وزير التعليم يشهد إطلاق دورات تدريبية لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات إطلاق الدورات التدريبية لمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الإيسيسكو وجامعة الملك سعود ومؤسسة صالح كامل الإنسانية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السهيلي، ممثلا لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور محمد النذير ممثلا لجامعة الملك سعود، والدكتورة ريم دربالة منسق المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، واللجان التنسيقية من (وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومنظمة الإيسيسكو، وجامعة الملك سعود، واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة).
وخلال كلمته، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أنّ إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس يأتي في سياق التحديات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم في ظل التطورات التكنولوجية، حيث يشهد التعليم تغيرًا جذريًا، ما يتطلب إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع هذه التحولات، ولاشك أنّ هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير قدرات المعلمين ورفع مستوى التعليم على الصعيدين الوطني والدولي.
وأعرب الوزير عن سعادته بتكريم المدربين المتميزين في مجال دبلومة التنمية المهنية في التدريس، مشيدًا بجهود القيادات والعاملين في الإدارة العامة للقيادات التربوية، ومثمنًا دور منظمة الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإنجاح المشروع.
لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلموأشار الوزير إلى أنّه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بأداء المعلم، مؤكدا أنّ المعلم هو أساس تقدم التعليم في الدول، وأنّ التدريب واعتماد المعلمين المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية لبرامج التنمية المهنية سيتيح لهم المنافسة على المستوى الإقليمي ومواكبة التحديات المعاصرة والمتطورة في مجال التدريس، والحصول على المنح والعمل بالخارج.
كما أكد الوزير على أهمية الشهادات الدولية في تعزيز جودة التعليم وتحفيز المعلمين على تحقيق التميز في مجالهم، فالتعليم يعمل على إعداد الإنسان، وتأهيله للتعامل مع التقنيات المعاصرة والمتطورة، ومواكبة التغيرات المتواصلة في مختلف ميادين التنمية، وإعداده وتأهيله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في مجتمع المعلومات والمعرفة، حتى يكون قادرًا على مواجهة التغيرات المتسارعة، وانعكاساتها على طبيعة واحتياجات المجتمع من المهن والمهارات المتغيرة؛ لذا يعد التدريب مدى الحياة من أولويات الدول المتقدمة.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن المشروع يتضمن عدة مراحل، ويتم إطلاقه تحت عنوان "المعلمون الشباب"، وتم اختيار المتدربين من المعلمين، وفق معايير دولية منها التميز بالكفاءة، والقدرة على التغيير، والإلمام بالتكنولوجيا، أما بالنسبة للمدربين فقد تم اختيارهم من المدربين المعتمدين المتميزين ليصل عددهم إلى (۲۰) مدربًا، مؤكداً أن الهدف الرئيس للمشروع هو إكساب المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لعمليتي التدريس والتعلم، وسيضم البرنامج (۱٥) حقيبة تدريبية، وسيتم تقديم منح للمعلمين العشرة الأوائل المتميزين في البرنامج التدريبي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التربية والتعليم التعليم
إقرأ أيضاً:
انتقادات إسرائيلية لمشروع قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين
كشف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي ينص على إعدام أي مقاوم فلسطيني نفذ عملية هجومية أسفرت عن مقتل إسرائيلي، عن دوافع عدائية وعنصرية تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر.
وذكر إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد وسوق رأس المال بكلية عسقلان والرئيس السابق لقسم الاقتصاد والبحوث بوزارة المالية، أن مشروع القانون يشير إلى أن "كل من يتسبب عمدا أو دون قصد في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو بدافع عداء تجاه العامة بهدف الإضرار بالدولة يُحكم عليه بالإعدام".
ويوضح أن المشروع يسعى لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع السعي لتعديل القانون في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.
وأضاف في مقال نشره على موقع "زمان إسرائيل"، وترجمته "عربي21"، أن المشروع يقترح إصدار حكم الإعدام بأغلبية أصوات القضاة بدلا من شرط الإجماع القائم حاليا، مشيرا إلى أن تقديمه جاء في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما خلفه من شعور بالفقدان والتهديد الوجودي ورغبة واسعة في الانتقام.
وأكد شيدلوفسكي أن الاعتراضات على المشروع نابعة من أن صياغته موجهة للفلسطينيين، لأن عبارة "الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه" تُستخدم عادة لوصف عمليات المقاومة الفلسطينية، فيما يتجاهل القانون حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضد الفلسطينيين.
ويرى أن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، لأن الدولة السوية لا تجيز إزهاق الروح إلا عند انعدام أي سبيل لحماية حياة أخرى، استنادًا إلى مبدأ الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن هناك أسبابا إضافية لرفض العقوبة، من بينها إمكانية خطأ القضاة، وغياب أي فرصة لتصحيح الحكم بعد تنفيذ الإعدام، فضلًا عن أن العقوبة لا تُعد رادعًا لمَن ينفذون عمليات فدائية وهم يدركون مسبقا محدودية فرص نجاتهم.
كما حذر من أن العقوبة قد تدفع لعمليات اختطاف وقتل للإسرائيليين بهدف مبادلتهم، مؤكدًا أن مراجع عديدة في التراث اليهودي عارضت عقوبة الإعدام.
وتطرق إلى قول الحاخام إليعازر بن عزريا بأن وجود العقوبة نظريًا لا يلغي المعايير الصارمة التي وُضعت لتطبيقها، مشيرًا إلى أن العدالة تتطلب تماثلًا أخلاقيًا في المسؤولية، وأن إزهاق الأرواح ليس ضروريًا، ويتجاوز الالتزام الأخلاقي بعدم قتل الآخر، وهو ما يدعم معارضة العقوبة.
وأوضح شيدلوفسكي، أن تشريع الإعدام في هذا التوقيت قد يدفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من العنف والوحشية، حتى لو استحق بعض المدانين العقوبة، لكن تبقى الإشكالية: هل يجوز للدولة قتل فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، رغم تجاوزهم الخطوط الأخلاقية، وخاصة في بيئة يُفترض فيها العيش المشترك؟.
وأشار إلى أن فظاعة العقوبة تكشف انهيار الأساس الأخلاقي للعيش مع الفلسطينيين، ما يستوجب الحذر الشديد في تطبيقها، وحصرها في الحالات القصوى والاستثنائية فقط، وحتى حينها بحذر كبير، وحذر من مخاطر التوسع المستقبلي في العقوبة بما يشمل تمييزًا ممنهجًا بين اليهود والعرب، ونشوء ثقافة قانونية ومجتمعية أكثر عنفًا وأقل احترامًا لقدسية الحياة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟