محافظ أسيوط يؤكد أهمية تعاون الجهاز التنفيذي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والجهاز التنفيذي للمحافظة والمؤسسات، والهيئات والمجتمع المدني في ترويج وتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف الوسائل، وتنظيم وفتح مزيد من المعارض لعرض المنتجات المختلفة في ربوع المحافظة لدفع عجلة التنمية بالمحافظة بإتاحة وخلق فرص عمل حقيقية ورفع الدخول والمستوى الإجتماعي، لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذا الشأن باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاء مع المحاسب ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط.
وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من فعاليات وأنشطة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأوضح محافظ أسيوط، إننا نعمل بكافة الطرق الممكنة على دعم وتطوير المشروعات والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال خاصة للشباب وصغار المستثمرين بكافة الطرق الممكنة وهو ما يسهم في دفع عجلة الانتاج والاقتصاد فضلاً عن دعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية للمساهمة في توفير حياة كريمة لهم وتساهم في القضاء على البطالة وغيرها من الخدمات، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف رفع الوعي وتحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالمناطق المستهدفة والقرى الأكثر احتياجاً.
وأشاد بالجهود المبذولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة في هذا الشأن والعمل على إتاحة التدريبات والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها لفئات المجتمع المختلفة وهو ما يظهر جلياً في دعمه لفتح مزيد من منافذ البيع وتوفير القروض والمنح والدعم الفني والتسويق الالكتروني والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة وورش العمل والبرامج والإجراءات التي تهيئ المناخ للاستثمارات الصغيرة وفقاً للامكانات المتاحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المناطق المحافظة الخدمات للمواطنين الاقتصاد الصغيرة مشروعات المتاحة استثمارات بالمحافظة الوعي خدمات والمؤسسات اقتصادية متناهية والصغيرة والخدمات استعراض والمشروعات محدود جمعيات القطاعات الخدمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منتجات المشروعات رفع الوعي واستراتيجية الجهود المبذولة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استراتيجية التنمية المستدامة المشروعات المتوسطة والصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مشروعات المتوسطة والصغيرة رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دفع عجلة الإنتاج والمتناهیة الصغر تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟