موقع 24:
2025-05-31@09:39:16 GMT

هولندا تعتقل مشتبهاً بهم في تهريب البشر

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

هولندا تعتقل مشتبهاً بهم في تهريب البشر

ألقت الشرطة الهولندية القبض على اثنين من مهربي البشر مشتبه بهما في مدينة هارليم، بزعم أنهما ساعدا المهاجرين على عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب.

وقالت الشرطة الهولندية اليوم الخميس، إن الرجل والمرأة اللذين يبلغان 42 عاماً من العمر، متهمان باستيراد وتخزين وبيع القوارب القابلة للنفخ، والمحركات الخارجية وسترات النجاة لتمكين المهاجرين من العبور من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة.

وتمت مصادرة عدة سيارات وكميات من الذخيرة و150 ألف يورو (162 ألف دولار) نقداً خلال عمليات تفتيش مباني الشركة والمنازل.

وشاركت العديد من الدول الأوروبية وهيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في التحقيق.

وفي السنوات الأخيرة عبر عدد كبير من المهاجرين القنال الإنجليزي من الساحل الشمالي لفرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب مطاطية، ولقي الكثير من المهاجرين حتفهم خلال عمليات العبور التي نظمها مهربو البشر .

وتقول سلطات الأمن إن "الأشخاص الذين وراء عمليات التهريب غالباً ما ينتمون إلى نفس بلدان المهاجرين".

لندن تبحث تقصير باريس في منع مهاجرين من الوصول لأراضيها https://t.co/uuzuLux5wv

— 24.ae (@20fourMedia) September 12, 2023

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة هولندا

إقرأ أيضاً:

الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو

وقد سلطت حلقة (2025/5/28) من برنامج "مواطنون درجة ثانية" الضوء على المفارقة الصارخة بين صورة الدانمارك النموذجية وواقع المواطنين من أصول غير غربية المهددين بالتهجير القسري من أحيائهم.

وبدأت هذه المشكلة منذ عقود، حيث شهدت الدانمارك موجة هجرة عمالية كبيرة في الخمسينيات والستينيات، مما أدى لاستقرار المهاجرين في مناطق سكنية ميسورة التكلفة.

ومع مرور الوقت، تزايدت القيود على هذه المناطق، ففي عام 2010، شرعت الحكومة قانونا للسكن أطلقت فيه مصطلح "الغيتو" على الأحياء ذات الأغلبية المهاجرة، معرفة إياها بأنها المناطق التي تتجاوز فيها نسبة السكان غير الغربيين 50%، مع معدل بطالة 40% على الأقل.

ولم تكتفِ السلطات بهذا الإجراء، بل زادت القيود صرامة عام 2018 عندما أقرت حكومة رئيس الوزراء السابق لارس لوكه راسموسن 22 قانونا تهدف لهدم أحياء الغيتو بالكامل بحلول 2030 ونقل سكانها إلى مناطق متفرقة.

وتنفيذا لهذه الخطة، بدأت الحكومة فعليا بهدم ألف وحدة سكنية في حي فولسموسة الواقع في مدينة أودنسه، مما يعني ترحيل ألف عائلة قسرا.

ولم يتوقف الأمر عند ترحيل السكان فحسب، بل تم تصنيف هذه المناطق بتقسيم المواطنين أنفسهم، حيث تقسم الحكومة الدانماركية العالم إلى دول غربية (الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية وأستراليا) وأخرى غير غربية.

إعلان

ونتيجة لهذا التقسيم، فإن كل من كان أحد والديه من دولة "غير غربية" يُصنف رسميا كـ"دانماركي غير غربي" حتى لو ولد في الدانمارك وحمل جنسيتها.

وفي مواجهة هذا الواقع القاسي، تروي العائلات المتضررة قصص معاناتها بكلمات مؤثرة: "الناس تختفي وراء بعض، والأطفال تتساءل: لماذا ننتقل؟ نحن مبسوطون في منطقتنا".

ويشرح متضرر آخر معاناته بقوله "عندما تتخيل أنك عشت مع أشخاص سنوات، فعلا شيء قاس، بيتك الذي سكنته عمرك، حياتك الاجتماعية، أهلك، عائلتك، صعب جدا".

وللتعمق أكثر في هذه المأساة الإنسانية، قابل فريق البرنامج عائلة فلسطينية هي آخر من تبقى في إحدى البنايات المحكوم عليها بالهدم، حيث يقول لؤي بإصرار "قالوا لي ممكن الآن ننتقل على بناء آخر، أنا قلت لهم لا، أنا مبسوط، أنا عايش هنا".

سخط شعبي

لم تمر هذه القوانين مرور الكرام، فقد أثارت سخطا شعبيا وتظاهرات في الشارع الدانماركي، كما دفعت بالمتضررين للجوء إلى القضاء.

وفي هذا السياق، يقول أحد المحامين المعنيين بالطعن ضد القانون: "إذا فزنا بهذا الموضوع في المحكمة الأوروبية، فالمتضررون يمكنهم طلب تعويضات".

وتأكيدا لخطورة هذه السياسات، يشير تقرير المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن استخدام مصطلح "الغيتو" يخلق تصورا خاطئا، خاصة أن الأبحاث أظهرت أن قلة فقط من الأشخاص غير دانماركيي الأصل يفضلون العيش في أحياء ذات غالبية من خلفيات مشابهة.

ورغم خطورة القضية وتداعياتها الإنسانية، حاول فريق البرنامج التواصل مع مسؤولين حكوميين، إلا أنهم جميعا رفضوا بذريعة وجود قضية في المحكمة الأوروبية.

ومن المفارقة فقد كان الوحيد الذي تحدث مع "مواطن من الدرجة الثانية" هو السياسي اليميني راسموس بالودان -المعروف بإساءاته للإسلام- والذي صرح بوضوح أن الحل من وجهة نظره هو ليس توزيع المهاجرين في البلد، بل ترحيلهم من الدانمارك نهائيا.

إعلان

جدير بالذكر أن مشكلة التمييز السكاني لا تقتصر على الدانمارك فحسب، بل تتجاوزها لتشمل أنحاء أوروبا، وهو ما تظهره حادثة حريق برج غرينفيل في لندن وأحداث ضواحي باريس المتكررة.

ورغم "التمييز المؤسسي"، فإن هذه الأحياء المهمشة خرج منها شخصيات بارزة استطاعت أن تترك بصمة مؤثرة في مختلف المجالات، وهو أمر يتعارض مع الادعاءات العنصرية حول إمكانيات سكان هذه المناطق وقدراتهم.

الصادق البديري28/5/2025

مقالات مشابهة

  • هولندا ترصد أثارا لمخدر القنب في هذا النوع من الحلوى
  • شريف عامر عن بكاء مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: ما يحدث فوق قدرة تحمل البشر
  • الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في عمليات حفظ السلام في إفريقيا
  • غرف عمليات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدي للبناء المخالف.. وهذه عقوبة المتجاوزين
  • فيديو.. اقتحام مقر الليكود في تل أبيب والشرطة تعتقل العشرات
  • برنامج “كوسباس-سارسات” يشيد بدور الإمارات المحوري في عمليات البحث والإنقاذ العالمية
  • مدبولي لـ صدي البلد: غرف عمليات خلال إجازة العيد للتصدي للبناء المخالف
  • توقيف 10 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني
  • ألمانيا تحرم المهاجرين إليها من حق لمّ الشمل
  • الدانمارك ثاني أسعد بلد يهجّر المهاجرين بقوة قانون الغيتو