بطلة modern family: ظننت أنهم سيستبدلونني بممثلة أصغر
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
عبّرت النجمة الأمريكية جولي بوين، 55 عامًا، عن دهشتها من عودتها لتجسيد شخصية “فيرجينيا فينيت” في الجزء الثاني من فيلم Happy Gilmore، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع على الإطلاق أن يطلب منها الانضمام مجددًا إلى السلسلة، لا سيما في ظل التوجه المتكرر في هوليوود لإعادة تقديم الأدوار النسائية بممثلات أصغر سنًا.
وقالت بوين خلال حديثها في بودكاست Inside of You:
“بصراحة، ماكنتش متخيلة إنهم يرجعوني… كنت بقول لنفسي: أنا المفروض أكون مين دلوقتي؟ طبيعي يكون له حب جديد أصغر في السن في Happy Gilmore 2.
وكانت بوين قد شاركت في الجزء الأول من الفيلم، الصادر عام 1996، بدور مديرة العلاقات العامة “فيرجينيا فينيت”، التي تقع في حب شخصية “هابي” التي يؤديها النجم آدم ساندلر.
وأضافت بوين بنبرة فكاهية أن أحد أبنائها كان قد صدّق شائعة منتشرة على الإنترنت تفيد بأن النجمة الشابة سيدني سويني ستشارك في الجزء الجديد بدور الحبيبة الجديدة لساندلر، وقالت: “ابني جه وقال لي بحماس إن سيدني سويني هتكون البطلة الجديدة… وكنت بضحك لأن حتى هو كان شايف إن ده المتوقع.”
فيلم Happy Gilmore 2 من إنتاج Netflix، ويُعد من أكثر المشاريع المنتظرة لمحبي الكوميديا الكلاسيكية، خاصةً بعد النجاح الضخم الذي حققه الجزء الأول والذي لا يزال يُعتبر من علامات مسيرة ساندلر.
عودة بوين – التي عُرفت بدورها الأيقوني كـ “كلير دانفي” في مسلسل Modern Family – تؤكد أن صناع الفيلم يحرصون على إرضاء جمهور الفيلم الأصلي، ويمنحون الشخصيات المحبوبة فرصة للعودة بطريقة محدثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هوليوود
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.