التنمية والتحرير: تأكيد التزام لبنان الـ1701 ورفضه أي محاوله لتعديله
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماع كتلة التنمية والتحرير. وخصص لمناقشة تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.
وبعد الاجتماع تلا النائب قبلان قبلان بيان "الكتلة"، وفيه:
"عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعا برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وحضور الأعضاء كافة، خصص لمناقشه تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولبنان وشؤونا تشريعية.
أولا: في الشأن المتصل بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ولبنان والذي يدخل شهره الثالث تدميرا ممنهجا للمدن والمخيمات والصروح الطبية والتربوية والدينية ولكل مرافق الحياة في قطاع غزة مترافقا مع القتل المتعمد للنساء والأطفال على نحو يرقى الى جرائم الابادة الجماعيه والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحافظاته، يوازيه استهداف لعمق المناطق السكنية في القرى والبلدات الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة لم يسلم منها الإعلاميون والمدنيون ومواقع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
إن الكتلة، إذ تجدد دعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني في صموده الأسطوري ومقاومته الباسلة والشجاعة للعدوانية الاسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف وكل أراضي فلسطين التاريخية، تجدد في نفس الوقت دعوتها المجتمعين العربي والدولي الى تحرك فوري وعاجل لوقف آلة القتل والابادة الاسرائيلية وصون حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفض أي محاولة مقنعة تحت أي عنوان من العناوين لمشاريع الترانسفير او التوطين.
وفي الشأن المتصل بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، تتوجه الكتلة بتحية إجلال وإكبار لأهلنا الصامدين في قرى المواجهة وبأسمى آيات التبريك والعزاء من ذوي الشهداء المقاومين والإعلاميين والمدنيين وجنود الجيش اللبناني الذين يؤكدون من خلال صمودهم وشهادتهم ومقاومتهم على حق لبنان في الدفاع عن أرضه وعن سيادته بكل الوسائل المتاحة، وفي هذا الاطار تدعو الكتلة الحكومة والوزارات المعنية الى تحمل مسؤولياتها السياسية والخدمية والصحية ومن دون تلكؤ لجهة توفير كل مستلزمات الصمود للأهالي وللنازحين في أماكن إقامتهم ، ومخاطبة المجتمع الدولي لإلزام الكيان الاسرائيلي لوقف تهديداته وعدوانه على لبنان وعلى سيادته برا وبحرا وجوا ووقف إنتهاكه لمندرجات القرار 1701 والذي نؤكد على التزام لبنان به ورفضه أي محاوله لتعديله تحت أي ذريعة من الذرائع.
ثانيا: ناقشت الكتلة جدول أعمال الجلسة التشريعية وشؤونا تشريعيه أخرى واتخذت القرارات الملائمة في شأنها.
ثالثا: عشية الأعياد المجيدة، الميلاد ورأس السنة، تتوجه الكتلة من اللبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية خاصة بأحر التهاني والامنيات، آملة ان تحمل هذه المناسبات بما تمثل من قيم ومعان محطة للجميع من اجل استخلاص الدروس والتأسيس بهديها لولادة جديدة للبنان عنوانها الوحدة والتلاقي والحوار من أجل لبنان ومن أجل الانسان".
وكالن الرئيس بري استقبل الوزيرالسابق غازي العريضي وبحث معه في الاوضاع العامة سياسيا وأمنيا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟