عاجل- برعاية وزير الاتصالات.. إطلاق تجريبي لمنصة GovInnover لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالدولة بالتعاون مع GIZ
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شهدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي فعاليات حفل الإطلاق التجريبي لمنصة "GovInnover" المُخصصة للعاملين بالدولة، وذلك بحضور ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) بمصر السيدة/ شهيرة واصف منسق قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية، والسيدة/ناتلي با مديرة مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومشاركة عدد من السادة نواب المحافظين والسادة مديرو وممثلو إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات وكافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل المنصة من الوزارة والوكالة والشركات المعنية.
وتأتي المنصة في إطار استكمال جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي الرقمي للمؤسسات الحكومية لبناء مصر الرقمية للوصول إلى حكومة ذكية تشاركية من خلال إعداد جيل مؤهل رقميًا من الكوادر الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة. كما تمثل المنصة استكمالًا للشراكة الناجحة بين الوزارة وGIZ من خلال مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة المنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية.
منظومة رقمية متكاملة لتنمية القدراتوتمثل المنصة "GovInnover" منظومة رقمية متكاملة (Gov Innovation Hub) لضمان استدامة الجهود، وتم تطويرها بالتعاون بين الوزارة والGIZ، لتبادل المعارف والخبرات وصقل المهارات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعظيم الاستفادة من التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز في مرحلتها الأولى على كوادر إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي. وتعد المنصة الأولى من نوعها في الاهتمام بهذا القطاع المهم من الدولة تنفيذًا للمستهدفات الرقمية والتنموية وتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام ببناء العاملين بالدولة رقميًا.
تصريحات نائب وزير الاتصالاتوأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن الوزارة تستهدف من خلال التطوير المؤسسي الرقمي خلق نموذج عمل داخل المؤسسات الحكومية فى الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، وذلك من خلال التهيئة الرقمية للعاملين في الدولة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الوزارة تطبق منهجية هرمية لتنمية القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءً من المعرفة والتثقيف مرورًا بتعزيز المهارات ووصولًا إلى تعميق التخصص ودعم التميز والإبداع التكنولوجي.
التعلم المستمر وسد الفجوات الرقميةوكشفت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن منصة "GovInnover" تم تصميمها وتطويرها للعاملين بالدولة لسد الفجوات المعرفية والمهارية الرقمية، وتعتبر خطوة عملية تتجاوز القيود المكانية واللوجستية نحو مستقبل حكومي رقمي متكامل. وأشارت إلى أن المنصة ستشكّل قناة جديدة للتمكين الرقمي للعاملين بالدولة قائمة على ترسيخ فكرة التعلم المستمر كأسلوب حياة لتعزيز قدراتهم ومشاركتهم الرقمية لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الإصطناعي واستدامتها، وتحقيق التميز التشغيلي الرقمي للمؤسسات، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين ورفع كفاءة استخدام موارد الدولة؛ لنصل معًا إلى بناء الجمهورية الجديدة الذكية.
دور GIZ في دعم التحول الرقميوأوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) أن التعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والوكالة ساهم على مدار سنوات فى دعم التحول الرقمي في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تطوير دليل إجراءات عمل موحد لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتنظيم ورش عمل لتنمية القدرات الرقمية العامة والتخصصية القيادات والعاملين بالدولة، وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الرقمنة وتطبيق المعايير العالمية لتحقيق التميز التشغيلي في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية.
جهود الوزارة في بناء القدرات الرقميةجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات. وانتهت الوزارة حتى ديسمبر 2025 من رفع الوعي الرقمي لنحو مليون و400 ألف من العاملين بالدولة والمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، وتم تدريب غالبية العاملين والقيادات بالجهاز الإدارة للدولة بإجمالي (178133) شهادة تدريبية، حيث تم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي (74531) شهادة تدريبية. كما تم تنفيذ مجموعة من البرامج التخصصية لتنمية المهارات الرقمية للقيادات والعاملين بإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بواقع (10326) شهادة تدريبية. وعلاوة على ذلك، تم تنمية القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة والهيئات العامة والعاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع (81481) شهادة تدريبية، وتم بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من ذوي الاختصاص أو الصلة بمشروع "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري بواقع (11795) شهادة تدريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي بناء القدرات الرقمية العاملون بالدولة الحكومة الذكية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ مصر الرقمية الذكاء الاصطناعي نظم المعلومات والتحول الرقمی نائب وزیر الاتصالات للعاملین بالدولة الرقمیة للعاملین القدرات الرقمیة والهیئات العامة الإداری للدولة لتنمیة القدرات شهادة تدریبیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة
وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقى النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمى بالنيابة العامة، لكى تقدم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمى.
ويستهدف البروتوكول تطوير منظومات التحول الرقمى بالنيابة العامة وإلغاء الدفع النقدى بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكترونى من خلال استخدام وسائل الدفع الالكترونية المختلفة لتوفير وقت تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية والتكامل مع جهات إنفاذ القانون وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين بالتحول الرقمى فى النيابة العامة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الفترة الماضية شهدت تعاونا مثمرا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التى تستهدف توظيف التكنولوجيا فى حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة؛ مشيرا إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة العامة على نسق إلكترونى مرقمن بالكامل مما يجعلها مثالا يحتذى به فى المؤسسات المصرية من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التى تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة؛ مؤكدا أنه تم الاتفاق على التوسع فى مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع للوزارة بهدف الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصناعى فى منظومة العدالة لمعاونة أعضاء النيابة العامة فى أداء أعمالهم، كذلك سيتم حصر المزيد من الخدمات التى تقدمها النيابة العامة للمواطنين على نحو رقمى لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية فى الحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال منصة مصر الرقمية، فضلا عن الإسراع فى تطبيق منظومة انفاذ القانون فى كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى تعدد مجالات التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتى تشمل الجهات التابعة للوزارة، بما فى ذلك الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقى.
وقال المستشار محمد شوقى، النائب العام، إن البروتوكول الذي ندشّنه اليوم لم يأتِ سوى امتدادًا لمسارٍ من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى أثبت أن التعاون المؤسسي قادرٌ على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارًا بل ضرورةً وطنية ملحة.
وأضاف: "شهدت الفترة الماضية إنجازاتٍ واضحة نستند إليها بثقة في خطواتنا المقبلة فقد طوّرنا بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى ٢٤٪ من إجمالي خدماتنا وتوسعنا في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من ٩٠ ألف مستند شهريًّا دون عناء التردد إلى النيابةِ العامة كما عزّزنا دقة بيانات مستخدمي خدماتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضبطنا بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت ٩٨٪ وامتد التعاون ليشمل ١١٨ قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات وأنشأنا منظومةً رقميةً متطورة للتقارير والإحصاءات لتمنحنا رؤية أعمق وتحليلًا أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر اننا مع توقيع بروتوكول اليوم نفتح أفقًا أوسع لعدالةٍ أكثر ذكاءًا مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية كـبنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحولٌ سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.
وشدد على أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتأخر عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم، موجهها الشكر والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيادةً وكوادرَ فنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكدًا أن النيابة العامة ماضيةٌ في هذا الطريق بثبات وبإيمانٍ راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ من هذا التعاون.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات فى مجال التطبيقات وهى مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، من خلال تطوير جميع التطبيقات القائمة بالنيابة العامة والتطبيقات المخطط تطويرها وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكترونية للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول رقمى، ومشروع التوسع فى الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء بالنيابة، ومشروع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين والذى يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية وتطبيق المحمول، وايضًا مشروع تطوير مستودع بيانات ومنصة بيانات النيابة العامة والذى يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة بالنيابة العامة لاستخراج التحليلات والاحصائيات وقدرات صناعة القرار الرقمية، وكذلك مشروعات الذكاء الاصطناعى والتى تتضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مساعدة أعضاء النيابة العامة فى أعمالهم مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص فى الجلسات، وايضا مشروع الأرشفة وثائق القضايا فى النيابة العامة.
وشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات فى مجال البنية التحتية الرقمية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن التوسع فى التحول الرقمى والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين بإدارة نظم المعلومات فى جميع المجالات وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة فى النيابات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسى شبكات إدارة نظم المعلومات.
حضر التوقيع من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية
التكنولوجية والتحول الرقمى، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، والمهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.
ومن النيابة العامة، كل من المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين، مدير النيابات، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام، مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف، مدير إدارة النظم والمعلومات.
ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد اسماعيل مساعد مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية للمصالح والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير ادارة المعلومات والمشرف على ادارة الاتصالات بقطاع الاحوال المدنية، واللواء فادى ملاك مساعد مدير الادارة العامة لنظم معلومات المرور.