الاقتصاد الفلسطينية: بيت لحم تتكبد خسائر بملايين الشواكل..ومجلس الكنائس يمنع احتفالات عيد الميلاد
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم إن مُحافظة بيت لحم تكبُدت خسائر اقتصادية تقدر بملايين الشواكل في مُختلف القطاعات وخاصة قطاع السياحة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، بسبب الإغلاقات، والاقتحامات المستمرة".
وذكرت مديرية الوزارة في بيت لحم، أن مجلس الكنائس قرر منع الاحتفالات بمناسبة عيد الميلاد هذا العام، وقصره فقط على المراسم الرسمية في بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.
وأوضحت أن القطاع السياحي تضرر بنسبة 100% ؛ مما أدى إلى إغلاق المطاعم السياحية، وتعطل حركة الفنادق السياحية، وسجل حجم الخسائر السياحية للمحافظة بملايين الشواكل.
وفي سياق القطاعات الاقتصادية، أفاد نائب مدير مديرية الاقتصاد بمحافظة بيت لحم محمد حميدة بأن الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية في المحافظة انخفضت بنسبة 40%، كما سجل قطاع الحجر والمناشير انخفاضا بنسبة 60%.
وأضاف أن القطاع التجاري الخدماتي تضرر أيضا بنسبة 60%، وأن الإيرادات في كل القطاعات انخفضت بنسبة 70%، كما أن حركة الاستيراد والتصدير انخفضت، إذ سجلت حركة الاستيراد انخفاضا بنسبة 50% وحركة التصدير بنسبة 62%.
وفي القطاع الزراعي .. أفاد حميدة بأن هذا القطاع تضرر بشكل كبير نتيجة منع الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين من دخول أراضيهم لقطف الزيتون، حيث لم يتمكن عشرات المزارعين من قطف ثمار الزيتون حتى الآن، كما تضرر المزارعون نتيجة عدم تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم لزراعتها، خاصة في المناطق المصنفة "ج".
وأسفرت اقتحامات الاحتلال المستمرة للمحافظة، عن خسائر كبيرة بالممتلكات، منها: إغلاق مطبعتين في المحافظة وتحطيم محتوياتهما والاستيلاء عليهما.
وأضاف حميدة أن هذه الاقتحامات سجلت خسائر في بيوت المواطنين نتيجة تحطيمها، أو تفجيرها، كما شدد الاحتلال على المناطق المصنفة "ج"، بهدم المنازل، بحجة أنها مخالفة..لافتا إلى أن المستوطنين ، بحماية قوات الاحتلال ، يقومون بتكسير سيارات المواطنين، وسرقة قطعها، مثل المحركات والبطاريات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت لحم الاقتصاد الفلسطينية تتكبد خسائر الكنائس بیت لحم
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد الحقيقي للسعودية 3.4% في الربع الأول بدعم الأنشطة غير النفطية
كشف تقرير من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الربع الأول من عام 2025م، بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%.
فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي، حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.
وحققت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نموا بنسبة 6%، كما حققت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نموا بنسبة 5.5%.