بموجب توجيهات محلية وأمنية ..إزالة مبنى مستحدث على أرض كلية ناصر للعلوم الزراعية بحوطة لحج
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
تم صباح اليوم الثلاثاء إزالة مبنى مستحدث مؤخرا تم إقامته على الارض التابعة لكلية ناصر للعلوم الزراعية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج .
وبتوجيهات من السلطة المحلية بمحافظة لحج ورئيس جامعة لحج ومدير أمن المحافظة ورئيس المجلس الانتقالي وضاح الحالمي ومتابعة عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية وبإشراف مدير عام مديرية الحوطة " سامي الجبلي " نفذت قوة من قوات التدخل السريع التابعة لأمن المحافظة إزالة المبنى الذي تم إقامته على أرض مزرعة كلية ناصر الزراعية من قبل بأسطين ومعتدين على أراضي الكلية .
عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية د. مازن الكازمي.. أوضح بأن هذا المبنى حديث الاستحداث وله عدة أيام وان استمر بدون توقيف سيمتد للسيطرة على عبر الكلية ، ولقد اقيم على أرض تابعة ملكيتها للكلية من قبل معتدين يستمرون وبدون وجه حق بالاعتداء على أملاك وأراضي الكلية .
وقال د. مازن " بأننا سنستمر بمتابعة ملف إزالة كل الاستحداثات والمباني التي تم أقامتها على أراضي الكلية وفي مزرعتها وكذلك على من اعتداء على السكن الطلابي التابع للكلية ، وسيكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والجهات الأمنية ، ليعود الحق العام الذي تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص .
وتقدم عميد الكلية ..بالشكر الجزيل لكل الجهات المحلية والأمنية على وقوفها الجاد بالمحافظة على الحق العام ، وردع كل المعتدين والباسطين الذين يعمدون وبشكل مستمر على الاعتداء واستقطاع اراضي كلية ناصر للعلوم الزراعية .
ونفذت حملة الإزالة بنزول ميداني لقائد التدخل السريع احمد اللحجي وقواته ومدير أمن شرطة الحوطة عواد الشلن وقائد مكافحة المخدرات عبدالهادي فرج ، إلى جانب نزول مدير عام مديرية الحوطة سامي الجبلي وعميد كلية الزراعة د.مازن الكازمي .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بوتسوانا تفرض ملكية محلية بنسبة 24% في مشاريع التعدين الجديدة
دخلت تعديلات جديدة على قانون المناجم والمعادن في بوتسوانا حيّز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، حيث تلزم شركات التعدين ببيع حصة لا تقل عن 24% من أي امتيازات جديدة لمستثمرين محليين، في حال لم تمارس الحكومة حقها في شراء هذه الحصة.
وكان القانون السابق يمنح الحكومة حق الاستحواذ على 15% من أسهم أي مشروع تعدين عند منحه الترخيص، مع إمكانية رفع النسبة في مشاريع الألماس.
لكن التعديل الجديد يرفع سقف الملكية المحلية، في خطوة تقول السلطات إنها تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في استغلال الثروات الطبيعية، وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من عوائد التعدين.
أكبر منتج للألماس ومركز للنحاس
وتُعد بوتسوانا أكبر منتج للألماس في العالم من حيث القيمة، كما تسعى لتثبيت موقعها كوجهة صاعدة في مجال استخراج النحاس.
ويُنتظر أن يسهم القانون الجديد في جذب صناديق التقاعد المحلية والمستثمرين الوطنيين إلى قطاع التعدين، بما يوسع قاعدة المساهمين ويقلل من هيمنة الشركات الأجنبية.
من ناحيتها، أوضحت وزارة المعادن والطاقة في بيان أن التشريع لا يقتصر على رفع نسب الملكية المحلية، بل يفرض أيضا على الشركات إنشاء صناديق لإعادة تأهيل البيئة بعد انتهاء عمليات التعدين، إضافة إلى تشجيع الأنشطة المرتبطة بالقيمة المضافة داخل البلاد.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة