فخرو يحاضر حول «الرفاهية في مكان العمل» لمنتسبي «أمانة الشورى»
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) محاضرة تدريبية بعنوان «الرفاهية في مكان العمل»، قدّمها سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى،وذلك ضمن مبادرات لجنة التوازن بين الجنسين بالمجلس، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس، ومنتسبي الأمانة العامة.
وبدأت المحاضرة أعمالها بكلمة للدكتورة فوزية الجيب رئيسة لجنة التوزان بين الجنسين، والتي استعرضت خلالها مسيرة سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، كأحد الخبرات العريقة في مجال الإدارة الناجحة والفاعلة لتحقيق النمو والتطور في المؤسسات وبلوغ الأهداف المرصودة.
ومن جهته، استعرض فخرو في المحاضرة التدريبية معنى الرفاهية في العمل وآلية تطبيقها في المؤسسات ودورها في تعزيز الإنتاج وتحسين الأداء الوظيفي للموظفين، من خلال عدد من الأساليب المتبعة في خلق الرفاهية في مكان العمل، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة والتواصل الفعال بين الإدارة والموظف من خلال الاستبيانات والتي تعد الوسيلة الفضلى في التواصل في أي بيئة عمل، معللاً بذلك كونها وسيط مثالي سيتمكن من خلالها الموظف بإبداء رأيه بكل شفافية ومسؤولية دون تقييد أو عائق من انعكاس آراءه على موقعه الوظيفي، ولضمان إيصال رأيه وملاحظاته للإدارة.
ولفت فخرو إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للموظف يشعر من خلالها بالراحة النفسية بما يمكنه من أداء مهامه بشكل إيجابي وفعّال في المؤسسة، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي تشعر الموظف بالتقدير، مشيراً إلى حاجة كل مؤسسة لتوفير التدريب اللازم سواء التدريب الشخصي بهدف صقل الشخصية وتنمية الذات أو التدريب الاحترافي في مجال العمل، بما يسهم في تطور الموظف وارتقاءه في أداء عمله، وبما ينعكس إيجابًا على المؤسسة في زيادة الإنتاجية وتحسين العمل وتحقيق تطلعات وتوجهات كل مؤسسة.
وفي مداخلة له في ختام المحاضرة، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بهذه المبادرة في تنظيم هذا النوع من المحاضرات للموظفين، وما شملته من تحفيز على مواصلة الإنجاز والعطاء، بما يصب في خدمة الوطن ورفعته، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الأمانة العامة لمنتسبيها في المجلس، على صعيد دعم الكفاءات والتدريب والتطوير، وانتهاج الانفتاح والتواصل مع جميع الموظفين.
فيما أدارت د.الجيب في ختام المحاضرة جلسة النقاش مع سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، والتي تم خلالها استعراض تساؤلات الموظفين واستفساراتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الرفاهیة فی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
غداً .. الشورى يناقش حزمة من مشروعات القوانين والاتفاقيات
العُمانية: سيعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة غداً وبعد غد، حيث ستُناقش خلالهما حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وأدوات المتابعة المقدَّمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
صرّح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى، موضحًا أن المجلس، في إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات بسلطنة عُمان، وبما ينسجم مع "رؤية عُمان 2040" ويواكب تطلعات المواطنين نحو تنمية شاملة ومستدامة، فقد انكبَّ خلال دور الانعقاد العادي الحالي، عبر أجهزته وتشكيلاته المختلفة، على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وبيّن سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة يتضمّن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، إلى جانب مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة.
وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش أيضًا رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القيرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المبداة حول تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويشتمل جدول أعمال الجلستين كذلك على إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء، من أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع قانون الهيئات الرياضية.
كما سيتم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروعات القوانين تأتي استنادًا إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصّ على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال 45 يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة تُعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة وبناءً على دعوته، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتُصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يقوم رئيس مجلس الدولة برفع المشروع إلى جلالة السُّلطان مشفوعًا برأي المجلسين.
ومن المقرّر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، الموافق 25 مايو الجاري، حيث ستُناقش المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين بشأن عدد من مشروعات القوانين، وهي: مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات