هجومان يستهدفان قاعدتين أميركيتين وواشنطن تحذر بغداد من عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيّرة أمس الاثنين قاعدتين عسكرتين أميركيتين في العراق وسوريا، في حين طالبت واشنطن بغداد باتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف هذه الهجمات، وحذرت من "عواقب وخيمة" إذا لم تقم بذلك.
وقال مسؤول عسكري أميركي فضّل عدم كشف هويته إن "هجوما بطائرة مسيرة" استهدف الاثنين قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية وعراقية وتقع في محافظة الأنبار غربي العراق، من دون أن يسفر عن ضحايا وأضرار.
وتبنّت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضمّ فصائل مسلحة مرتبطة بالحشد الشعبي، الهجومين.
وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها على المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
واستُهدفت يوم الجمعة الماضي السفارة الأميركية في بغداد بعدة صواريخ، وهو الهجوم الأول من نوعه منذ بدء التصعيد. وفي اليوم نفسه، استهدفت 5 هجمات القوات الأميركية.
وبعد ذلك، أعلنت كتائب حزب الله العراقي أن هذه الهجمات بداية "قواعد اشتباك جديدة".
وذكر بيان للمتحدث باسم هذه الكتائب أبو علي العسكري، نشر على قناته في تليغرام، أن العمليات ضد القوات الأميركية ستستمر حتى إخراج آخر جندي لها من أرض العراق.
وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوما على قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد 10 أيام من اندلاع الحرب على قطاع غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.
وشنّت الولايات المتحدة عدة ضربات في العراق وسوريا ردا على الهجمات، من بينها غارة أميركية على موقع لإطلاق طائرات من دون طيار بالقرب من مدينة كركوك العراقية، أسفرت عن مقتل 5 مسلحين.
وعقب الهجوم على السفارة الأميركية، اعتبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن فصيلي كتائب حزب الله وحركة النجباء العراقيين "مسؤولان عن معظم الهجمات على عناصر التحالف". وأضاف أن "الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد بشكل حازم على تلك المجموعات".
ودان السوداني الهجمات والضربات المضادة الأميركية باعتبارها انتهاكا لسيادة بلاده. كما أمر السلطات بملاحقة المتورطين في الهجمات التي تتسبب في أضرار طفيفة فقط دون إصابات. ورفض مكتبه الإدلاء بالمزيد من التعليقات.
وأرسلت واشنطن رسائل تفيد بأن صبرها ينفد.
وقال مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال للسوداني إن واشنطن تتوقع من المسؤولين العراقيين اتخاذ المزيد من الإجراءات لمنع مثل هذه الهجمات، وتعتقد أن لديهم القدرة على القيام بذلك.
وقال مسؤول عراقي إنه خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى المنطقة، حذر مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) وليام بيرنز رئيس الوزراء العراقي من "عواقب وخيمة" إذا لم يتحرك السوداني لوقف الهجمات.
في مكالمة مع رئيس الوزراء العراقي في وقت سابق من هذا الشهر، قال بلينكن إن الأميركيين سيتولون الرد بأنفسهم، بحجة أن بغداد لم تفعل ما يكفي لملاحقة الجناة، وفقا لمسؤوليْن عراقيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
وسارعت الولايات المتحدة وجزء كبير من المجتمع الدولي لمنع الحرب على قطاع غزة من التوسع في أنحاء المنطقة.
وقال المحلل ريناد منصور إنه يعتقد أن إيران تتأكد من أن الهجمات لا تزال دون عتبة من شأنها أن تثير ردا أميركيا كبيرا.
وقال منصور، وهو باحث بارز في مركز تشاتام هاوس للأبحاث، "حافظت كل من إيران والعراق حتى الآن على خط واضح مفاده أنه في الوقت الحالي لا يمكن للعراق أن يتحول إلى ملعب يمكن أن يزعزع استقرار حكومة السوداني". وقال إن هذا يرجع جزئيا إلى دور بغداد في تمرير الرسائل بين واشنطن وطهران.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد إياد العنبر إنه إذا اختارت إيران وحلفاؤها التصعيد، فمن المرجح أن تكون حكومة السوداني غير قادرة على كبح جماحهم أو منع العواقب على الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن "هذا هو السبب في أن كل ما استطاع السوداني فعله هو محاولة تحقيق بعض الهدوء من خلال التصريحات".
وإلى جانب الموظفين الدبلوماسيين في العراق، تنشر واشنطن نحو 2500 جندي في العراق في إطار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، يمارسون منذ نهاية عام 2021 "مهمات استشارية". كما لواشنطن نحو 900 جندي في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الإمارات: العقوبات الأميركية على الجيش السوداني تضع النقاط على الحروف
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العقوبات الأميركية على الجيش السوداني بسبب استخدامه السلاح الكيماوي ضد مواطنيه، تضع النقاط على الحروف.
وقال قرقاش عبر منصة «إكس»: «لا حل إلا بوقف فوري للحرب ومسار سياسي يفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على الجيش السوداني بعد التوصل لنتيجة مفادها استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024 خلال الصراع.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، في بيان، إن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو المقبل، بعدما تم إخطار الكونجرس.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة أن «الولايات المتحدة تظل ملتزمة التزاماً كاملاً بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية».
وذكرت أن «الولايات المتحدة توصلت في 24 أبريل الماضي بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء عليها لعام 1991 إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في عام 2024».
ورغم أن بيان الخارجية الأميركية لم يقدم تفاصيل حول نوع الأسلحة الكيميائية، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أشارت إلى استخدام الجيش السوداني الأسلحة الكيميائية، وتحديداً «غاز الكلور» مرتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان، وهو غاز يسبب آثاراً مؤلمة ومدمرة، وقد يكون قاتلاً.
وقال أيمن عثمان، القيادي في حزب المؤتمر السوداني، إن العقوبات الأميركية الأخيرة تمثل صفعة سياسية جديدة لـ«سلطة بورتسودان»، التي تحاول بكل الوسائل تحويل الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، عبر تصدير الأزمة إلى الخارج.
وأضاف عثمان لـ«الاتحاد» أن العودة لاستخدام ورقة مجلس الأمن واتهام أطراف عربية بدعم قوات الدعم السريع ليست إلا محاولة يائسة من «سلطة بورتسودان» لتدويل الأزمة وخلق أعداء خارجيين وهميين، في وقت بات فيه العالم والسودانيون يدركون أن الخطر الحقيقي يكمن في تحالفه مع فلول نظام البشير الذين يرفضون أي مسار نحو السلام.
وأوضح أن «سلطة بورتسودان» تريد استمرار الحرب لكون ذلك يضمن لهم استمرار السيطرة على مفاصل الدولة الأمنية والعسكرية.
وفي السياق، قالت لنا مهدي، عضو الهيئة القيادية لـ«قمم»، وتحالف السودان التأسيسي، إن قرار العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» يأتي كمؤشر واضح على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هذا النظام بحق شعبه.
وأضافت لنا لـ«الاتحاد» أن العقوبات الأميركية رسالة بأن العالم يرى ولن تنفع محاولات التشويش أو الاتهامات الزائفة في إنقاذ نظام فقد شرعيته، وجر البلاد إلى كارثة إنسانية وسياسية غير مسبوقة.
وأشارت لنا مهدي إلى أنه بدلاً من اعتراف «سلطة بورتسودان» بمسؤوليتها عن هذه الكارثة، تواصل الانخراط في معارك عبثية لا تمت بصلة لمصالح السودان أو سيادته، مستخدمةً منابر دولية كبرى مثل مجلس الأمن لتصدير أزماته الداخلية والهرب من المساءلة.
وأوضحت أن «الزج باسم دول شقيقة للشعب السوداني مثل الإمارات – وهي من أبرز الدول التي دعمت مسار التحول المدني في السودان – أو الدول من محور المناهضة ضد الإخوان، ليس سوى محاولة بائسة لاختلاق عدو خارجي يمنحه مبرراً زائفاً للبقاء في المشهد السياسي، بعد أن فقد أي شرعية أخلاقية أو وطنية»، مشيرة إلى أن البرهان انقلب على المسار الديمقراطي، وأشعل حرباً مدمرة.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر