30 شركة عائلية في المغرب تلجأ لمؤسسة التمويل الدولية لتجنب صراع الأجيال
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يتزايد اهتمام عدد من الشركات العائلية في المغرب بموضوع اعتماد إطار حوكمة يمكّنها من تفادي إمكانية حدوث خلافات داخلها، وإعداد الأجيال المقبلة لخلافة أسلافهم بطريقة سلسة.
بهدف تقديم الخبرة الفنية والمشورة للشركات العائلية المغربية حول مختلف الإشكاليات المرتبطة بالحوكمة والخلافة والإعداد للأجيال المقبلة، وقّعت الثلاثاء مؤسسة التمويل الدولية (IFC) اتفاقية مع "معهد المقاولة العائلية" بالمغرب، وهو عبارة عن جمعية تأسست في شهر يونيو الماضي، وتضم نحو 30 شركة عائلية متوسطة وكبيرة.
لا توجد أرقام حول نسبة الشركات العائلية في من إجمالي الشركات في المملكة، لكنها تمثل حصة مهمة كما في أغلب اقتصادات العالم، وفقاً لرئيس الاستشارات البيئية والاجتماعية والحوكمة لمنطقة شمال وغرب أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، مُعز مياوي في حديث لـ"الشرق".
تعمل كبرى الشركات العائلية في المغرب بقطاعات اقتصادية عدة، مثل البناء والزراعة والبنوك والصناعة والسياحة، وغالباً ما تدير أعمالها بطريقة تقليدية من خلال تبني أسلوب يركز على شخص أو شخصين، وبشكل عام يكون المساهم المؤسس والابن؛ "بما يعيقها بشكلٍ عام عن اعتماد أساليب الإدارة الجديدة".
رئيس "معهد المقاولة العائلية" قاسم بناني سميرس أوضح لـ"الشرق" أن الهدف من تأسيس الجمعية هو "ضمان الإدارة الجيدة للشركات العائلية للتطور مستقبلاً، سواء عبر الحصول على تمويلات من مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي، أو الإدراج في البورصة، أو استقطاب مستثمرين خارجيين، بما يساهم في تحقيق النمو واستمرارها للأجيال المقبلة".
يتماشى سعي الشركات العائلية لاعتماد الحوكمة مع مساعي بورصة الدار البيضاء لزيادة إدراجات هذه الفئة من الشركات، حيث تعقد بشكل مستمر لقاءات مع مؤسسي الشركات العائلية لتقوية إطار الحوكمة داخلها، بهدف جلب صناديق الاستثمار إليها، والاستعداد لتبني فكرة طرح حصة من أسهمها في السوق المالية كوسيلة لتمويل نموها على المدى الطويل، وهو ما سيدعم طموح المملكة لرفع عدد الشركات المدرجة إلى أكثر من 300 بحلول 2035 مقابل 75 حالياً.
تعمل مؤسسة التمويل الدولية، التي تُعتبر ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بدعم القطاع الخاص، في المغرب منذ عام 1962 وبلغت استثماراتها أكثر من 3.5 مليار دولار حتى اليوم، شملت مشاريع مع أكثر من 100 شركة متخصصة في الصناعة الغذائية، وتطوير البنية التحتية، والقطاع المالي.
الحوكمة لضمان الاستمرارية
يُقدر متوسط عمر الشركات العائلية في العالم بأقل من جيل واحد، بحسب معطيات مبنية على دراسة قدّمها مياوي، فيما لا تتجاوز حصة تلك التي تستمر تحت سيطرة العائلة المؤسسة إلى الجيل الثالث نسبة 10%، ما يؤكد صحة مقولة متداولة تعتبر أن "الجيل الأول يبني الشركة والجيل الثاني يطورها والجيل الثالث يهدمها"، على حدّ قوله.
توصي مؤسسة التمويل الدولية الشركات العائلية بضرورة تبنّي حوكمة جيدة تقوم على فصل الملكية عن الإدارة التنفيذية، أو تأسيس مجلس إدارة مهمته التخطيط الاستراتيجي والرقابة، إضافة إلى مجلس العائلة الذي يُناط به دور التداول في كافة الخلافات التي قد تواجهها الشركة في مراحل تطورها وخصوصاً في حالة وفاة مؤسسها.
يُشير مياوي إلى أن الحوكمة يجب أن تكون أولوية قصوى للشركات العائلية، مع ضرورة وضع هياكل لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بين العائلة والمساهمين وإدارة الشركة، فضلاً عن نشر قواعد صارمة تتعلق بتوظيف أفراد العائلة.
حسب معطيات مؤسسة التمويل، فإن 90% من الشركات في أميركا الشمالية عائلية، وتمثل في الولايات المتحدة نحو 64% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تتراوح نسبة الشركات العائلية من إجمالي عدد الشركات في دول أوروبا بين 55 إلى 90%.
"استمرار الشركات العائلية في النمو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المغربي"، كما يؤكد سميرس، الذي يرأس أيضاً شركة عائلية متخصصة في زراعة وتصدير الخضراوات منذ أربعة عقود، منوّهاً بأن هذا الهدف "يتحقق من خلال اعتماد إطار حوكمة متقدم يعالج مختلف التحديات المتمثلة في التواصل والخلافة وانتقال المسؤولية بين الأجيال، لأن تجاهل كل ذلك يخلق خلافات داخل الشركات وبالتالي يهدد استمرارها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المغرب الشركات العائلية مؤسسة التمویل الدولیة الشرکات العائلیة فی عائلیة فی فی المغرب
إقرأ أيضاً:
احتجاز أطفال وتعرضهم للتعذيب داخل منزل عائلي
وكالات
باشرت الشرطة الأمريكية تحقيقًا واسعًا في واقعة مأساوية هزت ولاية فلوريدا، بعد إنقاذ تسعة أطفال من ظروف احتجاز قاسية داخل منزل متنقل في منطقة “فورت وايت”، حيث تعرضوا لسوء معاملة ممنهج، وسط اتهامات خطيرة لأربعة من أفراد العائلة المقيمة بالمكان.
ووفق ما أفادت به شرطة مقاطعة كولومبيا، فإن التدخل الأمني تم في الثالث من يوليو الجاري، عقب بلاغ تلقته السلطات من أحد مسؤولي الكنائس، لاحظ خلال معسكر صيفي وجود طفل يحمل صاعقًا كهربائيًا، ما أثار القلق بشأن بيئته المنزلية.
وخلال مداهمة المنزل، عثرت الجهات المختصة على أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و16 عامًا، بعضهم محبوس داخل أقفاص بدائية، صُنعت من أسِرّة طابقية مغلقة بألواح خشبية ومسامير، بينما تظهر عليهم علامات الإهمال والتعذيب.
وأظهرت التحقيقات أن الأطفال كانوا يُجبرون على أداء أعمال شاقة ويُعاقبون بوسائل مؤلمة، مثل رش الخل في الوجه أو الضرب، دون أن يُسمح لهم بالحصول على التعليم.
أحد الأطفال ذكر أنه لا يعرف تاريخ ميلاده، بينما أوضحت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها أنها لم تتعلم القراءة أو الكتابة مطلقًا، في مشهد يسلط الضوء على عزلة كاملة عن العالم الخارجي.
وفي سياق متصل، أشارت تقارير إلى أن إحدى الفتيات، التي كانت قد انتقلت من ولاية أريزونا مع العائلة المتهمة، تواصلت سرًّا مع والدتها البيولوجية طالبةً المساعدة، ليتم لاحقًا إعادتها إلى أسرتها، وسط مزاعم باعتداء خطير تتعلق بأحد أفراد العائلة، ويجري التحقيق فيه بشكل مستقل.
وتبين من التحريات أن أربعة من الأطفال تم تبنيهم بشكل خاص من ولاية أريزونا، فيما ينتمي الخمسة الآخرون بيولوجيًا للعائلة.
كما اتضح أن المعاملة العنيفة طالت فقط الأطفال المتبنين، الذين تم تكليفهم بالأعمال المنزلية والعيش في ظروف قاسية، بينما نال الأبناء البيولوجيون امتيازات واضحة، مثل مشاهدة التلفاز واللعب بحرية.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك بوست، تم توقيف أربعة من أفراد العائلة في 22 يوليو، وهم: براين ماثيو غريفيث (47 عامًا)، جيل إليزابيث غريفيث (41 عامًا)، دالين راسل غريفيث (21 عامًا)، وليبرتي آن غريفيث (19 عامًا)، ووجهت إليهم اتهامات متعلقة بإساءة معاملة الأطفال بشكل جسيم، وتم تحديد كفالات مالية مرتفعة وصلت إلى 1.5 مليون دولار لبعض المتهمين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟