أميركا وبريطانيا تفرضان عقوبات جديدة على مسؤولين في حماس
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
سرايا - قالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا مزيداً من العقوبات على مسؤولين ووسطاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضافت الوزارة أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس، من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج، وإدارة شؤونها المالية.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفّذ أكثر من 250 غارة، في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، مستهدفاً عناصر حركة حماس والبنية التحتية، التابعة للحركة.
يشار إلى أن حرب غزة اندلعت بسبب وقوع هجوم ارتكبته عناصر من حماس وجماعات مسلَّحة أخرى، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إسرائيل، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، وقُتل أكثر من 1200 شخص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين.
وطبقاً للسلطات الصحية لدى حماس، فقد قُتل أكثر من 18 ألفاً و400 شخص بالفعل، وأُصيب أكثر من 50 ألفاً في الهجمات الإسرائيلية.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه