قادة الأعمال شركاء في رحلة الاستدامة.. قضايا المناخ تعيد صياغة أولوياتهم
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهد مؤتمر «COP28»، حضوراً استثنائياً من المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال، ليرسخ شمولية العمل المناخي، ويشرك على مدار أيامه أصحاب القرار في قطاعات الأعمال المختلفة ليؤسسوا لصناعات ومنتجات وخدمات أكثر استدامة وصداقة مع البيئة.
وتعدّ التغيرات المناخية، أحد أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، ولها آثارها العميقة في الأعمال التجارية، سواء بدفعها لضبط أعمالها لتكون أكثر استدامة أو تعديل طرائق إنتاجها وهيكلة منتجاتها وخدماتها لتتماشى مع متطلبات شريحة متنامية من المستهلكين الذين يحملون تقديراً خاصاً للمنتجات والخدمات التي تتمتع ببعد مناخي صديق للبيئة.
ويرى بعض قادة الأعمال في تطور متطلبات الكثير من المستهلكين التي تراعي القضايا البيئية فرصة لفتح أسواق وتوفير منتجات وخدمات جديدة.
وفي ظل تنامي التحديات المناخية، وتطور توجهات المستهلكين، أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، وتشمل توجهاتهم في تغير المناخ تقليل انبعاثات أعمالهم عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة في عملياتها. وأعلنت شركة «كيرني» العالمية للاستشارات، نتائج استبانة شملت مجموعة بارزة من كبار المسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، وأظهرت وجود إجماع عالمي بين الشركات على المواضيع المهمة، مثل الحد من الانبعاثات.
ووفق الاستبانة برز مجال «إدارة مخاطر المناخ» بين أهم ثلاثة دوافع لجهود الاستدامة في العالم، حيث يراه 42% من المديرين التنفيذيين أحد أبرز الأولويات. وذكرت الاستبانة أنه وعلى الرغم من وجود اختلافات إقليمية وبعض التحديات الأساسية في بعض المناطق، لا سيما في الجنوب العالمي، فإن الشركات في جميع أنحاء العالم متحدة في رغبتها لرؤية إجراءات بشأن تغير المناخ، حتى لو لم تشترك دائماً في أولويات وأهداف الاستدامة نفسها.
ووفق دراسة صدرت أخيراً عن شركة «كابجيميني للأبحاث»، فبعد إجراء مقابلات مع أكثر من 2000 من كبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 700 مؤسسة في 13 دولة، قال الكثير من المديرين التنفيذيين، «إن فوائد الاستدامة تفوق تكاليفها وينظرون إلى الاستدامة بشكل أكثر إيجابية من كونها مجرد التزام مالي».
وأشار 57% منهم إلى أن مؤسساتهم بصدد إعادة تصميم نموذج أعمالها ليكون أكثر استدامة، مقارنة بـ 37% كان لديهم التوجه نفسه عام 2022.
وفي دراسة لشركتي «ماكنزي» و«نيلسن آي كيو» شملت التوجهات التي أبلغ عنها المستهلكون في الولايات المتحدة، إلى جانب دراسة سلوكيات الإنفاق الفعلية لديهم، وتتبع المبالغ التي ينفقونها بدلاً من استطلاع آرائهم، فقد أظهرت النتائج ضرورة توفير منتجات مسؤولة بيئياَ واجتماعياً، في إطار التزاماتها واستراتيجياتها الشاملة المتعلقة بمجال المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 مدينة إكسبو دبي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعيد تربية العالم الآخر بتجميد ممتلكات 20 من كبار الجنرالات ومسؤولي النظام الجزائري
زنقة 20. الرباط
يشتد الخناق بشكل جدي وقوي على جنرالات النظام العسكري الحاكم في الجزائر، عقب إختلاقه أزمة سياسية ودبلوماسية مع فرنسا.
وهكذا فقد كشفت مجلة “ليكسبرس” الفرنسية في تقرير خاص لها أن الحكومة الفرنسية تدرس بشكل جدي تجميد أصول مالية وممتلكات تابعة لعشرين شخصية بارزة في النظام الجزائري، معظمهم من المسؤولين رفيعي المستوى في قطاعات السياسة والأمن والإدارة.
وبحسب ما أفادت به المجلة الشهيرة، فإن هذه الشخصيات تمتلك ممتلكات واستثمارات في فرنسا بينهم جنرالات نافذة ومسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش ومالكي شركات إستيراد مقربون من شنقريحة، وقد وُضعت أسماؤهم على قائمة أعدّتها وزارتا الاقتصاد والداخلية في باريس، لاستخدامها كورقة ضغط في حال تصاعدت الأزمة مع الجزائر.
يعود أصل الفكرة ، بحسب تقرير المجلة ، إلى يناير الماضي، عندما ألمح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات فردية ضد شخصيات جزائرية”، في ظل رفض الجزائر استعادة بعض رعاياها الخاضعين لأوامر الترحيل من الأراضي الفرنسية. وقال حينها: “من الممكن اتخاذ تدابير ذات طابع مالي ضد شخصيات تهدد علاقاتنا الثنائية”.
وأكدت الصحيفة أن هذه العقوبات تُعد خياراً جدياً يُبحث حالياً على أعلى المستويات، في ظل تقديرات فرنسية تشير إلى أن 801 من أعضاء النخبة الجزائرية يملكون مصالح مالية في فرنسا ويترددون عليها بانتظام.