خسائر "خيالية".. اقتصاد العالم سيتجنبها بحماية الطبيعة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكدت فاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدي مجموعة البنك الدولي، أن حماية الطبيعة يمكن أن تجنب الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 2.7 تريليون سنويا بحلول عام 2030.
وقالت هيكي، على هامش مؤتمر الأطراف "COP28" إنه وفقا لأبحاث البنك الدولي .. البلدان منخفضة الدخل على وجه التحديد يمكن أن تخسر حوالي 10 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بحلول 2030 إذا انهارت النظم البيئية مثل الغابات ومصايد الأسماك.
وأضافت أن التدهور غير المسبوق الذي تشهده الطبيعة حالياً يتجاوز قدرتها على التجدد، مما يعرض المكاسب التنموية المحققة للخطر، ويؤثر بشكل كبير على البلدان المنخفضة الدخل، مشيرة إلى أن إن فقدان الطبيعة يكمن في جوهر التحديات التنموية الرئيسية مثل الصحة، وسبل العيش، وعدم المساواة، وتغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، وبالتالي إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فإن التأثيرات ستكون كارثية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
وذكرت أن البنك الدولي يري أن الطبيعة هي الحل الذي يمكن أن يساعد أيضًا في تصميم أنظمة إنتاج اقتصادي أفضل وبنية تحتية أفضل، مشيرة إلى أن البنك يقوم بتطوير وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة في مشاريعه التي تحمي الطبيعة وتدعم التنمية وتساعد البلدان على التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأوضحت أن الطبيعة تعتبر ذات أهمية حاسمة بالنسبة للمناخ، حيث توفر استراتيجيات التنوع البيولوجي فوائد لتخفيف تغير المناخ والتكيف معه، مشيرة إلى أن خطة عمل البنك الدولي بشأن تغير المناخ تدرك أن الحلول القائمة على الطبيعة للمناطق البرية والساحلية والبحرية ستكون حاسمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس ومساعدة البلدان على التكيف مع تغير المناخ والحفاظ على مرونته وتوفير فوائد رفاهية الإنسان والتنوع البيولوجي.
وذكرت هيكي، أن الأبحاث تظهر أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن توفر حوالي 37 بالمئة من التخفيف الفعال من حيث التكلفة لتغير المناخ المطلوب بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيرة إلى إنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة تغير المناخ وفي الوقت نفسه معالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي.
وأوضحت المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق لدي مجموعة البنك الدولي، أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بشكل فعال التحديات الرئيسية بما في ذلك الأمن الغذائي والمائي، ومخاطر الكوارث، وصحة الإنسان، وتغير المناخ.
ولفتت هيكي إلى أن الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة أشجار المانجروف أو تحسين استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، تمثل جزءا لا يتجزأ من نهج الاقتصاد الأزرق الذي يتبناه البنك الدولي لدعم البلدان التي تتعامل معه، مشيرة إلي هذه الحلول تضمن استخدام موارد المحيطات بطريقة متكاملة ومستدامة والحفاظ على صحة المحيطات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي الطبيعة الصحة تغير المناخ والطاقة الطبيعة المناخ اتفاق باريس التكيف التكلفة المانجروف الأسماك حماية الطبيعة البنك الدولي المناخ تغير المناخ أخبار المناخ البنك الدولي الطبيعة الصحة تغير المناخ والطاقة الطبيعة المناخ اتفاق باريس التكيف التكلفة المانجروف الأسماك البنک الدولی تغیر المناخ مشیرة إلى یمکن أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 270 مليون أورو لتحديث المطارات
زنقة20ا الرباط
أعلن البنك الأفريقي للتنمية اليوم الجمعة أنه سيقرض المغرب 270 مليون أورو (316 مليون دولار) لتمويل أعمال تطوير وتحديث في البنية التحتية للمطارات في البلاد في الوقت المناسب قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويخطط المغرب لاستثمار 38 مليار درهم (أربعة مليارات دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للركاب في مطاراته إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، من 38 مليون مسافر حاليا، إذ يستعد المغرب لزيادة في عدد السياح الوافدين قبل كأس العالم الذي سيشارك في استضافته مع إسبانيا والبرتغال.
وسجل المغرب، البلد الأكثر زيارة في أفريقيا العام الماضي، رقما قياسيا جديدا في معدل السياحة الوافدة في عام 2025، حيث زاره 18 مليون سائح بحلول نوفمبر مقارنة بنحو 17.4 مليون زائر في عام 2024 كله.
وقال البنك الأفريقي في بيان إن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية لمطارات المملكة “من خلال تحديث البنية التحتية، وتوسيع نظام الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية”.
وأضاف أن هذا “سيمكن هذا المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع بحلول عام 2030، لا سيما في ضوء استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030”.
ومضى قائلا “بحلول عام 2030، سيمكّن البرنامج من زيادة كبيرة في الطاقة الاستيعابية للمملكة: 14 مليون مسافر في مراكش، وخمسة ملايين في أغادير و3.6 مليون في طنجة وثلاثة ملايين في فاس. وستعزز هذه التطورات دور المغرب كمركز جوي إقليمي”.
ويرفع هذا التمويل إجمالي قروض البنك للمغرب هذا العام إلى 1.3 مليار أورو، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر عميل للبنك.
ويعمل المغرب أيضا على توسيع أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية المملوكة للدولة لتعزيز دورها كمركز إقليمي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين من خلال قاعدتها في الدار البيضاء.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News