رئيس إيران في "مقابلة الأسئلة البسيطة".. خلال يوم أو اثنين
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال مقدم البرامج الحوارية الأميركي المعروف تاكر كارلسون في منشور على الإنترنت، السبت، إنه أجرى مقابلة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وستبث خلال يوم أو يومين.
وأضاف كارلسون أن المقابلة أجريت عن بعد بالاستعانة بمترجم، وستنشر بمجرد الانتهاء من أعمال المونتاج، "وهو ما يفترض أن يتم خلال يوم أو يومين".
وذكر المحاور "المحافظ" أنه التزم بأسئلة بسيطة في المقابلة، مثل "ما هدفك؟ هل تسعى إلى الحرب مع الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى الحرب مع إسرائيل؟".
وتابع: "هناك عدد من الأسئلة التي لم أطرحها على الرئيس الإيراني، لا سيما الأسئلة التي كنت أعرف أنني لن أحصل على إجابة صادقة عليها، مثل ‘هل تم تعطيل برنامجكم النووي بالكامل بسبب حملة القصف التي قامت بها الحكومة الأميركية قبل أسبوع ونصف؟".
وقال كارلسون أيضا إنه قدم طلبا ثالثا في الأشهر القليلة الماضية لإجراء مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيزور واشنطن الإثنين لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب قد قال الجمعة إنه سيناقش مسألة إيران مع نتنياهو في البيت الأبيض.
وقال الرئيس الأميركي إنه يعتقد أن برنامج طهران النووي تراجع بنحو دائم، بسبب الضربات الأميركية التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على البلاد الشهر الماضي، رغم أن إيران قد تستأنفه في مكان آخر.
وذكر ترامب أيضا أن إيران لم توافق على تفتيش برنامجها النووي أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم، مجددا تأكيده أنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، وقال أيضا إن "إيران ترغب في الاجتماع معه".
وكان بزشكيان قد قال الشهر الماضي إن إيران لا تنوي تطوير أسلحة نووية، لكنها ستواصل حقها في الحصول على الطاقة النووية وإجراء أبحاث نووية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارلسون الولايات المتحدة إسرائيل بنيامين نتنياهو إيران بزشكيان إيران مسعود بزشكيان تاكر كارلسون كارلسون الولايات المتحدة إسرائيل بنيامين نتنياهو إيران بزشكيان أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: خطة ترامب الاقتصادية تهدّد أسس الازدهار الأميركي
في الوقت الذي تنفس فيه الاقتصاد الأميركي الصعداء بعد موجة ذعر أعقبت فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية تحت عنوان "يوم التحرير" في أبريل/نيسان الماضي، أطلقت مجلة إيكونوميست تحذيرًا واضحا في تقرير حديث لها، من أن مشروع "القانون الكبير الجميل" الذي أُقرّ في مجلسي الشيوخ والنواب مطلع هذا الشهر، لا يُبشّر بازدهار، بل يهدّد بنسف القواعد التي بُني عليها الاقتصاد الأميركي الحديث.
عجز مالي يُذكّر بالحرب العالمية الثانيةأبرز ما في "القانون الكبير الجميل" هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت من المفترض أن تنتهي قريبًا.
ورغم أن الجمهوريين يروّجون لهذه الخطوة باعتبارها "إبقاءً على الوضع القائم"، إلا أن إيكونوميست تؤكد أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار أصلًا".
وتُشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الميزانية الأميركية بلغ 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، ومع تطبيق القانون الجديد، من المتوقع أن تستمر هذه النسبة المرتفعة، ليتجاوز الدين الأميركي نسبة 106% من الناتج خلال عامين فقط، وهو ما يعادل أعلى مستوى سُجّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ورغم الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، فإنها لا تكفي لوقف تصاعد الدين، ما يعني أن "الانزلاق نحو أزمة مالية سيستمر بلا كوابح"، على حدّ تعبير المجلة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه معظم الدول المتقدمة إلى رفع سن التقاعد لمواجهة شيخوخة السكان، يختار القانون الأميركي الجديد الاتجاه المعاكس: تخفيضات ضريبية لفئة المتقاعدين، مقابل خفض تمويل "ميديكيد" وهو برنامج التأمين الصحي للفقراء.
وتوقعت التقديرات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى حرمان نحو 12 مليون أميركي من التأمين الصحي، في بلد يُفترض أنه الأغنى عالميًا.
إعلانكما أُدخلت شروط عمل معقدة للحصول على بعض المساعدات، وهي شروط وصفتها المجلة بأنها "متاهة بيروقراطية لا تحقّق نتائج فعلية في رفع نسبة التشغيل".
حنين للوقود الأحفوريومن أبرز ما تضمّنه "القانون الكبير الجميل" أيضًا، إلغاء الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السابق جو بايدن لصالح مشاريع الطاقة النظيفة، تحت ذريعة أن هذه الحوافز كانت مشروطة بسياسات حمائية مثل "صُنِع في أميركا".
لكن إيكونوميست تحذّر من أن هذه الخطوة "تعني عمليًا غياب أي سياسة اتحادية واضحة لتقليل انبعاثات الكربون"، مما سيزيد من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة ويضر بقدرة أميركا على خوض سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يعتمد جزئيًا على وفرة الكهرباء.
وكتبت المجلة "العودة إلى الوقود الأحفوري ليست فقط قصيرة النظر، بل تُضعف مكانة أميركا المستقبلية في مجالات التقنية والطاقة".
أزمة ديمقراطية تشريعيةالمجلة لم تغفل عن انتقاد الطريقة التي أُقرّ بها القانون، مشيرة إلى أن تمريره عبر ما يُعرف بآلية "التصويت الجماعي" داخل مجلس الشيوخ، كشف عن "اختلال جوهري في قدرة النظام التشريعي الأميركي على التدقيق والإصلاح".
وذكرت أن "أحزاب الحكم لا تحظى بسوى فرصة واحدة في السنة لتمرير قانون ضريبي أو إنفاقي بأغلبية 51 صوتًا فقط، ما يدفعها لتكديس كل شيء في مشروع واحد، بغض النظر عن الجودة والمضمون".
ورغم أن إدارة ترامب تتوقع نموًا بنسبة 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، ترى إيكونوميست أن هذه التوقعات "متفائلة بشكل مضلل". فمع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 3 أضعاف ما كانت عليه عند التخفيضات السابقة، فإن الحوافز الضريبية المحدودة الحالية لن تُحدث نموًا يُذكر، خصوصًا أن كثيرًا من الإعفاءات الجديدة مجرّد "حِيَل انتخابية"، مثل إعفاءات على الإكراميات والعمل الإضافي.
وتُشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أنه في حال تأخرت أميركا في الإصلاح المالي 10 سنوات أخرى، فإنها ستضطر حينها إلى تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب بمعدل 5.5% من الناتج المحلي سنويًا وهو مستوى تقشف يفوق ما شهده الاتحاد الأوروبي في أزمته السيادية خلال عقد 2010.
ورغم انتعاش المؤشرات في الأسواق الأميركية، تُنذر مؤشرات أخرى بانزلاق طويل الأمد: فقد تراجع الدولار بنسبة 11% منذ بداية العام، في إشارة إلى "مخاطر حقيقية تتزايد على المدى الطويل".
وتحذّر المجلة من أن هجمات ترامب المتكررة على الاحتياطي الفدرالي، وتقليصه لتمويل البحث العلمي، وتهديده لسيادة القانون، كلها عوامل "تجعل مناخ الاستثمار في أميركا أكثر تقلبًا وخطورة".
واختتمت إيكونوميست تقريرها بتشخيص قاتم، مؤكدة أن "الاقتصاد الأميركي في طريقه إلى أزمة انفجار صامتة، حيث تُخفي الإيجابيات الظاهرة هشاشة عميقة في السياسات والبُنى المالية".
وكتبت المجلة "ترامب لا يهاجم خصومه فقط، بل يهاجم الأعمدة التي جعلت من أميركا دولة عظيمة اقتصاديًا. وإذا استمر هذا النهج، فإن السؤال لن يكون متى تنمو أميركا، بل متى تنهار".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي