اقتصاد وبورصة أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تتوسع فى إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أخبار الاقتصاد اليوم مصر تتوسع فى إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون، نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء البورصة المصرية وكذللك تطورات سوق الذهب في .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أخبار الاقتصاد اليوم.
نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء البورصة المصرية وكذللك تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، وكذلك الأداء الاقتصادي في مجموعة من الوزارات الخدمية.
البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنويةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت قائمة الشركات كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، والقلعة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لحليج الأقطان، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.
كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقررت اللجنة منح 5 شركات وهي: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفقًا لأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 خلال الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وزير البتررول: مصر تتطلع للتوسع فى مشروعات إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة Verbundnetz Gas Agbo للغاز الطبيعي الألمانية، ضم مارتن فوب مدير المشتريات والغاز الطبيعي المسال واوليفر فريسك مسئول العلاقات الدولية وهانز جواكيم بولك عضو مجلس الإدارة، حيث تعد هذه الشركة من كبريات شركات الطاقة فى ألمانيا.
وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وإمكانية الاستفادة من الخبرات التى تتميز بها الشركة الألمانية فى مجالات الطاقة المتجددة خاصة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين ، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى التوسع فى تنفيذ مثل هذه المشروعات لإنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون، خاصة وأنها تمتلك إمكانيات وفرص واعدة في هذه المجالات.
ومن جانبهم، أوضح مسئولى الشركة الالمانية أن الشركة حرصت على القدوم إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتى من خلالها يمكن تكوين ورش عمل مشتركة لطرح الأفكار الجديدة وعرض تجارب ونماذج مشروعات الشركة التى تقوم بتنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإنتاج ونقل الهيدروجين ، والعمل على الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة لدى الشركة في مثل هذه المشروعات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
تطورات الذهبيواصل سعر الجنيه الذهب في مصر الاستقرار قرب مستويات هي الأقل منذ أسبوع ، بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية وسجل سعر الجنيه الذهب قرابة 17400 جنيها بدون إضافة مصنعية.
ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري للذهب، ويتكون الجنيه الذهب في مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، كما تبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 400 جنيها للجنيه المغلف و 250 جنيها للجنيه البلدي
أما عن أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر فتسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.
"السياحة والآثار": الانتهاء من إجراءات ترخيص 30 منشأة سياحية جديدة بالمحافظات
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تسهيل إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص السياحية والفندقية، ما يساهم في تشجيع وزيادة الأنشطة السياحية في مصر، وفي ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 وما يقدمه من حوافز وتسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة حجمه، قامت الوزارة، خلال الشهريين الماضيين، بالانتهاء من إجراءات الترخيص السياحي لـ30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية).
ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى أنه تم الموافقة على الترخيص السياحي لهذه المنشآت بعد أن تم معاينتها من قبل لجان الوزارة، وثبت جاهزيتها للتشغيل من الناحية السياحية.
وأضاف أن هذه المنشآت مُوزعة على عدد من المحافظات السياحية وهي 9 مطاعم بمحافظة القاهرة، و11 مطعما في محافظة الجيزة، و8 مطاعم في محافظة البحر الأحمر، ومطعم واحد في محافظة الإسكندرية، ومطعم آخر في محافظة السويس.
وتقوم لجان الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بشكل مستمر بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجنیه الذهب الذهب فی مصر فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.
مقالات ذات صلةأما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.
وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.
ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.
وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟