لمد عقد الإيجار.. اعرف طرق إثبات إقامة الورثة في الوحدة بعد وفاة مستأجرها
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
يعد الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل بال المواطنين، سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين، إذ يرغب كل طرف منهما في الحصول على حقوقه كاملة، والتي منها معرفة كيفية إثبات الإقامة في العقار، حتى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر.
طرق إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجاروأجاب المحامي ماجد حمدي، على هذا التساؤل، قائلًا إن إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجار في الوحدة المؤجرة يجوز بكل طرق الإثبات.
وأوضح «حمدي» طرق إثبات الإقامة لامتداد عقد الإيجار للورثة في الوحدة المؤجرة، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه، موضحا أنها كالتالي:
- البينة والقرائن.
- توجيه اليمين.
أمثلة القرائن على نظام سداد الأجرةوأشار إلى أنه، من أمثلة القرائن نظام سداد الأجرة، ويمكن اعتبار شهادة الشهود كبينة على الإقامة.
ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، عددًا من الحلول المنطقية من وجهة نظر الملاك، والتي تساهم في حل الأزمة، وتحقيق العدالة بين طرفي الخلاف «الملاك والمستأجرين»، كما يرى الملاك أن مشروع القانون يساعد المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم في الحد من خطورة تعرضها للسقوط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم المستأجرين الإیجار القدیم عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: فسخ عقود الإيجار القديم للعيادات كارثة.. والمهني غير السكني
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء تعترض على بنود مشروع قانون الإيجار القديم الخاصة بفسخ العقود للعيادات والمقار الطبية، مشيرًا إلى أن ذلك يُشكّل كارثة حقيقية على القطاع الطبي في مصر، موضحًا أن النقابة لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم كان يخص الوحدات السكنية، وليس العيادات أو الاستخدام المهني، مؤكدًا أن الحكم استند إلى تثبيت القيمة الإيجارية لفترة طويلة تجاوزت الأربعين عامًا، وهو ما لا ينطبق على الوحدات الطبية.
وتابع أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة، مشددًا على أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
وأشار: "النقابة تدعو إلى إعادة النظر في مشروع القانون بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، خاصة في ظل التزامهم بالضوابط القانونية المتعلقة بالإيجار".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل