وزير البلدية يدشِّن المرحلة الأولى من المنصة العقارية

أطلق سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، أمس المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر. 
جرى الإعلان عن هذا الإنجاز في حفل أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، بما في ذلك سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي في تصريح لسعادته بعد تدشين المنصة، أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته أن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. وفي هذا السياق، استعرض المهندس طارق جمعة التميمي، مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، تفاصيل تدشين المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية، التي تهدف الى تعزيز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري وفقًا للقرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري. 
وأوضح أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرًا للمعنيين في القطاع العقاري من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، حيث تم توزيع المؤشرات عبر عدة شاشات تفاعلية ضمن منصة مركزية موحدة. وتمثل هذه المرحلة الركيزة التي ستسهم في تحقيق النقلة النوعية لتطوير المنصة بشكله نهائي.
تهدف المنصة إلى رفع مستوى الشفافية وتسهيل اتخاذ القرارات المختلفة بشكل فعَّال باستخدام بيانات دقيقة وموثوقة. كما ستتيح المنصة عرض البيانات والإحصائيات بشكل منظم لجميع العاملين في القطاع العقاري، وستقدم مؤشرات حول البيع والرهن والايجار في مختلف مناطق الدولة. كما ستمكنهم من التعرف على متوسط الأسعار والمقارنة بين السنوات بشفافية كاملة ومشاركة الفئات المعنية قائمة بالوسطاء العقاريين المعتمدين للتعريف بالإجراءات المطلوبة. يُذكر أن المنصة العقارية تعكس التوجيهات الحكومية في تطوير القطاع العقاري من خلال اتخاذ قرارات حكومية رائدة، مثل تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والسماح لهم بالانتفاع بها، وإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري لدولة قطر.
ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية. أما المرحلة الثالثة، فستتيح توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، التي ستكون الأساس الرئيسي لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة.
وأكدت وزارة البلدية التزامها بالعمل المشترك في الفترة القادمة لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي وقام سعادة وزير البلدية بتكريم الجهات المشاركة في إنجاز المرحلة الأولى من المنصة العقارية، وشملت هذه الجهات وزارة العدل، جهاز التخطيط والإحصاء، ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مصرف قطر المركزي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

المصدر: العرب القطرية