ذياب بن محمد: تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية لدعم المرونة المناخية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع اتفاقية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الجمعية البيئية الخيرية في دولة الإمارات.
حضر توقيع الاتفاقية أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للطبيعة، ووقعها كل من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنمية الريفية المستدامة لدى مشروع «قرى الإمارات» لضمان مرونة المجتمعات الريفية تجاه التغير المناخي، وتعزيز السياحة البيئية فيها، إضافة إلى المساهمة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفق التطورات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقية، تقوم جمعية الإمارات للطبيعة بتنفيذ مشاريع من شأنها تمكين السياحة البيئية وضمان الحفاظ على الطبيعة والهوية الثقافية في المنطقة. وسيتم في ضوء الاتفاقية ترميم فلج الورعة وبحيرة الشرية بمنطقة مصفوت بعجمان، وبناء مسار بيئي بمحاذاة الفلج، وزراعة أشجار المورينجا العربية «الشوع» وتعريف سكان المنطقة والمرتادين بأهمية شجرة «الشوع» وأيضاً على الأهمية الثقافية والتراثية للمنطقة.
وتحرص الجمعية على العمل مع مجتمع وأهالي مصفوت على إيجاد الحلول المناسبة من الناحية الاقتصادية والطبيعية لضمان العوائد الإيجابية لصالحهم ولصالح الطبيعة.
أهداف تنموية مشتركة
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان «إن الاتفاقية تعكس الأهداف والمبادئ والأسس المشتركة التي تجمع بين الطرفين، بما يترجم رؤى وتوجهات القيادة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات».
وأضاف سموه أن الاتفاقية تساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لدعم المرونة المناخية، وتحسين المستوى المعيشي في المناطق النائية، وتعزيز مشاركة أهالي المنطقة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق مزيد من الفرص التي تضمن مساهمتهم في تنمية مجتمعاتهم، وهو أحد المحاور المهمة في مسارات عمل المجلس. الصورة
تعزيز المسؤولية المجتمعية
من جانبه قال محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.. «يواصل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة من خلال توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة، تعزيز شراكته الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة، حيث تساهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمشروع «قرى الإمارات»، وتستثمر توجه تلك الجهات وحرصها على دعم المشاريع التنموية والمسؤولية المجتمعية». وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة.. «يشرفنا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في هذا المشروع الذي يهدف إلى فتح الباب أمام العديد من الفوائد للمناخ، والتنوع البيولوجي، والإنسان، من خلال حماية واستعادة البيئة والإدارة المستدامة للموراد الطبيعية. نتطلع لمزيد من الفرص للمجتمعات الريفية التي تعزز مجالات إنتاج الغذاء والسياحة المستدامة في منطقة مصفوت، من خلال تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة التي تعتمد على العلم وإشراك المجتمعات المحلية».
«قرى الإمارات»
نموذج تنموي مستدام..
يذكر أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يعمل من خلال مشروع «قرى الإمارات» على توفير الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز جودة الحياة في كافة مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان المناطق البعيدة، بالاعتماد على مقوماتها الطبيعية والثقافية والسياحية.
ويرتكز مشروع «قرى الإمارات» على 5 مسارات تطويرية تقوم على تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمحور حول تطوير أشكال وأنماط اقتصادية مبتكرة ومصغرة في 10 قرى خلال 5 سنوات، ورفع المشاركة المجتمعية والتنمية البشرية عبر التواصل المستمر والبناء مع الأهالي والسكان، وجذب الاستثمارات ورفع مشاركة القطاع الخاص، وتنمية الساحة المحلية، وتعزيز فاعلية هذا النموذج التنموي عبر تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الأهلي.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ذياب بن محمد بن زايد كوب 28 مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة الإمارات للطبیعة قرى الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام