فهم الفرق: بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي - نحو رعاية صحية آمنة وفعّالة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
في ميدان الرعاية الصحية، يُعتبر الإهمال الطبي والخطأ الطبي من التحديات التي قد تطرأ وتلقي بظلالها على سلامة المرضى. يتطلب فهم الفارق بين هذين المصطلحين تسليط الضوء على تعريف كل منهما وكيفية تأثيره على مجال الطب والرعاية الصحية.
الإهمال الطبي: يُعرف الإهمال الطبي بأنه تقصير أو تقاعس يظهر في سلوك الطبيب أو الفريق الطبي، سواءً ناتجًا عن عدم امتلاكهم للخبرة الكافية أو لأسباب أخرى مثل لامبالاتهم تجاه حالة المريض.
الخطأ الطبي: أما الخطأ الطبي، فيُعرف بأنه يحدث دون عمد، نتيجة للسهو أو القصور من قبل أفراد الفريق الطبي. يمكن أن يكون الخطأ ناتجًا عن عدم معرفة دقيقة أو إجراءات غير ملائمة، ولكنه يحدث خارج إطار النية السلبية.
إحصائيات الأخطاء الطبية: تُظهر الإحصائيات أن الأخطاء الطبية منتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يتعرض واحد من كل عشرة مرضى لتلك الأخطاء. يُشار إلى أن هناك نحو 43 مليون خطأ طبي سنويًا، مما يجعلها تحديًا هامًا يجب التصدي له.
الدور المجتمعي والاقتصادي: إن الأخطاء الطبية والإهمال الطبي لا تؤثر فقط على المستوى الفردي ولكن أيضًا على مستوى المجتمع والاقتصاد. تحمل تلك الأخطاء أعباء اقتصادية هائلة نتيجة لتكاليف الرعاية الصحية الإضافية وفقدان الإنتاجية العملية.
تتسبب الأخطاء الطبية والإهمال الطبي في تأثيرات كبيرة على المستوى الفردي والجماعي، وتبرز أهمية تعزيز الوعي بين الكوادر الطبية وتحسين إجراءات الرعاية الصحية. إن فهم الفرق بين الإهمال الطبي والخطأ الطبي يمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة الخدمات الطبية وتقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة للمرضى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإهمال الطبي الإهمال الطبي الرعایة الصحیة الأخطاء الطبیة الإهمال الطبی
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صحة أبوظبي ومنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز الرعاية الصحية في الإمارة
وقعت دائرة الصحة - أبوظبي اتفاقية استراتيجية جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز تميز الأطر التنظيمية للرعاية الصحية في الإمارة في خطوة تستند إلى التعاون المثمر بين الطرفين منذ عام 2019.
وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسة شاملة تهدف إلى تقييم ودعم جهود دائرة الصحة - أبوظبي في تطوير الأطر التنظيمية لقطاع الصحة، بما يضمن دمج أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الشفافية وتعزيز المساءلة، بالإضافة إلى ضمان استمرارية تقديم رعاية صحية عالية الجودة للأجيال المقبلة.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، إن تطوير المنظومات الصحية الحديثة تعتمد على أُطر تنظيمية متقدمة تستند إلى الأدلة والمعايير العالمية، ومن خلال ترسيخ هذه الممارسات نُعزز كفاءة وجودة البيئة التنظيمية، مما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى وتيسير مهام مقدمي الرعاية.
وأضافت أن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تشكل محطة مهمة في رحلة الدائرة نحو ترسيخ نظام صحي آمن وشفاف وخاضع للمساءلة، تماشياً مع طموحاتها في تقديم رعاية صحية بمستويات عالمية.
وتأتي اتفاقية الشراكة بداية للمرحلة الثانية من المشروع الذي أُطلق عام 2019 ، والذي شهد في مرحلته الأولى جهوداً كبيرة لتقييم وتحسين إطار السياسات وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الفعالية التنظيمية من خلال اتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة.
أخبار ذات صلةوأسهمت توصيات المرحلة الأولى في تحسين القدرة على التنبؤ وتعزيز تخصيص الموارد، ورفع الأداء التنظيمي بشكل عام.
وستتضمن اتفاقية الشراكة في المرحلة الثانية مراجعة التقدم المحرز في إجراءات الحوكمة منذ 2019، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لإدارة تكاليف الامتثال التنظيمي، وتطوير إطار عمل متين يعكس احتياجات المجتمع ومتطلبات المستقبل.
كما ستقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء تحليل شامل للأداء التنظيمي لدائرة الصحة – أبوظبي، مقارنة بمؤشرات الأداء والحوكمة العالمية عبر إطار عمل متكامل لتقييم ممارسات الحوكمة التنظيمية القائمة على الأدلة العلمية يشمل تقييم الأثر التنظيمي، وإشراك الأطراف المعنية، والتقييمات اللاحقة للتنفيذ.
وستبدأ المرحلة الثانية بزيارة وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أبوظبي، لتقييم آليات مراجعة اللوائح والسياسات الحالية في قطاع الرعاية الصحية، يليها تقديم توصيات لتحسين الأداء التنظيمي.
المصدر: وام