مندوب فلسطين: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة وهمية في غزة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي إنشاء مناطق آمنة وهمية في غزة ويقصف النازحين إليها، مؤكدًا أنه لا مكان آمن في قطاع غزة.
وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وجعل الحياة مستحيلة في القطاع، بجانب استخدامه سياسة تخويف وترهيب كل من يدافع عن سيادة القانون، مشيرًا إلى ضرورة إعلاء القانون لحماية الأرواح المدنية في قطاع غزة.
وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن معظم ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من المدنيين، مؤكدًا أنه يجب حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
البرلمان العربي يشيد بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأجل غزةأشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تفعيل المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة، ودعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع اللاإنساني المتدهور في قطاع غزة، والذي حذر فيها من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وذلك في رسالة غير مسبوقة إلى مجلس الأمن شدد فيها على وجوب إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.
واعتبر رئيس البرلمان العربي، هذه المبادرة "خطوة هامة وضرورية "، تنسجم مع مطالبة البرلمان العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفعيل مبدأ الاتحاد من أجل السلم لمواجهة اخفاق مجلس الأمن نتيجة استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لصالح القوة القائمة بالاحتلال، كما تشدد على التحذيرات التي نوه إليها رئيس البرلمان العربي مراراً وتكراراً، والتحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل).
وإذ يدين رئيس البرلمان العربي بشدة حملات التحريض الممنهجة التي تقوم بها قوة الاحتلال ومسؤوليها داخل أروقة الأمم المتحدة، على الأمين العام للأمم المتحدة، ويعتبرها إرهاباً سياسياً، لثنيه عن أداء دوره، والقيام بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
فإنه يدعو المجتمع الدولي، وقادة العالم، بدعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، والالتفاف حولها، ودفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته وتحمل مسؤولياته بعد هذا الفشل المتواصل والمتكرر منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، واتخاذ قرار بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار ووقف حرب الإبادة ونزيف الدم المتواصل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة تحت القصف صواريخ غزة طوفان الأقصى القدس قصف غزة طوفان القدس غلاف غزة القصف الاسرائيلي على غزة غزة الآن غزة تحت القصف الإسرائيلي عملية طوفان الأقصي أطفال غزة المقاومة في غزة قصف قطاع غزة قطاع غزة الان القصف ع غزة معاناة أطفال غزة شمالي قطاع غزة سرايا القدس قصف إسرائيلي على قطاع غزة القصف على غزة تصاعد القصف على غزة التصعيد في قطاع غزة دمار قطاع غزة غزة تحت قصف إسرائيلي رياض منصور مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور رئیس البرلمان العربی الأمم المتحدة للأمم المتحدة مندوب فلسطین فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز فرض العدالة حين تفشل الأمم المتحدة؟ قراءة قانونية في الضربات الإيرانية
في مساء الثالث عشر من حزيران/ يونيو 2025، دوّت انفجارات في عمق الأراضي الإيرانية، استهدفت منشآت عسكرية وصناعية حساسة، من بينها مراكز أبحاث نووية في أصفهان وتبريز. وعلى الفور، وجّهت طهران أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني، معتبرة القصف عملا عدائيا وعدوانا صريحا، لترد في اليوم التالي بوابلٍ من الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاوزت 350 قطعة، استهدفت قواعد عسكرية ومناطق حيوية داخل أراضي ذلك الكيان. أعادت هذه الجولة الصدامية الصراع إلى طاولة القانون الدولي، وطرحت أسئلة معقدة حول المشروعية والشرعية، ومواقف الدول من دعم المقاومة، ومعايير استخدام القوة في ظل العجز الأممي.
هل بدأت إيران الحرب أم مارست حق الدفاع الشرعي؟
يرتكز القانون الدولي في تحديد مشروعية استخدام القوة على المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة. ومع ذلك، تفتح المادة (51) الباب أمام "الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح".
المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"
انطلاقا من الوقائع، فإن المبادرة باستخدام القوة جاءت من الكيان الصهيوني، الذي شنّ ضربة استباقية ضد أراضٍ إيرانية دون تفويض من مجلس الأمن أو تهديد وشيك مثبت. وبذلك، تستوفي إيران -من حيث المبدأ- شروط "الدفاع المشروع"، لا سيّما إذا كان الرد مباشرا ومتناسبا ومحدد الأهداف.
هل رد إيران يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني؟
حتى عندما يكون الرد العسكري مشروعا، يبقى خاضعا لثلاثة ضوابط أساسية في القانون الدولي الإنساني:
1. التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية؛
2. التناسب بين الفعل وردّ الفعل؛
3. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإضرار بالمدنيين.
واجهت إيران انتقادات قانونية بسبب سقوط عدد من صواريخها في مناطق مدنية خاضعة للكيان الصهيوني، رغم تصريحها بأن الهدف كان مواقع عسكرية. وهنا تبرز مسألة استخدام وسائل قتال تُعرف بانخفاض دقتها، خصوصا في بيئات حضرية مكتظة، وهو ما قد يُرتب مسؤولية قانونية دولية في حال عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية.
هل يمكن اعتبار دعم إيران لغزة تدخلا مشروعا في القانون الدولي؟
تقول إيران إن تدخلها الصاروخي لا يأتي فقط ردا على العدوان ضد أراضيها، بل دفاعا عن الأطفال والنساء في غزة، الذين يُبادون بشكل ممنهج من قِبل الكيان الصهيوني، في ظل عجز أممي وازدواجية في تطبيق القانون.
وهنا تُطرح مسألة "الدفاع الجماعي عن المظلومين"، وهي نظرية لم تُكرّس بعد في القانون الدولي التقليدي، لكنها تلقى قبولا متناميا في سياق الأزمات التي تفشل فيها المنظومة الأممية في حماية المدنيين ووقف الجرائم الجماعية.
لقد استُند إلى هذه النظرية في حالات مشابهة، مثل تدخل الناتو في كوسوفو 1999، والتدخل في كردستان العراق ورواندا، دون تفويض من مجلس الأمن، ولكن بدعوى حماية السكان من الإبادة أو التطهير العرقي.
كيف يفسر القانون الدولي ازدواجية دعم الكيان الصهيوني مقابل إدانة إيران؟
من المدهش أن المجتمع الدولي يتسامح مع مئات الغارات التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا، تحت غطاء دبلوماسي وعسكري مباشر من الولايات المتحدة، في حين تُدان إيران لمجرد دعمها لحركات مقاومة ضد الاحتلال، أو ردها على قصف أراضيها.
ويطرح ذلك سؤالا أخلاقيا وقانونيا جوهريا: هل أصبح القانون الدولي أداة بيد الأقوياء؟ وهل تُقاس المشروعية بحجم النفوذ لا بحجم العدالة؟
إن هذا الواقع يؤكد أن تطبيق القانون لم يعد مرهونا بنصوص المواثيق، بل بمن يملك مفاتيح مجلس الأمن، وحق النقض، وآليات تسييس العدالة.
هل يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية ساحة فعّالة لمحاسبة الجناة؟
منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع
في ظل غياب إرادة دولية حقيقية، تبدو المحكمة الجنائية الدولية -رغم أهميتها- عاجزة عن مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، بسبب انسحاب هذا الأخير من نظام روما الأساسي، وغياب التعاون من الدول الكبرى، وتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على كل من يحقق في دعمها العسكري لتلك الجرائم.
ورغم تحرك جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بدعوى اتهام الكيان الصهيوني بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلا أن تنفيذ الأحكام الصادرة سيبقى رهن توازنات مجلس الأمن ورضا الدول النافذة، وهو ما يعمّق فجوة الثقة بين الشعوب والعدالة الدولية.
ما السبيل إذا لحماية الشعوب المظلومة؟
ليس القصد من هذا المقال تمجيد القوة أو تبرير التصعيد، بل تأكيد أن منظومة العدالة الدولية أصبحت رهينة الجغرافيا السياسية، وأن فشلها في ردع الاحتلال، وإيقاف المجازر، وفرض العقوبات، سيدفع الدول إلى تبنّي خيارات بديلة؛ منها الردع الإقليمي، والمقاومة غير المتماثلة، وفرض الأحكام الدولية بقوة الواقع.
إن معركة غزة، بما تحمله من صور المجازر الجماعية والانهيار الأخلاقي للمؤسسات، لن تُحسم بالصواريخ وحدها، بل بإرادة دول تُؤمن بأن الدفاع عن الإنسان، حيثما وُجد، مسؤولية تتجاوز الحدود والخرائط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام