الإمارات تستهدف التحول لمركز إقليمي لوقود الطيران المستدام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، الأربعاء، إن الإمارات تستهدف تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1 بالمئة كوقود مستدام منتج محليا، من إجمالي الوقود المزود في مطارات دولة الإمارات لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031.
تأتي هذه المستهدافات في إطار السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا، من أجل ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الإمارات، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
ولدى دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28 استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل على دعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية.
وقال المزروعي إن السياسة الجديدة تسهم في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحاً أنها تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعد هذه السياسة جزءاً من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد تأثير السياسة على صناعة الطيران، حيث ستدفع السياسة الجديدة الشركات لتبنّي تقنيات جديدة واستثمارات في مجال الوقود المستدام، كما ستعزز ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وإلى أن هذه السياسة هي خطوة مهمة على هذا الطريق.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن "إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام" والذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري".
وأضاف: "إن قطاع الطيران يساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون. ويمثل التحول نحو وقود طيران مستدام ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة وخلق فرص تنموية جديدة وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لوقود الطیران المستدام وقود الطیران المستدام دولة الإمارات التحول نحو
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقبرص تعززان علاقاتهما التجارية والاستثمارية
نيقوسيا (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وفداً رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية قبرص لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وذلك بحضور محمد سيف الشحي، سفير الدولة لدى جمهورية قبرص.وألقى معالي الدكتور ثاني الزيودي كلمة في اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين الإمارات وقبرص، أكد فيها على الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لتعزيز التعاون مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والعقارات، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الصناعات البحرية.
وقال معاليه إن زيارتنا لجمهورية قبرص تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الاقتصادية وتشجيع التعاون مع الاقتصادات الديناميكية سريعة النمو حول العالم، عبر تمكين القطاع الخاص.
وأضاف معاليه ان ازدهار التجارة غير النفطية بين الإمارات وقبرص منذ بداية العام الجاري يعكس إمكانية بناء علاقات تجارية واستثمارية أكثر قوة تحقق المصالح المتبادلة للجانبين، وستؤدي المباحثات التي جرت خلال منتدى الأعمال الإماراتي القبرصي دوراً هاماً في تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال تحديد القطاعات الواعدة، وتوطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتوفير المزيد من الفرص في أسواق كلا البلدين.
وخلال الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي القبرصي بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتتميز قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، باقتصاد قائم بشكلٍ أساسي على الخدمات، حيث تعدّ السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية محركات قوية للنمو. وتشهد كل من دولة الإمارات وقبرص نموًا اقتصاديًا قويًا، مدفوعًا بالتنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والسياحة والاستثمارات الاستراتيجية.
وتعتبر دولة الإمارات قبرص بوابة مهمة إلى أوروبا، بينما تستفيد قبرص من الاستثمارات الإماراتية في قطاعات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، مما يعزز نمو التجارة الثنائية والتفاعل على مستوى القطاع الخاص.
وبينما ظلّت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وقبرص ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، تظهر الأرقام الحديثة نموًا ملحوظًا. فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 176 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مسجلاً زيادة قدرها 39.4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وزيادة قدرها 25.1% مقارنةً بعام 2023.
ومع وجود ما يقارب 1850 شركة قبرصية تعمل في السوق الإماراتية، تواصل قبرص دورها كبوابة اقتصادية هامة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الأوروبية الرئيسية. ومن خلال التعاون المستمر والمبادرات المشتركة، تعمل دولة الإمارات وقبرص على تعزيز علاقاتهما الثنائية، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام وازدهار متبادل.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا