18 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، دخول 18 مصرفاً إماراتياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2022.وترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك HSBC الشرق الأوسط، بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، بنك المصرف، مصرف الشارقة ، مصرف عجمان، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، حبيب بنك.
وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 101.2 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 983.6 مليار دولار.واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الرابعة عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية محلياً والخامس عربياً، تلاه بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة محلياً والسابع عربياً. ثم بنك دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة محلياً والـ12 عربياً، وبنك المشرق في المرتبة الخامسة محلياً والـ18 عربياً، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السادسة محلياً والـ21 عربياً، وبنك HSBC الشرق الأوسط في المرتبة السابعة محلياً والـ23 عربياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الثامنة محلياً والـ32 عربياً، وبنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة التاسعة عربياً والـ40 عربياً، ومصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة العاشرة محلياً والـ47 عربياً. وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ54 عربياً، و بنك أم القيوين الوطني في المرتبة الـ12 محلياً والـ 58 عربياً، وبنك المصرف في المرتبة الـ13 محلياً والـ63 عربياً، مصرف الشارقة في المرتبة الـ14 محلياً والـ65 عربياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ15 محلياً والـ72 عربياً، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الـ16 محلياً والـ78 عربياً، والبنك العربي المتحد في المرتبة الـ17 محلياً والـ90 عربياً، وأخيراً حبيب بنك في المرتبة الـ18 محلياً والـ95 عربياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي مصرف الشارقة بنک أبوظبی فی المرتبة بنک دبی
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتراجع محليا .. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف الأوقية عالميًا، بفعل تداعيات تأثير الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على وضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملموسًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بتجدد المخاوف الجيوسياسية والتجارية، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، ما ساهم في تراجع أسعار الذهب بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيه للجرام، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3324 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهً.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، متراجعةً من 4630 إلى 4575 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بمقدار 20 دولارًا، لتتراجع من 3337 إلى 3317 دولارًا.
الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر
رغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، والذي يقضي بفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، فإن الأسواق لم تتفاعل بإيجابية كبيرة، فرغم أن الاتفاق حال دون تصعيد إضافي في الحرب التجارية، إلا أنه أبقى على جوهر النزاع، مما زاد من الشكوك حول مستقبل النمو العالمي، وأعاد تسليط الضوء على احتمالات أن تكون الرسوم الجمركية طويلة الأمد وليست مؤقتة.
وقد أعاد ذلك إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعًا مطولًا أمس الإثنين في ستوكهولم استمر لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية، ومع غياب نتائج واضحة، ازدادت مخاوف المستثمرين من تجدد سياسات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
قرار الفيدرالي..هل يُنعش الذهب؟
تتجه أنظار الأسواق الآن نحو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انطلق اليوم ويستمر ليومين، ورغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون لغة البيان الختامي وتصريحات صناع السياسة النقدية بحثًا عن إشارات تدل على توقيت خفض الفائدة القادم.
أي ميول نحو التيسير النقدي قد تضغط على الدولار الأمريكي وتُعزز مكاسب الذهب، لا سيما في ظل التوقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، في المقابل، فإن استمرار قوة الدولار قد يُشكل ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار المعدن الأصفر.
هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟
في سياق مغاير، توقعت شركة فيدليتي إنترناشونال للخدمات المالية أن تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل: خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، وقيام البنوك المركزية حول العالم بتعزيز احتياطاتها من الذهب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
الذهب في وضع معقد، يتأرجح بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وحالة ترقب دولية لما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي ومآلات الحروب التجارية، وفيما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن الكلمة الفصل تبقى للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية