بأغلبية 153 دولة.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لوقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأغلبية 153 صوتا مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
القرار تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية للأمم المتحدة ويطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة، وحظي بموافقة 153 دولة، فيما عارضته إسرائيل و8 دول أخرى، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحظى بثقل سياسي وتعبر عن وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وطالبت الدول العربية باجتماع خاص جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر الثلاثاء عقب زيارة أكثر من عشرة سفراء من مجلس الأمن إلى معبر رفح بين مصر وغزة.
ويعرب مشروع القرار، الذي صوتت عليه الجمعية العامة خلال اجتماعها، عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
كذلك، يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.
وكان القرار السابق حصل على تأييد 120 عضوا فيما عارضه 14 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتنع 45 عن التصويت من أصل 193 دولة عضو.
ومع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار، "نتوقع أن تكون الغالبية أكبر" هذه المرة كما قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس.
وحتى مع دعم هائل لنص غير ملزم، "لا أحد يتصور أن الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا"، بحسب ريتشارد غوان.
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش، الإثنين: "حتى لو كان مجلس الأمن الدولي في صلب عملنا من أجل السلام والأمن، فإن رسائل (الجمعية العامة) مهمة جدا أيضا".
وكانت الولايات المتحدة استخدمت، الجمعة، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يخشى "انهيارا كاملا للنظام العام" في قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن احتاج إلى أكثر من شهر بعد بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لكي يتحدث بصوت واحد واكتفى في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، بعد رفض 4 نصوص، بطلب "هدنات" إنسانية.
وعبرت عدة دول ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان عن أسفها لفشل المجلس الجمعة وبينهم غوتيريش الذي اعتبر، الأحد، أن "سلطة ومصداقية مجلس الأمن مهددة".
وبعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة وتشن هجوما بريا هناك أيضا.
وتحذر الأمم المتحدة باستمرار من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، فيليب لازاريني، الثلاثاء، خلال زيارته قطاع غزة، إن "السكان يعيشون في جحيم على الأرض".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: لإطلاق النار مجلس الأمن قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح" في قطاع غزة، إلا أن كانبيرا لا تعتزم الاعتراف بفلسطين كدولة "قريبا".
وقال ألبانيز لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي): "إن سقوط ضحايا ووفيات من المدنيين في غزة هو أمر غير مقبول تماما، ولا يمكن تبريره أبدا".
وأضاف: "من الواضح تماما أن وقف إدخال الغذاء هو انتهاك للقانون الدولي، وهو قرار اتخذته إسرائيل في مارس الماضي"، رغم إشارته إلى أن نتائج التقييمات الرسمية للانتهاكات "في طريقها للظهور".
وأوضح أن "القانون الدولي ينص على عدم إمكانية تحميل الأبرياء مسؤولية ما يعد صراعا".
وبسؤاله عما إذا كانت أستراليا تعتزم السير على نهج فرنسا وأن تعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب، قال ألبانيز إن حكومته لن تقدم على مثل هذه الخطوة "قريبا".
وقال رئيس الوزراء الأسترالي: "يجب الاعتراف بدولة فلسطين في إطار المضي قدما.. كيف يمكن أن نضمن أن تعمل دولة فلسطينية بطريقة مناسبة لا تهدد وجود إسرائيل؟"
وأضاف ألبانيز: "لذلك، لن نتخذ أي قرار كبادرة طيبة، ولكننا سنتخذه كوسيلة للمضي قدما إذا توافرت الظروف.. لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في دولة مستقبلية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم الخميس الماضي أن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة في سبتمبر المقبل.
جدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 150 دولة عضو في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بالدولة الفلسطينية. إلا أن هناك دولا غربية مهمة ليست من بينها، بما يشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في الأمم المتحدة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟