الدكتور أيمن الرقب يكتب: غزة بلا حقوق
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
فى العاشر من ديسمبر يحتفل العالم بالذكرى السادسة والسبعين لحقوق الإنسان، الذى سبقه ما صرح به قبل أيام فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى عشية انهيار الهدنة الإنسانية وتجدد الحرب على غزة «الاستئناف الوحشى للأعمال العدائية فى غزة وأثرها المروع على المدنيين، يؤكد مرة أخرى الحاجة لوقف العنف، وإيجاد حل سياسى قائم على الأساس الوحيد طويل الأمد، وهو الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين».
كلمات المفوض العام لحقوق الإنسان تشخص الأحداث فى قطاع غزة، وينسى ما عاناه الشعب الفلسطينى خلال خمسة وسبعين عاماً من الاحتلال وإهدار حقوق الشعب الفلسطينى، ويحاول أن يرضى الاحتلال أمام عجز هذه المؤسسات الدولية لوقف الحرب على شعبنا الفلسطينى الذى يُقتل منه الأبرياء من الأطفال أمام مرأى ومسمع من العالم، ويساوى بين الضحية والجلاد.
فى القرن الحادى والعشرين نجد دولاً تدعى دفاعها عن حقوق الإنسان مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تدعمان الاحتلال الإسرائيلى بأسلحة محرمة دولياً مثل الفسفور الأبيض، والأسلحة الحديثة التى يرتكب بها الاحتلال الجرائم تلو الجرائم ضد شعبنا.
ومن نماذج إهدار حقوق الإنسان حتى لضيوف المؤسسات الدولية هو فيلم الاحتلال الإسرائيلى بإلغاء إقامة منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة السيدة لين هاستينغز، وذلك بسبب رفضها تبنى الرواية الإسرائيلية الكاذبة حول أحداث السابع من أكتوبر، هذا السلوك يؤكد نهج الغطرسة الإسرائيلية، وإصرارهم على فرض روايتهم الكاذبة على العالم، ومن يخالفهم الرأى يصنف على أنه معادٍ للسامية ويبدأ الهجوم عليه، وذلك للتغطية والتعمية عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية فى فلسطين.
ما حدث مع السيدة لين حدث سابقاً مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد جوتيريش الذى رغم إدانته قتل المدنيين من كلا الطرفين، إلا أن هذا لم يشفع له عندما اعتبر ما يحدث فى غزة هو إبادة جماعية لشعب داخل سجن كبير.
وهذا ما يفسر تصريحات المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان، الذى تبنى الرواية الإسرائيلية عندما تمت دعوته لزيارة الاحتلال ومستوطنات الغلاف واعتبر ما حدث يوم السابع من أكتوبر جريمة حرب ارتكبتها المقاومة الفلسطينية، ولم يكلف نفسه ليزور قطاع غزة أو حتى يشاهد ما يحدث بها من جرائم ضد الإنسانية ولم يتطرق لها، وحتى لم يتطرق لما يحدث من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى ومستوطنيه فى الضفة الغربية.
هذا بعض السلوك العام الإسرائيلى ضد المؤسسات الدولية، فما بالنا ونحن نتحدث عن سلوك مضاد للإنسانية وحقوق الإنسان فى فلسطين بشكل عام، وغزة بشكل خاص، وما يشجع الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية هو الدعم الغربى والأمريكى اللامتناهى للاحتلال، وإطلاق الأبواق السياسية والإعلامية للدفاع عن الاحتلال ووصف ما يقوم به من جرائم هو للدفاع عن النفس، وآخرها ما قاله الناطق باسم الخارجية الأمريكية ميلز، الذى قال إنه لا يوجد دليل على تعمد الاحتلال قتل المدنيين فى قطاع غزة، يقول ذلك ونحن نسجل حتى الآن ارتقاء أكثر من ١٦٤٨٠ شهيداً فلسطينياً سبعون بالمائة منهم من الأطفال والنساء غير آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
هذه الدفاعات الغربية والعجز الدولى حتى عن الدفاع عن الطفل الفلسطينى، وعن حقوق الإنسان، تكشف عورة المجتمع المدنى وعجز مؤسساته عن الدفاع عن حقوق المستضعفين فى العالم. ما يحدث فى غزة من جرائم يُسقط بشكل قطعى يوم حقوق الإنسان العالمى من أجندة الاحتفالات العالمية ويحوله ليوم الظلم العالمى للإنسان الضعيف، ويوم الانحياز العالمى للإنسان القوى. الحرب على غزة هى حرب كاشفة للظلم فى العالم.
* أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب يتعرض لحرب إبادة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان من جرائم ما یحدث
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.