محيي الدين: تمويل مشروعات المنصات الإقليمية هو دعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن دعم المشروعات التي كشفت عنها مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ هو دعم للدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تقيم هذه المشروعات.
وقال محيي الدين في جلسة "منظور عالمي حول تسريع التحول"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تنفيذ مشروعات المبادرة يتطلب توافر التمويل وتقديم الدعم التقني والمساهمة في بناء القدرات، موضحًا أن الصندوق الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية مؤتمر دبي سيساهم في تمويل ودعم عدد من المشروعات في أفريقيا.
وأعلن محيي الدين أن ٢٠ مشروعًا من مشروعات المبادرة تم التوصل إلى اتفاقات بشأنها بين أصحاب المشروعات وجهات التمويل المختلفة بقيمة تمويل بلغت ١,٢ مليار دولار.
وأوضح محيي الدين أن تمويل العمل المناخي بصفة عامة يستلزم مضاعفة التمويلات الميسرة، ورؤوس أموال البنوك التنموية متعددة الأطراف، كما يتطلب مضاعفة مساهمة القطاع الخاص بنحو ٤ مرات، فضلًا عن تعزيز العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية.
وأضاف أن تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية يتطلب شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، ودعم البنوك التنموية متعددة الأطراف للحكومات في وضع سياسات محفزة للعمل المناخي والتنموي، وخفض مخاطر الاستثمار والتمويل بما يشجع القطاع الخاص على المساهمة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ أنشطة المناخ والتنمية.
من جهة أخرى، قال محيي الدين إن صندوق الخسائر والأضرار ينبه إلى ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، موضحًا أن تفعيل الصندوق في مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ يعد نموذجًا للعمل وفق جداول زمنية محددة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
وأكد أن العمل المناخ يحتاج إلى توافر التكنولوجيا، وتغير السلوك والسياسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، وحشد التمويل الكافي والعادل والفعال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ اتفاقية الأمم المتحدة تمويل العمل المناخي التمويل محیی الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يكلف لجنة فنية للمرور والمعاينة لمواقع إنشاء المشروعات الاستثمارية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية، برئاسة مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، وعضوية كافة الجهات المختصة وتضم الزراعة والطب البيطري والتموين والغاز والطرق والبيئة والشئون الهندسية والتخطيط العمراني والحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية.
وأوضح "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني كثلاجات حفظ الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وإنتاج العصائر والمواد الغذائية وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار المحافظ إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الإقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة، وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل التي تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
وأوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ١٩١٩ لسنة ٢٠١٦ فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المراكز بنطاق المحافظة، شملت مراكز ومدن السنبلاوين وأجا وبلقاس، تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»