شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى اجتماعات الدورة 23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة فى اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط "اتفاقية برشلونة"، المنعقدة  فى مدينة "بورتوروز" بدولة سلوفينيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الجارى، وذلك من خلال كلمة مسجلة،  بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وأعضاء الوفد المصرى ولفيف من وزراء عدد من دول العالم.

ثلاثي ناري في تشكيل الهلال المتوقع أمام الطائي بدوري روشن

وقد تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر لرئيس دولة سلوفينيا والسادة المنظمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم، مُعربةً عن تمنيتها بالمشاركة فى الحدث بالحضور ولكن حال دون ذلك  انشغالها بعدد من الارتباطات المهمة، متمنيةً مباحثات ومناقشات ثرية تحقق نتائج فعالة تساهم فى دفع القضايا  البيئية الخاصة بالبحر المتوسط إلى الأمام.

وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة إلى أن العالم على مشارف استقبال العام الجديد ٢٠٢٤،  وهناك العديد من التحديات البيئية العالمية التى يواجهها العالم والتى تضع مستقبل الدول أمام الكثير من المخاطر ،داعيةً الجميع إلى التكاتف والعمل الجماعى للتغلب على تلك التحديات، مُشيرةً إلى أن أتفاقية برشلونه ستوضح وتبرهن للعالم  خلال السنوات المقبلة على أهمية الاقتصاد الأزرق فى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالعمل الجاد وتكاتف كافة الدول والمنظمات الدولية.

وفى نهاية كلمتها أعربت وزيرة البيئة عن تمنيتها بنجاح المؤتمر وتحقيقه لنتائج مثمرة ومخرجات بناءّة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات الحفاظ على بيئة البحر المتوسط من التلوث ، متطلعةً إلى رؤية جميع المشاركين بمصر  خلال الدورة القادمة الـ 24 لمؤتمر الأطراف (COP-24) التى ستستضيفها مصر خلال عام ٢٠٢٥ لمدة عامين.

تأتى مشاركة مصر فى إطار أهتمامها بالأجندة المتوسطية ، وتماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف ١٤ الخاص بالحياة فى البحر ، ويناقش المؤتمر عدد من القرارات الهامة تتجاوز ال٢٠ قرار يتعلقوا بالحفاظ على التنوع البيولوجى بالبحر المتوسط ، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، التحول نحو الإقتصاد الأزرق ، كما يقيم الإجتماع برنامج العمل خلال العاميين الماضيين ويستعرض جدول الأعمال والميزانية عن العاميين القادميين ، كما سيتم إعتماد" إعلان بورتوروز الوزارى" الذى سيقدمه ممثل سلوفينيا بإعتبارها الدولة المضيفة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة ، التي تمت إعادة تسميتها "اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط"، لتشمل المناطق الساحلية للدول المطلة على البحر المتوسط تتمثل فى مجموعة من النقاط وهى ( تقييم التلوث البحري ومكافحته ، وضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية، دمج البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية من خلال منع التلوث والحد منه،القضاء قدر الإمكان على التلوث سواء كان برياً أو بحرياً، وحماية التراث الطبيعي والثقافي ، تعزيز التضامن بين الدول الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين نوعية الحياة.

وتعد استضافة مصر  لمؤتمر CO24 فرصة هامة تمكن مصر من استعراض جهودها وخطتها لحماية النظم البيئية في البحر المتوسط وفي المنطقة الساحلية، في إطار خطة "الاقتصاد الأزرق"، التي تتضمن العديد من المشروعات في هذا المجال، والتي تتطلب حشد تمويلات هائلة، خاصة أن العديد من البحيرات المصرية متصلة بالبحر المتوسط، لذا فإن جهود حماية هذه البحيرات والحفاظ على ثرواتها الطبيعية ونظمها البيئية، ستكون من بين الملفات التي ستحرص مصر على عرضها أمام مؤتمر CO24 .

وستساهم استضافة مصر  لمؤتمر CO24 فى التركيز على مجموعة من القضايا والملفات الرئيسية خلال الفترة الراهنة، أهمها مبادرة طموحة لإعلان البحر المتوسط صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط، سواء بين الدول الأوروبية في شمال المتوسط والدول العربية في الجنوب، أو فيما بين الدول العربية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة اتفاقیة حمایة البیئة البحر المتوسط وزیرة البیئة

إقرأ أيضاً:

توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"

وقعت المملكة - ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - والأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم اتفاقية تمويل تأسيس منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات بين أعضاء شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE) بمبلغ 20 مليون دولار.

ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، ومن جانب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا غادة والي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الدكتور عبدالله بن خالد طولة.

ورفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده لدعمهما الدائم لمبادرة الرياض (GlobE)، إيمانًا من قيادة المملكة بأهمية تعزيز جهود مكافحة الفساد محليًا ودوليًا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه الاتفاقية من شأنها معالجة التحديات التي تواجهها الدول المتمثلة في ضعف آليات التواصل والتعاون المباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، وذلك وفق ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ موضحًا أن دعم المملكة لتأسيس المنصة يؤكد إدراك المملكة بأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود، وأنه من غير الممكن الحد من الملاذات الآمنة للفاسدين وأموالهم دون تعاون دولي وثيق.

يذكر أنه تم تدشين الشبكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا في تاريخ 3 يونيو 2021، على هامش أعمال الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ثمن دور المملكة في تأسيس الشبكة العالمية لمكافحة الفساد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال كلمته سابقًا في افتتاح أعمال الجمعية العامة. بعد ذلك، اعتمدت الأمم المتحدة رسميًا شبكة مبادرة الرياض في 17 ديسمبر 2021، خلال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي عقدت في شرم الشيخ، وذلك خلال قرار دعيت فيه الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام للشبكة والمشاركة بفعالية فيها، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات والإجراءات الجنائية، ودعم أهداف وغايات الشبكة.

وقد تم تعيين إسبانيا رئيسًا للجنة التوجيهية للشبكة، فيما تم تعيين السعودية نائبًا لرئيس اللجنة التوجيهية، وقد انضم للشبكة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 115 دولة و205 أجهزة لمكافحة الفساد حول العالم، مما يُظهر الدعم الواسع والأهمية الكبيرة لهذه المبادرة.

يذكر أن شبكة مبادرة الرياض ستحقق مكاسب تنموية لدول العالم، خصوصًا الدول المنضمة للشبكة، وتقدير حجم هذه المكاسب يُستخلص مما أعلنته الأمم المتحدة أن حجم الفساد عالميًا نحو 2.6 تريليون دولار سنويًا، بما يعادل 5% من الناتج العالمي من هذا المبلغ، يُهدر تريليون دولار سنويًا في صورة رشى فقط، وهو ما يؤكد ما تعلنه المملكة على الدوام من أن الفساد العدو الأول للتنمية والازدهار، لكن مكافحته تحتاج إلى تعاون دولي كبير، وشبكة مبادرة الرياض توفر الإطار الذي من خلاله يتحقق التعاون في مكافحة الفساد، وتضييق الخناق عليه، وتقليص خسائره إلى أدنى مستوى.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في واقعة إلقاء خراف نافقة بالبحر الأحمر
  • خراف نافقة بالبحر الأحمر.. وزيرة البيئة توجه بسرعة التحقيق في الواقعة
  • توقعان اتفاقية لتمويل "منصة الرياض الآمنة لتبادل المعلومات"
  • «قمة المحيطات» تناقش الاقتصاد الأزرق والحوكمة البحرية
  • ميناء طنجة المتوسط يتوقع تجاوز 9 ملايين حاوية خلال 2024
  • دراسة: تزامن موجات الحرارة مع المد البحري قد يهدد ملايين البشر
  • فؤاد: عام 2024 شهد اطلاق تقريرين دوليين حول ملف البيئة في مصر
  • وزيرة البيئة تلتقى المديرة التنفيذية لوكالة النيباد لمناقشة خارطة الطريق لاطلاق مركز التميز الأفريقي
  • وزيرة البيئة تناقش خطة إطلاق مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024
  • وزيرة البيئة: مصر لن تدخر جهدًا للخروج بمركز المرونة والتكيف إلى النور