ضبط منتجات مغشوشة ومقلدة داخل صيدلية بالفيوم
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية ومخازن المستحضرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
وبناءً على البيانات الواردة من الهيئة العامة للدواء المصرية، بشأن وجود منتج غش تجاري ومقلد وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، وصادر له بطاقة تسجيل مزورة ويتم تداوله داخل الأسواق والصيدليات، تم تشكيل حملة ليلية عاجلة للمرور على أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأوضح المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط منتج غش تجاري داخل إحدى الصيدليات، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة والتي بلغت 29 علبة من المنتج المخالف، لكونه غير مسجل رسميًا ومخالف لاشتراطات هيئة الدواء المصرية.
وأكد أن تداول أي منتج غش تجاري يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وعرض القضية على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار التصدي لمحاولات التلاعب بصحة المواطنين ومنع تداول منتج غش تجاري داخل الأسواق.
وفي سياق متصل، شنت مديرية التموين حملات موسعة للمرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.
كما شملت الحملات محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد ومتابعة الرخص والسجلات وضبط الأسعار، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، وخاصة أسواق الخضار والفاكهة، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تداول منتج غش تجاري أو سلع مجهولة المصدر.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم استمرار الحملات اليومية والمفاجئة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تموينية أو محاولات لترويج منتج غش تجاري، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل بالأسواق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم هيئة الدواء المصرية محافظة الفيوم حملات تموينية تموين الفيوم غش تجاري التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 21 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.