المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانية 2025
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قال مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة المغربية اليوم إن المغرب يدرس خفض ضريبة الدخل في ميزانيته لعام 2025 لمساعدة الطبقة الوسطى، وسط تحركات إضراب متكررة من أجل تحسين الأجور.
وبحسب "رويترز" يفرض المغرب ضريبة دخل تصاعدية تصل إلى 38 في المائة على أجور العاملين بالقطاعين الخاص والعام.
وتسببت إضرابات المعلمين في الأسابيع الأخيرة للضغط من أجل تحسين رواتبهم في خلو المدارس العامة لعدة أيام، ما ألقى بظلال على العام الدراسي.
وقال بايتاس للصحافيين إنه سيتم مناقشة خفض ضريبة الدخل في عام 2024 ليتم تطبيقه في عام 2025، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت الحكومة إنها تخطط للبدء في التخلص التدريجي من دعم غاز الطهي العام المقبل وستختار بدلا من ذلك تقديم مساعدات نقدية مباشرة يستفيد منها 60 في المائة من الأسر المحتاجة.
وتعتزم الحكومة، بحلول عام 2026، إنفاق 50 مليار درهم (5 مليارات دولار) على التغطية الصحية الإلزامية والمساعدات المالية للمحتاجين ومساعدات الإسكان بتمويل من ميزانية الدولة وضريبة التضامن وإعادة تخصيص أموال الدعم.
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على شبكات الضمان الاجتماعي، تتوقع الحكومة أن يتقلص العجز المالي إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل نزولا من 4.5 في المائة متوقعة هذا العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماعي التضامن مساعدات لعام الدراسي متحدث بإسم الاسابيع الاخيرة تحسين الاجور حكومة المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تسهيلات غير مسبوقة في ضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد يتضمن تسهيلات كبيرة تتعلق بضريبة القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة وتخفيف الأعباء على أصحاب هذه المشروعات.
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ ضريبة القيمة المضافة، التي كانت تُورد شهريًا، ستُورد كل ثلاثة أشهر فقط للمشروعات المشمولة بالنظام الجديد، ما يمنحها مساحة زمنية أوسع لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتشغيلها وتوسيع أنشطتها.
وتابعت، أنّ هذه التسهيلات تعكس قناعة الحكومة بأهمية دعم المشروعات الصغيرة لا فقط بتقليل الالتزامات الضريبية، بل أيضًا من خلال تأجيل الاستحقاقات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأشارت إلى أن فلسفة النظام تعتمد على تحفيز النمو والإدماج في الاقتصاد الرسمي، لا على الجباية، وهو ما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم الإنتاج المحلي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى