أمين الفتوى: إنفاق الزوجة على بيتها وأولادها «صدقة»
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
ورد سؤال إلى الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته: «هل إنفاقي على أولادي رغم وجود والدهم على قيد الحياة يُحسب لي صدقة».
أخبار متعلقة
في أول ظهور.. ابنة إيمان البحر درويش تكشف تفاصيل حالته الصحية وصورته الصادمة (فيديو)
محامي إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل تواصله معه منذ أسبوعين.
محمد الباز يكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش: «مش جديدة»
وقال «الورداني»، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، الأربعاء، إن إنفاق الأم أو الزوجة على أولادها يحسب لها على سبيل الصدقة.
وأشار إلى أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- قارن في حديث بين ما ينفقه الرجل على أهل بيته وما ينفقه في سبيل الله وما ينفقه كصدقة.
وأوضح أن النبي قال إن أفضل دينار هو «دينار ينفقه في أهله»، ما يجعله الأعلى ثوابًا، مشيرًا إلى أن النفقة على الأهل تدخل ضمن ميدان الفضل من الله وما يكافئ الله عليه.
وتابع: «إذا كان فرض زي إنفاق الرجل على أهله، هيكون ثواب الفرض أعلى من ثواب النفل، يبقى لو الزوجة التي ليس فرضًا عليها الإنفاق على الأهل والأولاد أنفقت، بنص الحديث هذا يعد صدقة، لأن الله يكافئ عليها».
وأكمل «الورداني»: «الفلوس اللي هتصرفها على بيتها وأولادها حتى مع وجود زوجها أفضل من تصدقها بره البيت، لأن الحديث بيقول خير دينار، دينار تضعه في أهلك، فالأقربون أولى بالمعروف».
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟