كيف يقودك السب والقذف إلى خلف القضبان؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخطاء كثيرة قد يقع فيها البعض خلال حديثه على الأخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية " سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة؟.
ويوضح قانونيون ضرورة توافر 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
ويؤكد قانونيون أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
ويشير قانونيون إلى أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، موضحًا أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.
ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى هو إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سب وقذف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.