ابين (عدن الغد) خاص

نظمت الإدارة القانونية بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين اليوم السبت ندوة قانونية حول سيادة وبناء القانون في الجنوب، بحضور رئيس منسقية الانتقالي بجامعة أبين الدكتور يسلم بالليل.

 


وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من قبل مديرة الإدارة القانونية ابتهال ناصر التي حيت جهود الحاضرين والمشاركين في الندوة من قضاة ومحامين ورجال الدين وممثلي منظمات المجتمع المدني.


مؤكدة أن هذه الندوة هي ضمن مصفوفة من الأنشطة التي نفذتها الإدارة خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي تجاه سيادة النظام والقانون وأهمية تحقيق العدالة، داعية الجميع إلى التفاعل مع الندوة واثرائها بما يواكب تطلعات أبناء المحافظة والجنوب بشكل عام في سبيل تعزيز دور القانون.

 

 

وتطرق محاضر الندوة القاضي جاعم جوبان وكيل نيابة خنفر إلى شرح مفصل عن القواعد والأسس القانونية التي تنظم سلوك الأفراد وتجبرهم على إتباعها من خلال القوانين التي تفرض القيود الفعالة على سلطة الدولة والتي يكون من خلالها الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة مسؤولين أمام القوانين الصادرة.

 

مشيرا إلى أن الجنوب قد ورث تركه مشبعة بالفساد المالي والإداري والمحسوبية وانعكست سلباً على المجتمع الذي ظل لعقود طويلة متشيع بالعقلية الحضارية والثقافية والتي ساهمت في بناء الدولة وتقدمها من خلال فرض سيادة القانون.

 

واكدت الندوة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية في عدم تطبيق القانون خارج إطار القانون ، ورد الاعتبار للقضاء ودعم استقلاله ، والغاء الازدواج الأمني ، وإشراك منظمات المجتمع المدني وتفعيل دور أئمة المساجد لنشر الوعي بسيادة القانون ونشر الوعي القانوني بين أفراد المجتمع.

وخرجت الندوة بعدد من القرارات والتوصيات التي تؤكد على احترام وسيادة القانون واللجوء الى القانون في حل مختلف المشاكل التي تواجه المجتمع

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر

 أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.

مكاسب القانون الجديد

وأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.

وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

طباعة شارك العمل وزير تطوير وزير العمل وزير العدل إنشاء 38 محكمة عمالية

مقالات مشابهة

  • ندوة ثقافية للهيئة النسائية في الضحي بذكرى قدوم الإمام الهادي
  • الشيخ ليث البلعوس: ضرورة العمل وفق أجندة سورية محضة تُعنى بخدمة السوريين وبناء دولة القانون
  • “جيدكو” و”شراكة” يعزّزان التعاون الاقتصادي بين الأردن وعُمان عبر ندوة افتراضية ثانية
  • جهاز الضرائب ينظّم ندوة تعريفية حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بنزوى
  • ندوة حول الالتزامات الضريبية للشركات الخاصة بمحافظة الداخلية
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • ندوة توعوية بدمياط حول الأمن السيبراني وتطبيق MY NTR
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • ندوة بصنعاء بعنوان “الآثار المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”
  • مكتبة مصر العامة تنظم مناقشة ثرية لكتاب «كنوز من حجر»