الكويت تعد بدعم رئيس الحكومة اليمنية الجديد وتقديم كل ما يمكن لإنجاح جهود الحكومة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
جدد السفير الكويتي، لدى اليمن، موقف بلاده الواضح الى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الشرعية اليمنية، ودعم جهود الحكومة في هذه الظروف الاستثنائية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني، اليوم الاثنين، سفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف، الذي نقل اليه تحيات القيادة الكويتية بتعيينه رئيساً للحكومة اليمنية والتمنيات له بالتوفيق والنجاح، وان بلاده ستقدم كل ما يمكن من دعم لإنجاح جهوده في هذه الظروف الصعبة.
واشار السفير الكويتي الى تفهم التحديات التي طرحها رئيس الوزراء والحرص على عمل كل ما يمكن لدعم جهود الحكومة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، بالعلاقات الاخوية المتميزة والتاريخية بين اليمن والكويت، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والمواقف الكويتية المشرفة في دعم الحكومة والشعب اليمني في مختلف الظروف.
وتناول اللقاء، جوانب التعاون الثنائي وأولويات الدعم الكويتي الاقتصادي والتنموي والتدخلات الانسانية، والخدمية والإغاثية والاحتياجات الحكومية الطارئة بما يتناسب مع الأولويات العاجلة، وتفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المشتركة، إضافة الى تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوه رئيس الوزراء، بجهود المؤسسات التمويلية والهيئات الكويتية الخيرية في إعادة تأهيل الخدمات، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي صنعتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتطلعات الى تعزيز الشراكة مع الحكومة لتحديد المتغيرات في أولويات واحتياجات الشعب اليمني وفي المقدمة احتواء تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات الأساسية وخصوصاً الطاقة الكهربائية.. مستعرضاً التحديات القائمة في الجوانب الاقتصادية والخدمية واولويات الحكومة للتعامل، والدعم المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم جهود الحكومة.
وأكد بن بريك ان عدد من المدارس والمستشفيات، والجامعات ومخيمات الايواء، ومشاريع المياه، والزراعة وغيرها الكثير، تتحدث عن أمثلة للشواهد العظيمة التي خلدت الكويت واياديها البيضاء في ذاكرة وقلوب اليمنيين.
وحمل رئيس الوزراء، السفير الكويتي، نقل تحياته الى القيادة الكويتية وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لمواقفهم الأخوية ودعمهم السخي للحكومة والشعب اليمني في مختلف المراحل.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: رئیس الوزراء جهود الحکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اليمني يقر خطة طارئة لمعالجة انهيار العملة وتحديات الكهرباء والمخدرات
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، ناقش فيه حزمة من الملفات الحيوية، على رأسها الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، وتعزيز الاستجابة الحكومية لمتطلبات المواطنين، إضافة إلى الجاهزية الوطنية لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
واستعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خصوصاً تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته على معيشة المواطنين، وأكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
في هذا السياق، أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الجوانب العاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما قرر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الكهرباء، تشمل تقييم الأداء في التوليد والنقل والتوزيع، والبحث في كميات الوقود المطلوبة وآليات توفيرها، والبدائل المتاحة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل حرارة الصيف.
وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول تطورات المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات، واستثمار الدعم المقدم من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير بالمبعوث الأممي، مؤكداً التزام الحكومة بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، ورفضها لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي بدعم من النظام الإيراني.
وفي هذا السياق، أدان مجلس الوزراء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، مؤكداً أن هذه الجريمة تعكس النهج الدموي للمليشيا، ولن تمر دون محاسبة.
وتناول المجلس في جلسته تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض حجم التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار هذه الآفة، والضبطيات الأخيرة، والجهود المبذولة لمحاصرة تهريب المخدرات والحد من انتشارها.
وأشاد المجلس بتلك الجهود، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والتي تسهم مليشيا الحوثي في تغذيتها لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وفي هذا الإطار، أقر المجلس عدداً من الإجراءات، أبرزها: رفع الموازنة التشغيلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ودعم فروع المكافحة في المحافظات، وإنشاء مصحات متخصصة لعلاج الإدمان، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل، وإنشاء مركز معلوماتي لربط فروع المكافحة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي.
وناقش مجلس الوزراء أيضاً تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال 2024، مؤكداً أهمية تصحيح الاختلالات في جمع وتنمية الإيرادات، وتعزيز أدوات الشفافية والرقابة، وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات والتنمية المحلية.
وشدد المجلس في ختام جلسته على أهمية دور السلطات المحلية في تحسين الأداء المالي والإداري، مجدداً التزام الحكومة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير الدعم اللازم لتعزيز جهود التنمية، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.