المجلس الطبي بأسيوط يُعلن عن استخراج 35 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال عام
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أعلن المجلس الطبي العام بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد سيد موسى، مدير عام المجلس، عن حصاد عام 2025 مؤكدًا تسجيل أداء غير مسبوق في تنظيم العمل وتقديم الدعم الاجتماعي والصحي لأبناء المحافظة.
وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بضرورة تسليط الضوء على الجهود المبذولة لخدمة القطاع الطبي والمواطنين
وأظهر التقرير السنوي أن المجلس مارس دوره التنظيمي بفاعلية كبيرة، حيث تم إصدار 24،957 رخصة لمزاولة مهنة السائقين، إلى جانب إصدار 392 رخصة لمهن القيادة الخاصه للسائقين، مما يؤكد دوره المحوري في ضمان جودة رخص القيادة وكما شملت الخدمات الفنية تسجيل 2،352 طالبًا وطالبة من المدارس والمعاهد الفنية، في إطار إعداد جيل جديد من الكفاءات الصحية.
ولم يقتصر عمل المجلس على رخص القيادة فحسب، بل امتد ليشمل الكشف الطبي المتخصص، حيث تم إجراء 2،197 كشفًا لـتخصص "الرمد الإضافي والخارجي"، وتنفيذ 3،406 كشوف لـ "تحليل المخدرات الخارجي"، وهي إجراءات ضرورية لضمان نزاهة وكفاءة العاملين.
وفي إطار الدور المجتمعي للمجلس، شهد عام 2025 إنجازات ضخمة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث قام المجلس بتوقيع الكشف الطبي علي 8،877 مواطن من طالبي كارت الخدمات المتكاملة، مساهمًا بذلك في تيسير حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وامتيازاتهم القانونية...
كما كان المجلس شريكًا فعالًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، إذ وصل عدد المستفيدين من فحص وتوثيق بياناتهم ضمن برنامج تكافل وكرامة إلى 22،799 مستفيدًا.
وعلى صعيد الرعاية العلاجية المباشرة للمواطنين غير القادرين، سجل المجلس رقمًا قياسيًا في اعتماد قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تجاوزت القرارات المعتمدة 35،835 قرارًا، مما يؤكد الالتزام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع... كما تم فحص واعتماد 1،280 طلبًا للحصول على سيارات مجهزة طبيًا.
وفي تعليقه على هذه الإحصائيات، أعرب الدكتور أحمد سيد موسى مدير عام المجلس الطبي العام باسيوط عن فخره بالأداء المحقق، مؤكدًا أن "هذه الإنجازات التي تخطت المائة ألف خدمة في المجمل، لم تكن سوى ثمرة لتضافر الجهود والالتزام بتوجيهات الدولة لخدمة المواطن والطبيب على حد سواء".
من جانبه، أشاد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بكفاءة المجلس، مشيرًا إلى أن "النجاح في إدارة ملفات حيوية كالعلاج على نفقة الدولة والدعم الاجتماعي هو دليل على أن المنظومة الصحية في أسيوط تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
يختتم المجلس الطبي العام بأسيوط عامه بأرقام تعكس دوره الريادي، متعهدًا بالاستمرار في تطوير آليات عمله لتقديم خدمات أكثر سرعة وشمولية خلال العام القادم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جيل الحماية الاجتماعية نفقة الدولة موسى يدين ألبا وكيل اجتماعي سير خدمات الماء جهود تخصص الكشف الطبي خدمة توقيع نفق قرار فنية وكيل وزارة خاص مهنة دعم القط سيد مهن متعة رخصة الخارج المجلس الطبی
إقرأ أيضاً:
طرق إستخراج فيش جنائي بكل سهولة.. اعرف الخطوات
يحرص المواطنون على استخراج الفيش الجنائي “صحيفة الحالة الجنائية”؛ باعتباره أحد المستندات الأساسية المطلوبة ضمن ملفات التقديم للوظائف.
وفي هذا الإطار، وفرت وزارة الداخلية وسائل متعددة للحصول على الصحيفة، سواء من أقسام الشرطة أو من خلال الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي وتطبيقها على الهواتف المحمولة، مما يتيح استخراجها بسهولة وفي وقت وجيز.
يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.
رسوم استخراج فيش جنائيرسوم الفيش الجنائي 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.
حددت وزارة الداخلية عدة أوراق لإصدار فيش جنائي، على المواطنين تحضيره وجاءت كالتالي:
- صورة مقاس 6x4.
- للأجانب المقيمين داخل البلاد: بطاقة إقامة
- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري أو شهادة ميلاد للقُصَّر.
ويتم توفير تلك الخدمة للمغتربين خارج البلاد؛ من خلال السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
استخراج فيش جنائي 2025
يمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، تطبيق وزارة الداخلية على الهواتف المحمولة، أو من خلال موقعها الإلكتروني، واتباع الآتي:
- الدخول على الموقع والتسجيل بالبيانات المطلوبة.
- اختيار قسم الأدلة الجنائية.
- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- يتم الدفع إلكترونيا.
- إرساله في العنوان المحدد.