مصدر مطّلع: من غير المرجح أن يوافق الكونجرس الأمريكي على تمويل كييف قبل نهاية العام
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
صرح مصدر مطّلع في الكونغرس، اليوم الجمعة، أن من غير المرجح أن يوافق مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرعليه الجمهوريون على مشروع قانون ينص على تمويل جديد لأوكرانيا قبل نهاية العام.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، تعليقا على احتمالات تقديم المساعدة لأوكرانيا قبل نهاية العام: "هذا غير مرجح، لأن مجلس النواب لن يجتمع حتى الأسبوع المقبل، ويميل المزيد والمزيد من أعضاء الحزب الجمهوري لعدم دعم تفويض مطلق لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.
وفي وقت سابق قدم الديمقراطيون التماسا لإنهاء الخلافات وتمرير مشروع القانون للتصويت عليه في مجلس الشيوخ.
ولإكمال الإجراء، كان من الضروري الحصول على موافقة مبدئية على القرار ذي الصلة من قبل 60 عضوا في مجلس الشيوخ، ولم يحظ الالتماس بالدعم اللازم؛ وبالتالي فإن مجلس الشيوخ في الكونغرس لن يتمكن بعد من النظر في الطلب على أساس موضوعه، ناهيك عن الموافقة عليه.
وكان بايدن قد طلب في السابق مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق الدعم المطلوب في الكونغرس، وكانت مسألة أمن الحدود حجر عثرة أمامه.
وقال الجمهوريون في الكونغرس إنهم لن يدعموا تمويل أوكرانيا حتى تغير الإدارة نهجها في حماية الحدود الأمريكية.
وصوّت مجلس النواب الذي تسيطر عليه الأغلبية الجمهورية على تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أعاق هذه المبادرة.
ولتمرير الطلب ينبغي موافقة مجلسي الكونغرس وتوقيع الرئيس لاحقا.
بالتزامن مع ذلك اعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقا لمساعدة كييف بدأت تنفد، ولهذا السبب انخفضت مساعدات الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي كييف مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ فی الکونغرس
إقرأ أيضاً:
استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.
ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.