وزير السياحة يعقد لقاءات مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
حرص، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عقد مجموعة من اللقاءات الرسمية على هامش زيارته، اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى مع السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، كما التقى أيضاً مع سمو الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين.
وقد جاءت زيارة الوزير الحالية لدولة قطر للمشاركة في اجتماعات كل من الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي تٌعقد برئاسة جمهورية مصر العربية، والدورة الـ 26 للمجلس الوزاري العربي، وتستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.
وشارك في حضور هذه اللقاءات السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدي دولة قطر، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السياحة، واستعراض الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة حالياً في مصر أمام الجانب القطري وخاصة في مجال الضيافة والفندقة بالمحافظات المصرية المختلفة ولا سيما السياحية، وتم أيضاً بحث إمكانية التعاون المشترك في مجال التدريب في الضيافة.
ومن جانبه، استعرض أحمد عيسى محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر يعتبر أحد أهم المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، ومستعرضاً السياسات التي تعمل عليها الوزارة لزيادة الاستثمار السياحي في المدن السياحية.
ونوه الوزير أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار في مجال الفنادق التي تم العمل عليها بالتعاون مع وزير المالية المصري والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.
وتحدث الوزير أيضاً عن قيام الحكومة المصرية حالياً بدراسة استغلال المباني الحكومية وخاصة مباني الوزارات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تحويلها إلى فنادق بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية.
وأشار إلى خطة الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات الفندقية في مصر، وكذلك الخطط التنموية الجاري العمل على تنفيذها بالمقصد السياحي المصري، لافتاً إلى المخطط العام التنظيمي Master Plan المقرر الإعلان عنه بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.
ولفت إلى خطة الدولة المصرية لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير حيث من المقرر أن يكون هناك مخطط تنظيمي لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.
وتحدث أيضاً عن منتج القاهرة الثقافي الجديد الذي يجعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحي واحد لتكون بذلك Shorty City Break.
كما أشار أحمد عيسى، في حديثه، إلى أهمية صناعة السياحة في مصر، وأبرز السياسات التي انتهجتها الوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية والتي أدت الى زيادة النمو في الأعداد والتدفقات السياحية وهو ما نتج عنه زيادة في نسب الإشغال الفندقي وبالتالي يجعل هناك ضرورة لزيادة أعداد المنشآت الفندقية ولا سيما مع توقع زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار الوزير إلى قيام الوزارة، في ضوء سياساتها الحالية بإعادة توجيه استراتيجية التسويق والترويج من خلال التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية وإنجازاتها في النهوض والتطور الكبير في البنية التحتية في مصر حيث شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، ويفتح أفاقاً جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال تقليل المسافات بين المدن السياحية المختلفة والربط بين سواحل البحر الأحمر بالأقصر وأسوان والقاهرة.
وقد تم أيضاً، خلال هذه اللقاءات، مناقشة مقترح تنظيم زيارة لمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للمقصد السياحي المصري للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة به وخاصة في مجال إقامة المنشآت الفندقية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد ترأس، صباح اليوم، اجتماع الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ومن المقرر أن يُشارك غداً في اجتماع أعمال الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، وذلك بالعاصمة القطرية الدوحة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين: الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة رقم فريد خاص بها
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مشروع قانون إصدار رقم قومي فريد لكل عقار في مصر سواء عقارات سكنية او تجارية او ادارية هو بداية قوية لتنظيم قطاع العقارات في مصر و منع اي تلاعب بالعقارات من حيث تغيير العناوين او التلاعب بالعقارات من قبل عمليات غير قانونية من البعض للاستيلاء على ملك الغير .
وأضاف داكر عبد اللاه، في تصريحات خاصة له، أن الرقم القومي للعقار سيجعل لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية وسيمكن الجهات الحكومية من التعامل مع العقارات من خلال هذا الرقم مما يقلل من احتمالية التلاعب بالعناوين و يمكن اي مشتري عقار من معرفة تاريخ الوحدة و بياناتها السليمة في حالة الشراء خاصة في العقارات القديمة.
أهمية وجود منظومة الرقم القومي للعقار
وأوضح أن منظومة الرقم القومي للعقار ستتيح لكل من يرغب في شراء عقار سواء داخل مصر أو في خارج مصر الاستعلام عن هذا العقار بالكامل، من خلال بيان موثق ومراجع ومدقق بمجرد البحث برقم العقار وبالتالي يعطي كل من يرغب في الشراء فرصة التأكد من الموقف القانوني للعقار كما أن هذه المنظومة ستنشط حركة التجارة الإلكترونية و البيع و الشراء عبر الإنترنت ايضا .
وأضاف داكر عبد اللاه ان اعداد منظومة إلكترونية ممثلة في تطبيق او أبلكيشن إلكتروني للعقار المصري موضح به رقم لكل عقار أو وحدة سكنية و بيانات المالك و تاريخ الإنشاء و كل شئ عن العقار سيسهل عملية البيع و الشراء للعرب و المصريين بالخارج اون لاين و يعطي ثقة أكبر في الاقبال على تملك العقار المصري مما يحدث رواجا كبيرا في مبيعات العقارات مع بدء تنفيذ هذه المنظومة كما انه سهل التعامل على اي عقار داخل الجهات الحكومية من خلال الرقم القومي للعقار .
ودعا إلى سرعة الانتهاء من هذه المنظومة في اسرع وقت لانها ستكون عنصر قوي فى رواج بيع وشراء العقار و كذلك الانتهاء من توصيل الموافقذمن مياه وغاز وكهرباء و تليفونات في وقت قياسي بمجرد الدخول على الرقم القومي المسجل للعقار و المرتبط بمنظومة إلكترونية بمختلف الجهات الحكومية .
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك