استضاف مجلس الدولة اليوم كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من سعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد.

تم خلال اللقاء التطرق إلى مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الديْن العام، والمبادرات والمشروعات.

كما استعرض اللقاء المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، وتوقعات التضخم العالمي وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها.

وأكد اللقاء على أهمية تحديد المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة في خطة ميزانية عام 2024م.

كما أثنى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء على الجهود التي بذلت في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

وأشاد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالسياسات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الاستقرار المالي والتنويع الاقتصادي، من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة النقد الأجنبي في الصين، اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 3.2853 تريليون دولار أمريكي بنهاية مايو2025، مسجلة زيادة بلغت 3.6 مليار دولار (0.11%) مقارنة بنهاية أبريل الماضي.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن الهيئة في بيان رسمي أن هذه الزيادة تعود إلى عوامل متعددة، من بينها تقلبات أسعار الصرف وتغيرات قيم الأصول المالية، مؤكدة أن الاقتصاد الصيني يواصل مسيرته في التعافي والتحسن، مع تحسن مستمر في جودة التنمية الاقتصادية، ما يعزز استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

وتأتي هذه البيانات في إطار السياسات الصينية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي بدورها تدعم ثقة الأسواق الدولية بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على توازن السيولة الدولية.

وفي تطور ذي صلة، أعلن بنك الصين أمس الجمعة عن تحديد سعر صرف الدولار مقابل اليوان عند مستوى 7.1845 يوان لكل دولار، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل الزوج عند 7.1935 يوان. وبلغ سعر الإغلاق السابق 7.1790 يوان لكل دولار.

يُذكر أن بنك الصين ضخ 135 مليار يوان في عمليات إعادة الشراء لأجل 7 أيام بعائد 1.4%، مستمراً في سياسته للحفاظ على سعر صرف ثابت عبر إدارة قيمة اليوان مقابل سلة من العملات لشركائه التجاريين، معتمدًا على الدولار الأمريكي كمعيار أساسي نظراً لأهمية الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للصين.

هذا ويشهد حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز 400 مليار دولار، مما يعكس النمو المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ويعزز من دور الصين كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.

مقالات مشابهة

  • الديباني: النفوذ المسلح المتصاعد غرب ليبيا هو التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • محاكمة المتهم بنهب أموال مجلس الدولة .. غدا
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
  • آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
  • تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
  • 10 خطوات لإقامة دعوى أمام محاكم مجلس الدولة
  • ترامب يحذر ماسك من "عواقب وخيمة" في السجال حول مشروع قانون الميزانية
  • الصين تعزز أدواتها المالية.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وسط دعم قوي لـ«اليوان»
  • المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري