التنمية الأمريكية تضخ 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المصرف الأهلي العراقي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
ديسمبر 12, 2023آخر تحديث: ديسمبر 12, 2023
أعلن المصرف الأهلي العراقي، الحصول على قرض من مؤسسة (DFC) الأمريكية بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، لافتا إلى ضرورة زيادة القدرات التنافسية لهذه الشريحة وتطوير أعمالها.
وقال المصرف في بيان، إنه حصل على قرض بقيمة 50 مليون دولار امريكي من مؤسسة التنمية والتمويل الامريكية (DFC)، موضحا أن القرض برمته مخصص لعملاء المصرف من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة منخفضة، مقابل إلتزام المصرف بالمساهمة بإضافة 35 مليون دولار تسهيلات خلال الخمس سنوات القادمة إلى محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبين، أن هذا القرض سيمكن المصرف من مواصلة دعمه المنتظم لهذا القطاع الحيوي من خلال زيادة التمويل ورأس المال العامل، والذي بدوره سيدفع النشاط التجاري ويحافظ على الوظائف ويضمن مزيداً من الاستقرار الاقتصادي، خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على عائدات الشركات الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في العراق”.
وأضاف، أن “السنوات القليلة الماضية شهدت اعترافاً دولياً متزايداً بالشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لما تلعبه من أدوارٍ حاسمة ومهمة في خلق فرص عمل جديدة، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والحد من أزمتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أدوارها التكميلية في دعم الشركات الأكبر حجماً كونها تُعد الرافد الرئيسي لعمل هذه الشركات”.
وبحسب تقرير أعده البنك الدولي، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق، تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات العاملة في البلد، وتوفر حوالي 70% من فرص العمل، كما أنها تساهم بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت الذي يوفر فيه القطاع الخاص نحو 60 % من الوظائف في العراق، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن معظمها، ورغم ذلك، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق العديد من التحديات، بما في ذلك نقص السيولة، بحسب بيان المصرف.
وأكد المصرف، التزامه بـ”دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق البرامج المخصصة لاسناد هذه الشريحة من العملاء بهدف زيادة قدراتها التنافسية وتطوير أعمالها”.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراقي يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي، من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار مدعوماً بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ملیون دولار فی العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟