«المالية» و«الاقتصاد» تستعرضان مشروع الميزانية أمام مجلس الدولة

استضاف مجلس الدولة اليوم كلًا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2024م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من سعادة وكيل وزارة المالية، وسعادة وكيل وزارة الاقتصاد.

تم خلال اللقاء التطرق إلى مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الديْن العام، والمبادرات والمشروعات.

كما استعرض اللقاء المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة من خلال التطورات الاقتصادية العالمية، وتوقعات التضخم العالمي وأسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها.

وأكد اللقاء على أهمية تحديد المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة في خطة ميزانية عام 2024م.

كما أثنى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة خلال اللقاء على الجهود التي بذلت في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

وأشاد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالسياسات والاستراتيجيات المتبعة لتعزيز الاستقرار المالي والتنويع الاقتصادي، من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين الصادرة في هذا الشأن.

المصدر: لجريدة عمان