خبير مصري في مجال التعليم مقيم باليابان يدشن مشروع للعمالة المصرية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الدكتور حسين زناتي، خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" اليابانيةـ إنه بصدد تدشين مشروع المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل، بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة الإنتاج الحربي، والذي تمت مناقشته مع الوزارتين العام الماضي، ويهدف إلى تقديم التدريب الفني للعمالة المصرية حتى تتمكن من العمل في كبرى الشركات والمصانع المصرية واليابانية على حد سواء.
خبير أبراج مصري توقع أحداث فلسطين وقوات الاحتلال قبل حدوثها وزيرة الهجرة: صوت كل مصري في الخارج مسئولية عليه للمشاركة بمستقبل البلد
وقدم “زناتي”، عرضًا توضيحيًا لوزيرة الهجرة، لعدد من مشروعاته التعليمية التي يقدمها في أكاديميته اليابانية ويرغب في عرضها على وزير التربية والتعليم لتضمينها في المناهج المصرية، وكذلك رغبته في إقامة توأمة فيما بين مؤسسات المجتمع المدني المصرية ونظيراتها اليابانية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مؤسسة صناع الخير وبنك الطعام المصري للتعاون مع مؤسسات العمل الطوعي الياباني لدعم فلسطين.
المساعدات المقدمة من المنظمات اليابانية لغزة
وأشار إلى أنه موجود الآن في مصر لإيصال المساعدات المقدمة من المنظمات اليابانية لغزة عن طريق بنك الطعام المصري وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وقد تم الاتفاق على القيام بزيارات للمحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية بالتعاون مع المؤسسات اليابانية والمنظمات الخيرية ومنظمات العمل المدني المصرية للإسهام في التدريب والعلاج لمواطني هذه المحافظات.
في ختام اللقاء، وعدت الوزيرة بالتنسيق والتواصل مع وزارة الإنتاج الحربي للإسراع بإقامة مشروع المركز المصري الياباني للتأهيل والتدريب، وكذلك مع وزارة التربية والتعليم لدراسة المشروعات التعليمية المبتكرة من د. حسين زناتي لتضمينها في النظام التعليمي المصري، ومن ثم تمويلها من وكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".
كما أكدت وزيرة الهجرة بأنها فخورة بالنوابغ من المصريين المقيمين في الخارج والمؤثرين في مجتمعاتهم ويحرصون على رفع اسم وطنهم عاليًا.
وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور حسين زناتي، خبير مصري في مجال التعليم مقيم في اليابان ومدير أكاديمية "تانكيو عرب" اليابانية، الحاصل على وسام أفضل أجنبي على مستوى اليابان، والخبير العربي الوحيد في التعليم الياباني، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، و سلمى صقر، معاون الوزيرة لشئون الجاليات والهيئات الدولية.
حيث تناولت مع الخبير المصري الحديث عن خلفية التعاون المصري الياباني فيما يتعلق بالتدريب المهني ورفع الكفاءات والتعليم ودور الأكاديمية في دعم المدارس اليابانية في مصر، حيث أكد زناتي أن المدارس اليابانية في مصر لا تعلم اللغة وإنما الفكر وثقافة الالتزام الياباني ومعايير الانضباط.
وأعرب الدكتور حسين زناتي عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة في إطار وجوده في مصر حاليًا، موجهًا كل الشكر للسفيرة سها جندي على جهودها وتواصلها مع أبناء مصر بالخارج وتقديم كل الرعاية لهم وتلبية احتياجاتهم.
0eda66d1-1988-45d5-9c69-f9277e0dcdb6المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان حسين زناتي وزيرة الهجرة وزیرة الهجرة مصری فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: منهجية مستشار وزير التعليم أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري
انتقد عدد من النواب المستقلين ما استشهد به مستشار وزير التربية والتعليم المستشار أشرف السيد من حكم صادر للمحكمة الدستورية العليا عام 2001 مدعياً أن هذا الحكم يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في التفكير هي التي أدت إلى إعداد مشروع قانون به عوار دستوري إذ يخالف مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور، مشيرين إلى أن الحكم المستشهد به يتضمن السماح للطالب الراسب الذي تجاوز عدد مرات دخول الامتحان دون نجاح أن يعيد الامتحان مرة ثالثة مقابل رسوم، وهذا مغاير لما ورد في مشروع القانون الذي يفرض رسوم ابتداءً على كل مادة دراسية وعلى كل مرة يتم دخول الامتحان فيها لتحسين المجموع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم مساء أمس الأربعاء وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني لوزير التربية والتعليم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه يؤكد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية ويضع القواعد الموضوعية العريضة، ولم يتضمن هذا الحكم السماح بفرض رسوم إضافية بل أكد على مجانية التعليم، وما تضمنه الحكم من فرض رسوم كان بعد تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفذ عدد المرات المسموح بها، علاوة على أن الحكم أكد على معقولية الرسوم وعدم غلوها، مؤكداً التزام الحكومة بمجانية التعليم وعدم المساس بها.
ودعا وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لعقد اجتماع تنسيقي بين ممثلين عن مجلس النواب ووزارة التربية والتعليم لإعادة صياغة بعض نصوص مشروع القانون لتلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة به.
اقرأ أيضاًنواب ينتقدون وزير التربية والتعليم لهذا السبب
«التربية والتعليم» تتعاون مع جامعة كامبريدج لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف