وزيرة البيئة: وضع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت مظلة الحماية الطبيعية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لمنطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، الذي نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لغرب آسيا والمنعقد بجناح الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بالمنطقة الزرقاء من مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة "إكسبو دبي".
وأشارت وزيرة البيئة، في كلمتها، إلى أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تعتبر من أكثر الشعاب مرونة وتكيفًا مع التغيرات المناخية، وبمثابة جوهرة طبيعية للأجيال القادمة.
وأعلنت قيام مجلس الوزراء باتخاذ قرار بوضع كامل بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بمصر التي لا ينطبق عليها قانون المحميات الطبيعية تحت مظلة الحماية الطبيعية، وتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والمقاييس الخاصة بذلك، على أن يتم الانتهاء من اللجنة خلال 6 أشهر ويتم الإعلان الرسمي عنه، وهو ما يدعم الرؤية المصرية فيما يخص حماية البيئة والموارد الطبيعية، والسياسات الخاصة بالحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.
وأوضحت أن الهدف من الاحتفالية هو تكريم الأعضاء المنضمين للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والملتزمين بالمعايير العالمية للقائمة الخضراء، والتي تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية لمناطق محددة، مُشيرةً إلى أنه توجد بمصر محميتين وهما رأس محمد ووادي الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وتابعت وزيرة البيئة، أن مصر انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجي قبل عام 2018، واستضافت مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي COP14 وساهمت في وضع الإطار العام للتنوع البيولوجي 2020 بمونتريال العام الماضي، كما تبذل مصر جهودًا كبيرة لتأكيد الارتباط بين موضوعات التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التغيرات المناخية طوفان الأقصى المزيد للاتحاد الدولی وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.