350 ألف جنيه إسترليني.. تغريم الدفاع البريطانية بتهمة اختراق بيانات أفغانية
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أعلنت هيئة تنظيم البيانات البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها فرضت غرامة مالية بمبلغ 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أرجعت الهيئة سبب ذلك بتهمة تسريبها معلومات شخصية عن أشخاص أرادوا مغادرة أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فيها عام 2021.
وقال مكتب مفوض المعلومات البريطاني، إن الدفاع البريطانية قامت بسلسلة من انتهاكات بيانات البريد الإلكتروني التي كشفت تفاصيل أكثر من 265 أفغانيًا كانوا يسعون إلى الانتقال إلى بريطانيا بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.
وأضاف المكتب أنه فرض غرامة قدرها 350 ألف جنيه إسترليني على وزارة الدفاع البريطانية، لافتًا إلى أن الوزارة ليس لديها إجراءات تشغيلية لضمان إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية بشكل آمن إلى المواطنين الأفغان الذين عملوا لصالح أو مع القوات المسلحة الأفغانية.
ولفت إلى أن "هذا الاختراق المؤسف للغاية للبيانات خذل أولئك الذين تدين لهم بلادنا بالكثير".
وكان بن والاس، الذي كان وزيرًا للدفاع في ذلك الوقت، قد أصدر بالفعل اعتذارا أمام البرلمان البريطاني وبدأ تحقيقا في الاختراق.
وكان من المخطط في البداية تغريم الوزارة بمليون جنيه إسترليني، ولكن تم تخفيض المبلغ عقب التغييرات التي أجرتها على نظام عملها ومراعاة للصعوبات التي واجهتها في أفغانستان عام 2021.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الدفاع البريطانية معلومات البريد الإلكترونى ا جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
غارة على مستشفى في أراكان.. قتلى وجرحى وتصاعد الاتهامات لجيش ميانمار
شهدت ميانمار موجة جديدة من العنف بعد غارة جوية شنها الجيش على مستشفى في ولاية أراكان، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الحقوقية من تصعيد الانتهاكات ضد المسلمين والأقليات، وسط استمرار الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ انقلاب 2021.
أفادت شبكة "إيراوادي" الإخبارية المحلية، الخميس، بأن قوات الجيش الميانماري نفذت غارة جوية على مستشفى في مدينة مروك-يو بولاية أراكان، القريبة من الحدود مع بنغلاديش.
وذكرت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل 33 شخصا على الأقل، بينهم عاملون في القطاع الصحي، إضافة إلى إصابة 76 آخرين على الأقل. ولم تصدر الحكومة العسكرية أي بيان حول الغارة أو ملابساتها، ما أثار موجة غضب وانتقادات جديدة ضد المجلس العسكري.
الانقلاب العسكري والحرب الأهلية
استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021 بعد مزاعم بتزوير الانتخابات العامة لعام 2020، واعتقل زعيمة البلاد الفعلية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كبارا، معلنا حالة الطوارئ.
ومع القمع الدموي للاحتجاجات السلمية، اندلعت مقاومة مسلحة على نطاق واسع، أدت منذ 2021 إلى مقتل نحو 6 آلاف شخص وتشريد ثلاثة ملايين، وفق تقديرات منظمات دولية.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية. كما حدد موعدا للانتخابات في 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري، معتبرا أنها "خيار الخروج من القتال"، لكن مجموعات متمردة تعهدت بمنع إجرائها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تدور معارك شرسة لاستعادتها.
تتميز ميانمار بتعدد إثني واسع، مع وجود تاريخ طويل من الصراعات. وتشير تقارير حقوقية إلى أن التهميش السياسي والثقافي للأقليات من قبل الأغلبية البورمية أسهم في توتر البلاد وانفجار موجات العنف.
تصعيد في الانتهاكات ضد المسلمين
وفي سياق متصل، أفادت شبكة حقوق الإنسان في بورما، الأربعاء، بأن المسلمين في ميانمار يواجهون موجة متصاعدة من القمع والانتهاكات، ودعت المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات صارمة على النظام العسكري.
وقالت الشبكة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في بيان صدر تزامنا مع الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إن المبادئ الأساسية للكرامة والأمن والمساواة "تنتهك بشكل ممنهج" في البلاد منذ عقود، عبر الاضطهاد والتشريد والعنف.
وذكر البيان أن الجيش يرتكب انتهاكات واسعة ضد المسلمين، ولا سيما الروهينغيا، تشمل التهجير القسري، الحرمان من الجنسية، القتل الجماعي، وتدمير القرى وأماكن العبادة، مؤكدة أن العنف ازداد بشكل ملحوظ منذ انقلاب 2021.
وأشار إلى استمرار الاعتقال التعسفي، والابتزاز، والتعذيب، والوفيات أثناء الاحتجاز، وسط حرمان المدنيين من الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل غياب أي رقابة قانونية.
وحذر البيان من أن "القمع المتزايد ضد المسلمين يتم تجاهله دوليا إلى حد كبير"، رغم خطورته واتساع نطاقه.
دعوات لتحرك دولي شامل
وطالب البيان الحكومات بفرض عقوبات لمنع الجيش من الحصول على الأسلحة ووقود الطائرات والموارد المالية، مع التأكيد على عدم الاعتراف بالانتخابات المقررة بين ديسمبر/كانون الأول الجاري ويناير/كانون الثاني 2026.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على منع مشاركة ميانمار في اجتماعاتها ودعم فرض عقوبات عليها.
كما شددت على ضرورة وضع استجابة إقليمية شاملة لأزمة اللاجئين من قبل الدول المجاورة، خاصة الهند وتايلاند وإندونيسيا وبنغلاديش، وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمساعدات عبر الحدود.
تطهير عرقي ضد مسلمي الروهنغيا
شهدت ولاية أراكان موجات عنف دامية خلال العقد الماضي. ففي عام 2012 اندلعت اشتباكات بين البوذيين والمسلمين، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، معظمهم من المسلمين، وحرق مئات المنازل والمتاجر.
وفي 25 آب/أغسطس 2017 شن جيش ميانمار والقوميون البوذيون هجمات واسعة بذريعة استهداف مراكز حدودية، ما أدى إلى نزوح أكثر من 900 ألف شخص إلى بنغلاديش هربا من القمع، وفق الأمم المتحدة.
وقدمت منظمات حقوق الإنسان صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تدمير مئات القرى، بينما وصفت الأمم المتحدة ما يحدث بأنه "تطهير عرقي"، وذهبت منظمات أخرى إلى اعتباره "إبادة جماعية" تستهدف مسلمي الروهينغيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش