بدء نظر طعن أحد متهمي «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه

بدأت محكمة النقض، اليوم الأحد، النظر في الطعن المقدم من أحد المتهمين بقضية «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه 10 سنوات مع إلزامه بدفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه، وسط انتشار أمني مكثف.

رشوة وزارة الصحة

كان النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات به، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

كما تضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، وهو ما ثبت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وقد ذكرت التحقيقات التي جرت في القضية أن المتهم الأول "طليق الوزيرة" طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه من مالكي مستشفى خاص، وذلك على سبيل الرشوة، إعداد تقرير مزور يُثبت -على خلاف الحقيقة.

وقد تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

اقرأ أيضاًرئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد مقار لجان الإقتراع بـ الغردقة

إحالة نجار بـ شبرا الخيمة قتل شاب للمحكمة المختصة بسبب مشادة كلامية

المصدر: الأسبوع