“تعيد رسم ملامح الحروب الحديثة”.. الصين تكشف عن قنبلة جديدة قادرة على شلّ دول بأكملها ـ
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
#سواليف
نشرت مواقع صينية وأوروبية تقارير عما أسمتها “ #القنبلة_الصينية_الصامتة الجديدة القادرة على شلّ دول بأكملها”، وبدأت القصة صحيفة “ساوث تشاينا مورنيغ بوست” الصينية، ثم تناول موقع “شيناري إيكونومتشي” (الساحة الاقتصادية) الإيطالي، بمزيد من التفاصيل، في تقرير لفابيو لوغانو سلط فيه الضوء على هذه القنبلة الجديدة، التي كشفت عنها #الصين مؤخرا، معتبرا أنها تمثل كابوسا إستراتيجيا يعيد رسم ملامح #الحروب الحديثة ويغيّر قواعدها.
ووصفت هذه القنبلة بأنها من نوع “ #قنابل_الغرافيت ” المعروفة بقنابل التعتيم أو القنابل الصامتة، وهي عبارة عن سلاح غير قاتل، لكنه قادر على إحداث دمار كبير والتسبب في فوضى شاملة تهدد دولا بأكملها.
وكشف تقرير القناة الحكومية الصينية “سي سي تي في” أن هذا السلاح غير التقليدي الصيني قادر على القضاء على البنى التحتية الكهربائية دون أن يترك أثرا ماديا.
مقالات ذات صلة الأحد .. ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية الى حارة 2025/07/06كشف تقرير القناة الحكومية الصينية “سي سي تي في” أن هذا السلاح غير التقليدي الصيني قادر على القضاء على البنى التحتية الكهربائية دون أن يترك أثرا ماديا.
ونشرت منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقناة “سي سي تي في” مقطع فيديو يحبس الأنفاس، حسب تعبير لوغانو، ويظهر لأول مرة الفاعلية المرعبة لهذا السلاح الجديد، وهو صاروخ أُطلق من مركبة أرضية وأفرغ بدقة بالغة 90 ذخيرة فرعية أسطوانية فوق منطقة محددة.
وبحسب الكاتب فإن المشهد بدا كأنه مقطع من أفلام الخيال العلمي: فعند لحظة الاصطدام، ترتد هذه الذخائر أولاً قبل أن تنفجر في الجو، مطلقة سحابة غير مرئية من خيوط الكربون المعالجة كيميائياً.
وأضاف أن هذه الألياف الموصلة المجهرية صُممت لهدف واحد مدمر، وهو إحداث دوائر قصر في المحولات الكهربائية ومحطات التحويل وكل مكون حيوي آخر في شبكة الكهرباء، لتشلّها بالكامل.
واعتبر أن المحاكاة التي عُرضت في الفيديو مرعبة، حيث إن هجوما واحدا فقط يمكن أن يضرب مساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، متسببا في فقدان كامل للطاقة الكهربائية، مما يعني إغراق مدن بأكملها في الفوضى.
ووفق لوغانو فرغم أن القناة الصينية لم تقدّم تفاصيل عن اسم السلاح أو وضعه التشغيلي، فإن هذا النظام يُنسب إلى الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وهي عملاق صناعات دفاعية مملوك للدولة ومرتبط بشكل وثيق بوزارة الدفاع الصينية.
وبحسب الكاتب تتميز الذخيرة في هذا السلاح برأس حربي يزن 490 كيلوغراما، ومدى يصل إلى 290 كيلومترا، وهو ما يعني أن ضربة واحدة قادرة على شلّ عدة منشآت حيوية ضمن شبكات الطاقة في الدول المعادية.
الهدف.. تايوان؟
ولفت لوغانو إلى أن قناة “سي سي تي في” لم تُسمِّ النظام صراحة بـ”القنبلة الغرافيتية” إلا أنّ الوصف الذي تضمنه مقطع الفيديو يتطابق بشكل مقلق مع المبادئ التشغيلية للأسلحة غير الفتاكة التي تنشر خيوطاً موصلة لإحداث انهيار في شبكات الكهرباء دون أضرار ملموسة.
وأضاف أن استخدام مثل هذه الأسلحة ليس أمرا جديدا كليا، حيث أظهرت الولايات المتحدة الفاعلية المرعبة لهذه القنابل في العراق وصربيا، حيث نجحت الذخائر الفرعية “بلو-114/ بي” في تعطيل ما يصل إلى 85% من قدرة شبكات الكهرباء خلال المراحل الأولى من تلك الحروب.
وقال الكاتب إن الكثير من المراقبين يعتقدون أن الهدف المحتمل لهذه “القنبلة الوحشية” هي البنية التحتية الكهربائية في تايوان، إذ يُعتقد أنها ستكون هدفاً رئيسياً محتملاً في أي صراع مستقبلي بين الصين وتايوان.
وبحسب التقرير فإذا تمكنت بكين من شلّ قدرة هذه الجزيرة على توليد الطاقة، سيكون ذلك ضربة كبيرة من شأنها أن تقوض قدرتها على الصمود حتى قبل اندلاع أي مواجهة عسكرية تقليدية.
تحول دراماتيكي واستراتيجي
وفقا للكاتب، يشير الخبراء إلى أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة إطلاقًا في الأوساط العسكرية الصينية.
وقد وصف تشين تشوندي (رئيس تحرير مجلة “مودرن شيبس” الصينية المتخصصة بالشؤون العسكرية) -في مقال نُشر عام 2017- القنابلَ الغرافيتية بأنها تطور مهم في ميدان الحرب غير الحركية، واعتبرها مثالية لتجاوز أقوى الدفاعات وتحقيق شلل إستراتيجي عبر ضرب شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع.
وحسب تشين، فإن نسخًا سابقة من هذا السلاح، برؤوس حربية أصغر ومدى تغطية محدود، كانت موجودة سابقا في الخدمة لدى الجيش الصيني، مقترحا دمج موزعات ذخائر مصححة للرياح موجّهة عبر الأقمار الصناعية الصينية من أجل استهداف الشبكات بشكل دقيق.
هذا التطور يمثل تحوّلًا دراماتيكيًا في إستراتيجية الجيش الصيني، وتحويل التركيز من ساحات المعارك التقليدية إلى مسار الحروب الحديثة، كما يُظهر اهتمام الصين المتزايد بمجاراة القدرات العسكرية غير التقليدية للولايات المتحدة
وكتب رئيس تحرير المجلة عام 2017 أن “الحرب الحديثة لم تعد تركز فقط على تدمير تشكيلات العدو، بل أصبح التركيز فيها على تعطيل الأنظمة، ولا سيما البنى التحتية الكهربائية والرقمية، دون التسبب في تصعيد واسع النطاق”.
وأكد أن استخدام هذا السلاح بنجاح سوف يعزز قدرة الصين على شنّ عمليات هجينة تقوم على إضعاف قدرات الدول المعادية بدلًا من السعي إلى تدميرها بشكل تام، وفي هذا الإطار يمكن للهجمات على الشبكات الكهربائية، خصوصًا بداية أي نزاع، تعطيل أنظمة الرادار، وقطع الاتصالات، وإبطاء تحركات القوات المعادية، دون استهداف مباشر للجنود أو مراكز القيادة، وفقا للكاتب.
وخلص لوغانو إلى أن هذا التطور يمثل تحوّلًا دراماتيكيًا في إستراتيجية الجيش الصيني، وتحويل التركيز من ساحات المعارك التقليدية إلى مسار الحروب الحديثة، كما يُظهر اهتمام الصين المتزايد بمجاراة القدرات العسكرية غير التقليدية للولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصين الحروب التحتیة الکهربائیة الحروب الحدیثة سی سی تی فی هذا السلاح
إقرأ أيضاً:
كيف تعيد موسكو بناء قوتها العسكرية؟
ترجمة: نهى مصطفى
وصلت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت عامها الخامس، إلى منعطف جديد. فرغم الصعوبات التي تواجهها القوات الروسية ونجاح كييف في استنزاف قدراتها، فإن مستقبل الأمن الأوروبي لا يتوقف على نتيجة الحرب وحدها. فحتى في حال هزيمة موسكو، ستظل روسيا التهديد العسكري الرئيسي في أوروبا، وستسعى إلى إعادة بناء جيشها عاجلًا أم آجلًا.
يختلف المحللون حول سرعة استعادة روسيا لقدراتها العسكرية. فبينما يرى بعضهم أن خسائرها ستؤخر إعادة البناء لسنوات، يحذر آخرون من قدرتها على استئناف سياساتها العدوانية بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب.
تشير الاتجاهات الحالية إلى أن روسيا قد تستعيد قدرات عسكرية كافية لتهديد أوكرانيا أو بعض دول الناتو خلال خمس إلى سبع سنوات. ومن المتوقع أن تعيد بناء جيش أكبر، مزودًا بمزيد من الطائرات المسيرة وقدرات الضرب بعيدة المدى، مع استمرار الإنفاق العسكري المرتفع. غير أن هذه العملية ستواجه تحديات مألوفة، أبرزها نقص الموارد، والطموحات المفرطة، وضعف التنفيذ، وهي عوامل دائما ما تعوق تطوير القوات الروسية.
بينما تركز الولايات المتحدة والدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، يتعين عليها أيضًا الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب. فحتى بعد انتهائها، سيظل الجيش الروسي قادرًا على تهديد دول الناتو، خاصة إذا تراجع الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.
ومن المرجح أن تسعى موسكو إلى إعادة بناء قدرتها على تنفيذ مناورات هجومية واسعة النطاق، مع الحفاظ على اعتمادها على المدفعية والضربات الدقيقة، وإدماج أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة في قواتها. ورغم استمرار تفوق الناتو، فإن الحلف لم يتكيف بعد بالكامل مع هذه التحولات، ما قد يزيد خسائره في أي مواجهة مستقبلية.
يشهد الجيش الروسي مرحلة تحول تجمع بين إرثه التقليدي ومتطلبات الحرب الحديثة. ورغم أن أي صراع مستقبلي مع الناتو سيختلف عن الحرب في أوكرانيا، فإن ضعف الأداء الروسي الحالي لا ينبغي أن يقود إلى التقليل من حجم التهديد. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى وضع رؤية مشتركة أكثر جدية لكيفية مواجهة روسيا في السنوات المقبلة.
لا تقتصر إعادة بناء الجيوش على تعويض خسائر الأفراد والمعدات، بل تشمل استعادة الكفاءة القتالية والقدرة على تنفيذ العمليات العسكرية. كما أن تقييم قوة أي جيش يعتمد على طبيعة السيناريو المطروح، فالمتطلبات اللازمة لعملية محدودة تختلف عن تلك المطلوبة لخوض حرب واسعة النطاق.
وفي حالة روسيا، ينبغي أن يستند التقييم إلى قدرتها على استعادة إمكانات تنفيذ العمليات الكبرى، بما يشمل إعادة بناء التشكيلات الكبيرة، وتحسين القيادة والسيطرة، ودمج مختلف صنوف القوات، وهي جوانب كشفت الحرب في أوكرانيا عن أوجه قصور فيها. وفي المقابل، يتعين على الناتو الاستعداد أيضًا لسيناريوهات أقل اتساعًا، مثل هجمات برية محدودة مدعومة بصواريخ وطائرات مسيرة.
ومن غير المرجح أن يعود الجيش الروسي إلى هيكله السابق، وانما سيتجه إلى إعادة تنظيم قواته لتصبح أكبر وأكثر اعتمادًا على المدفعية، ووحدات البنادق الآلية، والدبابات، والطائرات المسيرة، مع زيادة أعداد المشاة. سيواصل الاعتماد على مزيج من الجنود المتعاقدين والمجندين والاحتياط، مع الاحتفاظ بجزء من قواته على الحدود مع أوكرانيا، وهو ما سيؤثر في حجم القوات المتاحة للانتشار في جبهات أخرى.
يعود جانب من الغموض بشأن مستقبل الجيش الروسي إلى أن إعادة بنائه لا تزال تدار إلى حد كبير من قبل قادة ينتمون إلى الجيل السابق، يتقدمهم رئيس الأركان فاليري جيراسيموف، الذي خلص إلى أن إخفاقات الحرب تعود إلى ابتعاد الجيش عن النموذج السوفييتي، فسعى إلى توسيع القوات وإحياء بعض الهياكل القديمة. لكن مع صعود ضباط اكتسبوا خبرتهم من الحرب الأوكرانية، فقد تتغير رؤية الجيش وهيكله في السنوات المقبلة.
رغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة، لا تشير المؤشرات إلى جيش منهار. توسعت القوات الروسية خلال الحرب، وارتفع عدد أفرادها، وأضيفت إلى تشكيلاتها وحدات للطائرات المسيرة والاستطلاع والحرب الإلكترونية، كما أُنشئ فرع جديد مخصص للأنظمة غير المأهولة. ومن المرجح أن يتراجع حجم بعض هذه التشكيلات بعد الحرب، لكن الجيش لن يعود إلى حجمه السابق.
في المقابل، تكبدت روسيا خسائر في المعدات، شملت آلاف المركبات المدرعة وقطع المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، وهي خسائر يصعب تعويض بعضها، ولا سيما الأنظمة المتطورة. وسيؤدي ذلك، على المدى القريب، إلى إضعاف قدرة الجيش الروسي على مواجهة التفوق الجوي للناتو وقدراته على تنفيذ الضربات الدقيقة بعيدة المدى.
رغم خسائرها الكبيرة، سحب الجيش الروسي خلال السنوات الأربع الماضية آلاف المركبات وقطع المدفعية من مخزوناته، وجدد أو أنتج آلاف المركبات الجديدة، فيما زودته كوريا الشمالية بأكثر من 300 قطعة مدفعية. ونتيجة لذلك، يرجح أن يمتلك اليوم العدد نفسه، أو أكثر قليلًا، من المركبات القتالية المدرعة مقارنة بما كان لديه عند بدء الحرب، مع استمرار إنتاج أكثر من200 دبابة T-90M سنويًا، ما يعني أن هذا الطراز قد يشكل نصف أسطول الدبابات الروسي خلال سبع إلى ثماني سنوات. كما تواصل روسيا إنتاج أنظمة الدفاع الجوي بأعداد كبيرة، مع تطويرها استنادًا إلى دروس الحرب.
في الوقت نفسه، تنتج روسيا ملايين الطائرات المسيرة التكتيكية سنويًا، إلى جانب أعداد أكبر من صواريخ كروز والصواريخ الباليستية. كما ارتفع إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه، إذ صنعت أكثر من 70 ألف طائرة عام 2025، وتعاقدت على إنتاج 100 ألف أخرى على الأقل في عام 2026، بينما يطلق الجيش نحو6500 طائرة شهريًا في أوكرانيا. كذلك حسنت روسيا قدراتها على تنفيذ الضربات مع تقليص الزمن بين رصد الأهداف واستهدافها.
لا يكفي قياس قوة الجيش الروسي بعدد أفراده ومعداته، بل يجب أيضًا تقييم كفاءته القتالية وكيفية استخدامه لقواته. فالجيش الروسي، رغم تفاوت مستوى وحداته، حسن أداءه خلال الحرب في مجالات تحديد الأهداف، والضربات الدقيقة، ودمج الطائرات المسيرة، وربط أنظمة الاستطلاع بالمدفعية والأسلحة الموجهة، مستفيدًا من الخبرة القتالية وإعادة تنظيم قواته.
ورغم الصعوبات التي واجهها، أثبت الجيش الروسي قدرة على التكيف، إذ تستغرق دورة استيعاب التكتيكات والتقنيات الجديدة نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما شرعت موسكو منذ أوائل عام 2023 في بناء منظومة متكاملة للتعلم العسكري، تربط بين القوات المسلحة، وقاعدة الصناعات الدفاعية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات التكنولوجية، بهدف ترسيخ الدروس المستفادة ودعم احتياجات الحرب.
رغم التطور الذي شهدته بعض القدرات الروسية، ظل الجيش يعاني ضعفًا مزمنًا في الاستثمار في العنصر البشري، إذ اتجه إلى تفضيل التكنولوجيا على التدريب والجاهزية. وكثيرًا ما كانت التدريبات واختبارات الجاهزية شكلية، فيما بالغت القيادة في تقدير أثر الخبرات القتالية، ومنها تجربة التدخل في سوريا.
كما استخلص الجيش في بعض الأحيان دروسًا خاطئة من الحرب. فبدلًا من معالجة أوجه القصور في القيادة المشتركة، ألغى بعض هياكلها، ما أضعف التكامل بين أفرع القوات المسلحة وزاد اعتماده على ترتيبات قيادة مؤقتة في زمن الحرب.
فقد الجيش الروسي جزءًا من قدرته على تنفيذ المناورات المشتركة واسعة النطاق بعد مقتل أعداد من ذوي الخبرة. واعتمد بدلًا منهم على متعاقدين يتلقون تدريبًا محدودًا، بينما اتجه منذ عام 2024 إلى القتال بوحدات صغيرة للغاية، وأحيانًا بجندي أو جنديين فقط، في عمليات بطيئة ومكلفة. ورغم نجاحه في دمج الطائرات المسيرة مع تكتيكات المشاة الصغيرة، فإن ذلك لا يعوض خسارة القادة ذوي الخبرة في إدارة العمليات الهجومية الكبرى، وهو ما سيحد من قدرته على استثمار توسعه في الطائرات المسيرة والقدرات الهجومية خلال السنوات المقبلة.
تواجه إعادة بناء الجيش الروسي تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكوادر البشرية. فرغم رفع الحد الأقصى لسن الخدمة إلى 30 عامًا وزيادة العدد المستهدف للقوات إلى نحو 1.5 مليون عسكري، فإن التراجع الديموغرافي، والخسائر البشرية في الحرب، ونقص العمالة الماهرة يجعل بلوغ هذا الهدف أمرًا غير مرجح. كما يحتدم التنافس بين الجيش وقطاع الصناعات الدفاعية على استقطاب العمال في ظل معدل بطالة لا يتجاوز 2.2%.
زادت روسيا إنفاقها العسكري إلى نحو 40 % من الموازنة، أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف مستوى ما قبل الحرب، لكنه لا يزال أقل من الإنفاق السوفييتي في ذروة الحرب الباردة. دخل الاقتصاد الروسي مرحلة ركود منذ عام 2025، مع اتساع العجز المالي وتزايد الاقتراض، ما يجعل الحفاظ على مستويات الإنفاق العسكري الحالية أكثر صعوبة.
ينبغي لحلف الناتو أن يأخذ في الحسبان الاستثمارات الكبيرة التي ضختها روسيا في إعادة بناء قدراتها العسكرية. أنفقت موسكو مبالغ ضخمة على توسيع الإنتاج الدفاعي واستقطاب مئات الآلاف من العمال إلى قطاع الصناعات العسكرية، ومن المتوقع أن يبلغ إنفاقها الدفاعي نحو 180 مليار دولار في عام 2026، أي ما يعادل 400 إلى 500 مليار دولار وفقًا لتعادل القوة الشرائية. مكنها ذلك من مواصلة الحرب، وتوسيع إنتاجها العسكري، وتجنيد أكثر من 400 ألف جندي سنويًا منذ عام 2023.
ومع ذلك، ظلت المشكلة التقليدية للجيش الروسي تتمثل في صعوبة تحويل الطموحات العسكرية إلى قدرات فعلية. فغالبًا ما تصطدم خطط تطوير القوات بنقص الموارد، وضعف التدريب، والقيود التنظيمية، رغم استمرار تركيز العقيدة العسكرية على الجاهزية العالية، والضربات الدقيقة، والاستعداد لخوض حرب واسعة النطاق ضد الناتو. كما دفعت الحرب في أوكرانيا الجيش إلى التركيز بصورة أكبر على الحرب الموضعية بدلًا من المناورة.
لكن أوجه القصور والأداء الضعيف في أوكرانيا لا يبرران التقليل من شأن الجيش الروسي، وهو ما يدركه القادة الأوكرانيون جيدًا. كما أن تقييم قدرة أي جيش استنادًا إلى آخر حرب خاضها قد يقود إلى استنتاجات مضللة. فقد أخطأ المحللون بعد حرب جورجيا عام 2008 في تقدير وتيرة تطور الجيش الروسي، ثم بالغوا في تقدير قدراته بعد تدخله في سوريا، قبل أن تكشف حرب أوكرانيا عن نقاط ضعف. فكل حرب تفرض ظروفها الخاصة، ولا يمكن افتراض أن أي مواجهة مستقبلية بين روسيا والناتو ستسير على النهج نفسه.
رغم أن أسلوب قتال الناتو يختلف عن الأسلوب الأوكراني، فإن الحلف يواجه تحدياته الخاصة، إذ تعتمد قدراته إلى حد كبير على الدور الأمريكي في توفير القوات والدعم اللوجستي والتقني والقيادة العسكرية. وقد بنيت خططه الدفاعية على هذا الأساس، في وقت تشير فيه الولايات المتحدة إلى رغبتها في تقليص دورها في أمن أوروبا، وهو ما يفرض على الحلف إعادة النظر في استعداداته المستقبلية.
تتمتع الولايات المتحدة وحلف الناتو بتفوق في القوة الجوية والبحرية، والضربات الدقيقة، والاستخبارات، وكفاءة القوات، لكنهما يفتقران إلى الخبرة التي اكتسبتها أوكرانيا في مواجهة ساحة قتال تهيمن عليها الطائرات المسيرة والمراقبة المستمرة. وفي المقابل، أعادت روسيا تنظيم قواتها وطورت تكتيكاتها وتقنياتها للاستفادة من هذه القدرات على نطاق واسع، مع احتفاظها بترسانة نووية استراتيجية وتكتيكية تشكل عنصر ردع رئيسيًا، خاصة بعد انتهاء العمل بمعاهدة ستارت الجديدة.
لذلك، ينبغي أن يستند التخطيط الدفاعي إلى طبيعة الحروب المقبلة، التي قد تلعب فيها الطائرات المسيرة والتقنيات الناشئة دورًا أكبر من الأسلحة التقليدية. ورغم استمرار أهمية التفوق الجوي، فإن الناتو قد يواجه صعوبة في التعامل مع أسراب الطائرات المسيرة الروسية والأنظمة الهجومية منخفضة التكلفة، كما أن قواته البرية لا تزال بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الجوية وقدراتها على مواجهة الطائرات المسيرة. ويبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة مفاهيم الناتو الحالية على مواجهة جيش روسي اكتسب خبرة واسعة في استخدام هذه التقنيات.
نتيجة لذلك، قد تتكبد جيوش الناتو خسائر أكبر في أي مواجهة مستقبلية، خاصة أن كثيرًا منها محدود الحجم ولا يستطيع تحمل خسائر كبيرة في المراحل الأولى من الحرب. وقد أظهرت المناورات المشتركة مع وحدات الطائرات المسيرة الأوكرانية أن قوات الحلف لا تزال تفتقر إلى الخبرة في القتال داخل ساحة معركة تهيمن عليها الطائرات المسيرة وأنظمة الاستطلاع والضربات الدقيقة، كما أنها لم تتكيف بعد مع دور هذه الأنظمة في دعم المناورة أو تعطيلها. ولذلك، يمثل الجيش الروسي اليوم تهديدًا مختلفًا عن ذلك الذي بدأ الحرب في عام 2022.
لمواجهة هذا التحدي، يحتاج مخططو الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا إلى استيعاب دروس الحرب الأوكرانية بصورة أفضل، وعدم الاكتفاء بالتركيز على التكنولوجيا، بل إعادة هيكلة القوات بما يضمن دمجها بفاعلية في العمليات القتالية. ويتطلب ذلك اتخاذ قرارات صعبة بشأن توزيع الموارد، وتوسيع قدرات الطائرات المسيرة، والحرب الإلكترونية، والدفاع الجوي، وبناء منظومة دفاعية متكاملة قادرة على مواجهة أسراب الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة. وبينما تتحدث دول الناتو عن تعزيز الجاهزية، فإن تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات اللازمة لا يزال أبطأ من وتيرة التحديات التي تواجهها.
• مايكل كوفمان زميل أول في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.
• الترجمة عن Foreign Affairs
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية