السوداني:حكومتي قطعت شوطاً في الإصلاح الاقتصادي والمالي..وصندوق النقد الدولي يؤكد ان الحكومة غير جادة بذلك
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،السبت، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، مساء الخميس الماضي ، ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر الدولي لاقتصاديات الكربون، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، وذلك بحضور وزير البيئة“.
وتابع البيان، أن “السوداني بارك انعقاد مؤتمر اقتصاديات الكربون، وهو الأول من نوعه في العراق، وما أفضى إليه من نتائج وأفكار تدعم مسعى الحكومة نحو الاستثمار في هذا المجال، في ظل التحديات المناخية التي تواجه العراق“.وأكد السوداني، أن “الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين والشركات العالمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات ما يقارب 88 مليار دولار“.وأضاف، أن “العراق يخطو بشكل متسارع نحو الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما تجسد بتأسيس الحكومة شركة اقتصاديات الكربون، التي منحت صلاحية التعاقد مع شركات عالمية للنهوض بهذا الواقع الجديد”، موجها وزارة البيئة وشركة اقتصاديات الكربون بـ”اختصار الإجراءات والتحرك باتجاه إمضاء عقود الشراكة مع الشركات، والانتقال نحو العمل الملموس“.من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن اهتمامهم بالمشاركة في هذا المؤتمر، وأنهم”تواجدوا بناءً على التطور الذي شهده العراق خلال السنتين الماضيتين، وسيمضون عقوداً ومذكرات تفاهم مع شركة اقتصاديات الكربون“.وأبدوا استعدادهم، “للمساهمة في بناء الاقتصاد الأخضر والوصول إلى الوقود النظيف والتعاون في مجال نقل الخبرات إلى الكوادر المختصة بالعراق”.يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر بيانا قبل أسبوع أكد فيه ان حكومة السوداني غير جادة في تحقيق إصلاح اقتصادي ومالي رغم النصائح التي قدمت لحكومته.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: الدولة بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الدولة المصرية بدأت بالفعل تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال طرح مبادرات وخطط تستهدف زيادة الصادرات ورفع قدرتها التنافسية، عبر توسيع نطاق التعاون الدولي والمشاركة في معارض متخصصة تغطي قطاعات اقتصادية وصناعية متنوعة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المصدرين المصريين.
وأوضح الجمل أن جهود الدولة - على سبيل المثال لا الحصر – تتجلى في إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أعلن عنها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تهدف إلى رفع صادرات مصر من الحرف اليدوية إلى نحو 600 مليون دولار بحلول عام 2030.
كما أشار إلى خطط الحكومة لزيادة صادرات القطاعين الزراعي والغذائي إلى 19 مليار دولار في الإطار ذاته، وصولًا إلى مستهدف إجمالي قدره 145 مليار دولار للصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ميشيل الجمل، أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية سجلت في النصف الأول من عام 2025 نحو 4.6 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضح أن الأسمدة والبلاستيك والكيماويات غير العضوية تتصدر قائمة الصادرات من حيث القيمة، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات السنوية هذا العام 10 مليارات دولار، حيث يُعد الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية تليه الدول العربية.
وشدد الجمل على أهمية العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تتضمن مستهدفات واضحة لزيادة قيمة الصادرات وتحسين هيكلها السلعي، عبر تنويع الأسواق وتشجيع التصنيع من أجل التصدير وتوطين سلاسل القيمة المضافة.
وأكد أن الخطة تركز كذلك على دعم التحول الرقمي في قطاع التجارة الخارجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الصادرات، بما يعكس رؤية الدولة لرفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الاستقرار النقدي.