عقوبة تاريخية..خصم 141 نقطة من فريق كرة قدم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يواجه بونتيبريد يونايتد الويلزي عقوبة بخصم 141 نقطة دفعة واحدة في سابقة لم تحدث في تاريخ كرة القدم.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها إن بونتيبريد يونايتد الويلزي قد خصم منه 141 نقطة بسبب خرق عقود عدد من اللاعبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الموسم الحالي لن يشهد إلا خصم 6 نقاط فقط من الفريق الذي يعاني في الدوري الويلزي محتلاً المركز الثاني عشر بعد توجيه 18 تهمة إلى الفريق مما أدى لفرض العقوبة من قبل الاتحاد الويلزي.
وسيتم تعليق الـ135 نقطة المتبقية حتى نهاية الموسم المقبل 2024-2025 الذي يتوقع أن يقضيه الفريق في القسم الثاني.
اقرأ أيضاً
الخصم أو الهبوط.. مانشستر سيتي يواجه مصير إيفرتون بالدوري الإنجليزي
ولم يدفع الفريق الأموال المستحقة للاعبيه وفشل في الامتثال للالتزامات التعاقدية ولم يسجلهم بشكل صحيح وفقاً لقواعد ولوائح الاتحاد الويلزي لكرة القدم.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ويلز
إقرأ أيضاً:
العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
صراحة نيوز- شنّ النائب أندريه العزّوني هجومًا حادًا على أداء الحكومة في مجالات السياحة والاقتصاد والقطاع المالي والقضائي، محذرًا من ضياع فرص تاريخية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
وأشار العزّوني خلال جلسة مجلس النواب إلى أن المنتخب الأردني “رفع رأس الأردن”، مؤكداً أن مشاركة المملكة في كأس العالم تمثل فرصة ذهبية لتسويق الأردن، إلا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلا مدير منذ شهر رغم تخصيص 50 مليون دينار للهيئة في الموازنة، متسائلاً عن وجود خطة فعلية للتسويق.
كما انتقد العزّوني آلية التعامل مع خفض الفوائد البنكية، مشيراً إلى عدم وضوح الإجراءات مقارنة بزيادة الفوائد السابقة، مطالبًا بمعاملة التنزيلات بنفس سرعة تنفيذ الارتفاعات، خصوصًا مع تأثيرها المباشر على رواتب الأردنيين.
وفي موقف نادر، اعترف العزّوني بخطأ تشريعي شارك فيه سابقًا، موضحًا أن تعديل قانون الشيكات وحبس المدين أدى إلى توقف حركة شيكات تجاوزت 9 مليارات دينار، داعيًا الحكومة إلى مراعاة الاقتصاد ككل عند إدارة الملفات المالية.
وأضاف أن الجهاز القضائي بحاجة إلى دعم مالي حقيقي، مؤكدًا ضرورة حماية نحو مليون شخص يتعاملون مع القضاء من التدهور، وضمان معاملة عادلة للقضاة بما يحافظ على استقرار النظام القضائي.