الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء، أن الجزائر تدعو جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأضاف ذات المصدر:"تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وأعربت الجزائر عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إثر انتهاء مهمتها رسميا خلال هذا الشهر، ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو جوتيريش، نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد "الشقيق والجار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
الخارجية تؤكد التزامها بالمساءلة وحماية الحقوق في اليوم العالمي لحقوق الإنسان
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية التزامها الثابت بحماية كرامة الإنسان، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، معلنة حرصها على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، والعمل على بناء دولة يسودها القانون وتُصان فيها الحقوق دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى التزامها بالمبادئ الإنسانية العالمية الداعية إلى المساءلة وإنهاء جميع أشكال الإفلات من العقاب، معتبرة أن احترام هذه المبادئ يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأوضحت دعمها الكامل للمسار القائم على كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعزيز المصالحة الوطنية.
وأبرزت الوزارة حرص الحكومة على وضع الحق في التنمية ضمن أولوياتها، والعمل على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة، بما يعزز الرفاه ويضمن العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأعلنت دعمها لجهود توحيد المؤسسات وإرساء الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، باعتبارهما أساسًا لبناء دولة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن حق الشعوب في اختيار ممثليها يمثل حجر الزاوية لبناء الدولة الديمقراطية، وأعادت تأكيد دعمها للجهود الهادفة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفسح المجال أمام حكومة منتخبة تعكس الإرادة الشعبية.
واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بيانها بتجديد التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى مواصلة الجهود المشتركة لبناء ليبيا آمنة ومستقرة وعادلة وديمقراطية تعزز وترسخ مبادئ حقوق الإنسان وواجباته.
آخر تحديث: 10 ديسمبر 2025 - 12:08
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش