وزيرة الهجرة: مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة لا يمكن منافستها
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، إن مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة لا يمكن منافستها، مرحبة بأبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم الراغبين في البدء بمشروعاتهم على أرض الوطن.
جاء ذلك في تصريح لوزيرة الهجرة في ضوء الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت عنوان العنوان: «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون.
ولفتت الوزيرة إلى حرصها على لقاء العديد من المستثمرين في الدول التي قامت بزيارتها ضمن جولتها الأخيرة، لاستعراض أهم المميزات في السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار بمختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات تنمية بمختلف الأماكن.
وتابعت: وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كافة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كافة المجالات المتاحة وكذلك تقديم كافة التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.
وأضافت وزيرة الهجرة أن حملة «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضًا مختصرًا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات.
لماذا تم إطلاق الحملة؟وأوضحت أنه تم إطلاق هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج لتوضح لماذا يستثمرون بمصر لما بها من فرص الاستثمار في العديد من المجالات، حيث تحدث عشرات المستثمرين عن تجربتهم المتميزة في الاستثمار في مصر.
وأكدت حرص الدولة المصرية على إتاحة مختلف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بجانب تنظيم الفعاليات التي تروج لما تمتاز به مصر من فرص واعدة.
و ضمن حملة: «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون، لماذا نستثمر في مصر؟»، قال حمدي عثمان، رجل الأعمال المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة "سوليت إير" القابضة للشحن السريع واللوجستيات، إن مصر تعتبر المفتاح والبوابة الكبيرة للقارة الإفريقية بما تمثله من موقع استراتيجي.
وأشار إلى أن مصر تعد ضمن المشروع الكبير الجديد الذي يسمى بالجنوب والجنوب الكبير، والذي يبدأ من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الصينية، لافتًا إلى أن مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية على خارطة الاستثمار، كما ينظر إليها العالم باعتبارها صاحبة الموقع الجغرافي المتميز وتمتلك ثروات بجانب العلاقات المتميزة مع كافة الدول، الأمر الذي يؤكد لعبها دورا كبيرا في الاقتصاد خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأوضح عثمان أن الاستثمار بمصر في هذا التوقيت مهم للغاية، بما قدمته من تيسيرات للمستثمرين بجانب التعديلات التشريعية التي سنتها الدولة المصرية لجذبهم، وكذلك بفضل ما تمتاز به من شبكة طرق قوية لتسهيل نقل البضائع وكذلك تكلفة التصنيع المنخفضة في مصر والتي تعد ميزة مهمة للمستثمرين، لافتا إلى أن مصر سوقا كبيرا وتمثل قوة شرائية متميزة بما تمتاز به من كثافة سكانية.
وكانت وزيرة الهجرة، قد التقت رجل الأعمال حمدي عثمان، ضمن جولتها الخارجية الأخيرة التي ارتكزت على حشد المصريين بالخارج للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك للترويج لدور الدولة المصرية وجهود تحفيز الاستثمار في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لدعم مستثمر مصري بفرنسا
وزيرة الهجرة عن انتخابات الرئاسة بالخارج: الجميع تكاتف وقدّم ملحمة مصرية وطنية بامتياز أمام العالم أجمع
الهجرة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة سها الجندي المصریین بالخارج الاستثمار فی مصر الدولة المصریة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: حصر جميع الرسوم المحصلة من المستثمرين لتوحيدها في وعاء واحد
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئوليها، لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين، لذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة لتحويل نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري التي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفتت إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها الذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة التي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!