المالية النيابية: التعاملات الحكومية بغير الدولار ستسهم بتثبيت سعره الرسمي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
اكدت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أنَّ توجه الحكومة نحو عملات غير الدولار في التعامل الخارجي، سيسهم في تثبيت سعره الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ ” توجه الحكومة نحو عملات غير الدولار، سيسهّل قضية التجارة من جهة ويدفع بالتجار للتعامل مع المنصة أكثر ويقلل الضغط على الدولار بدل أن يكون التركيز عليه، مؤكداً أنه سيسهم في تثبيت سعره الرسمي”.
وأضاف، ان “الحكومة لم تصرف سوى 20 % من موازنة العام الحالي ويفترض بعد يوم 20 كانون الأول يتم صرف جزء لا بأس به من الموازنة لمدة خمسة أيام لحين إقفال الحسابات”
وأشار عضو اللجنة الماليَّة النيابيَّة، الى أنه “مع بداية العام الجديد يتم إرسال جداول موازنة العام المقبل 2024”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 44 متهم بالإنضمام لـ " اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 44 متهم بالإنضمام لـ " اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج " في القضية رقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 7 أكتوبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.