الإمارات تستهدف التحول لمركز إقليمي لوقود الطيران المستدام
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، الأربعاء، إن الإمارات تستهدف تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1 بالمئة كوقود مستدام منتج محليا، من إجمالي الوقود المزود في مطارات دولة الإمارات لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031.
تأتي هذه المستهدافات في إطار السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء الإماراتي مؤخرا، من أجل ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الإمارات، وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
ولدى دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28 استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل على دعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية.
وقال المزروعي إن السياسة الجديدة تسهم في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحاً أنها تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعد هذه السياسة جزءاً من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد تأثير السياسة على صناعة الطيران، حيث ستدفع السياسة الجديدة الشركات لتبنّي تقنيات جديدة واستثمارات في مجال الوقود المستدام، كما ستعزز ريادة الدولة في مجال الطاقة النظيفة والابتكار البيئي، مشيراً إلى التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وإلى أن هذه السياسة هي خطوة مهمة على هذا الطريق.
وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن "إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام" والذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري".
وأضاف: "إن قطاع الطيران يساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون. ويمثل التحول نحو وقود طيران مستدام ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة وخلق فرص تنموية جديدة وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لوقود الطیران المستدام وقود الطیران المستدام دولة الإمارات التحول نحو
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانه
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.
وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخرا في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 147 شخصا بينهم 88 طفلا قد لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، في حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعان للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص “39%” يقضون أياما متواصلة دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص ، أي ما يقرب من ربع سكان غزة ، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع.
ورغم قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق “عملية الفارس الشهم 3”، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.
فعلى صعيد المساعدات الغذائية.. نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية “طيور الخير، أو عبر البحر وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طنا من ضمنها 4372 طنا من المواد الغذائية.
وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكرا بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير2024 عددا من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلا عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزًا ميدانيًا لإنتاج الخبز يوميا.
وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يوميا للعائلات المتضررة في قطاع غزة.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزا تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.
وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعا لمواجهة أزمة العطش الذي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.
وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق “عملية الفارس الشهم 3” إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.
وأعلنت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية في 15 يوليو الجاري ، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.
ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.وام
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة