بنك كريدي أجريكول الفرنسي يقرر وقف تمويل مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلنت إدارة بنك "كريدي أجريكول" وهو أحد البنوك الرئيسية في فرنسا وأوروبا، اليوم الخميس، وقف تمويل أي مشروعات جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري، وقررت أيضا خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الممولة والمتعلقة بالنفط والغاز بنسبة 75% بحلول عام 2030.
وقال فيليب براساك المدير العام للبنك - في بيان أعلن فيه عن تحديث سياسته وأهدافه المناخية - "قررنا وقف أي تمويل لمشروعات جديدة لاستخراج الوقود الأحفوري واعتماد نهج انتقائي في دعم شركات الطاقة المسجلة في هذا التحول".
يأتي ذلك القرار بعد يوم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أمس الأربعاء في دبي، والذي يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، وذلك للتصدي لتداعيات التغير المناخي.
جدير بالذكر أن البنوك الفرنسية تقوم بتمويل كثير من المشروعات المتعلقة بالوقود الأحفوري، والتي تساهم في تغير المناخ.
ووفقا لتقرير صادر عن العديد من المنظمات غير الحكومية المصرفية بشأن الاضطرابات المناخية، فإن "البنوك الأوروبية هي من بين أكبر ممولي الوقود الأحفوري، حيث قدمت 27.5 مليار يورو إلى 100 شركة رئيسية مطورة للوقود الأحفوري في عام 2022".
وفي عام 2022، بات بنك "كريدي أجريكول" ثاني أكثر بنك فرنسي يقوم بتمويل مشروعات تتعلق بالوقود الأحفوري، بعد بنك "بي إن بي باريبا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك كريدي اجريكول الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمعتز مطر ومحمد نصر وآخرين لاتهامهم بتمويل الإرهاب
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة في مجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، حكمها بالسجن المؤبد على الإعلاميين الهاربين معتز مطر ومحمد نصر و8 متهمين آخرين، وذلك في اتهامهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.
جاء الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد إدانة المتهمين بتهمة تولي وقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع لإحداث فوضى في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، خاصة في منطقة التجمع الأول.
تفاصيل اتهامات تمويل الإرهاب
كشفت التحقيقات عن ارتكاب جميع المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، حيث وجهت إليهم تهمة جمع وتوفير وحيازة ونقل وإمداد الجماعة الإرهابية بشكل مباشر و"بوسيلة رقمية" ببيانات ومواد ومعلومات وأموال.
وأكدت التحقيقات أن هذا التمويل كان مخصصا للاستخدام في نشاط إرهابي داخل وخارج البلاد، بهدف، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ونشر الفوضى واستعمال القوة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش