بقلم: هادي جلو مرعي ..
ليس من المبالغة بشيء الدعوة الى الإختيار السليم في التصويت لمرشحي مجالس المحافظات العراقية في الإنتخابات المزمعة خلال ساعات بعد تجميد عملها نتيجة لتداعيات تظاهرات تشرين الإحتجاجية التي إنطلقت في أكتوبر 2019 فالقرار بالمشاركة، أو المقاطعة هو خيار دستوري وقانوني وضمان لحرية الفرد في عمل مايريد، دون الإخلال بالنظام العام، ولايجدر التنكيل، أو التجريح بالمقاطعين لأنهم لم يخالفوا الدستور، ومثلهم المشاركون فهم أحرار في ذلك، وينبغي إحترام رغبتهم، وعندما نصل الى إتفاق في هذا الشأن فإن عقبات كأداء ستزول، وتيسر علينا مهمة الإختيار، مع الأخذ بنظر الإعتبار أهمية أن لاننظر لتلك الإنتخابات نظرة سطحية فنصوت لأننا طامعون بمبلغ من المال، أو بشيء من وعد بائس، بل لأننا نؤمن بالمرشح الذي نصوت له، ونثق بقدراته مع تقديرنا لمطامحه الشخصية لأنها حق طبيعي له، فالسعي في الحياة، وصناعة الأمجاد ترتكز على الأفعال المقنعة للجمهور وللتاريخ الذي يسجل منجزات كل فرد.
هناك فئات إجتماعية مستقرة ماديا ونفسيا، وفئات محبطة، ولاترغب كثيرا في التفاعل مع المرشحين والممارسات السياسية، لكن من المهم جدا أن لاييأس غالب الناس الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إختيار أشخاص ناضجين يمتلكون الخبرة، ولديهم رؤية واضحة، وقدرات تتيح لهم ممارسة دورهم كأعضاء فاعلين في مجلس المحافظة الذي تقع عليه مسؤولية السهر على أداء المؤسسات التنفيذية، وتلبية مطالب المواطنين، وضمان تقديم الخدمات، والتأسيس لبنية تحتية في مجال الماء والكهرباء والطرق والصحة والتربية والتعليم والتوظيف والإستثمار في كل قطاع يؤثر في حياة العامة من الناس.. ومن المهم جدا أن لانتيح المجال واسعا للمنافسة السياسية والأحقاد والرغبات في تحجيم دور مؤسسات الدولية، فلابد للناس من سائس يسوسهم، وليس بالضرورة أن يكون من يحكمنا مرغوبا لدينا محبوبا منا، فالعلاج المر غير مرغوب، ولكنه يشفي العلل، والمعلم الذي يضع العصا في يده يخيفنا قليلا، لكنه يذكرنا بواجباتنا المدرسية، وهناك سياسة وخلافات، ولكن هناك واقع أيضا يجب أن نتماهى معه ونسايره، فلطالما حكمنا من لانحب ولانرغب، ولطالما تعودنا شرور الحكام، ولكن هذه الحياة، وعلينا أن ننتهز الفرص لتحقيق المطامح طالما إن السياسة هي فن الممكن، وليس المعاداة والرفض في كل الأحوال فهناك مساحات متاحة، ويجب أن تستغل.
صوت لمن تظن فيه الخير، ولمن تتبعت سيرته ومنجزه وأخلاقه وقدراته لأنه سيكون مسؤولا عن كثير من متعلقات حياتك ووجودك، وحذار من إختيارات العشوائية واللامبالاة لأنها قد تتحول الى سلاح بيد من لايجيد إستخدام السلاح، فيضر ولاينفع.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة «تدوير»، مذكرة تفاهم استراتيجية لإطلاق مشروع تجريبي لتطبيق مبادرة «المسؤولية الممتدة للمنتج» في الدولة.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دبي بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، وعدد من القيادات من الجانبين.
وتُعد هذه المبادرة، التي تندرج ضمن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026، خطوة محورية في جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة ومعالجة القضايا البيئية، حيث تهدف إلى إلزام المنتجين بتحمل مسؤولية إدارة نفايات منتجاتهم طوال دورة حياتها، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويهدف التعاون إلى تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة في تنفيذ مشروع تجريبي لمدة 9 أشهر قابلة للتجديد، يستهدف ثلاثة أنواع رئيسة من النفايات هي: الإلكترونية، والبطاريات، ومنتجات التعبئة والتغليف.
وسيتم تطبيق المشروع بشكل أولي في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث ستتولى مجموعة «تدوير» دور «منظمة مسؤولية المنتجين (PRO)» بشكل مؤقت، وتتولى مسؤولية إدارة المشروع التجريبي بالتنسيق مع المنتجين، وإنشاء آلية مركزية لجمع البيانات، وتقييم تقدم المشروع، فيما ستشارك الوزارة في الإدارة من خلال فريق استشاريين، وستقود جهود التوعية والتثقيف المجتمعي لضمان نجاح المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على نهج الشراكة الذي تتبناه دولة الإمارات، وقالت: سعداء بالتعاون المستمر مع مجموعة «تدوير» في تحقيق أهدافنا الرامية إلى الإدارة المتكاملة للنفايات، مشيرة إلى أن مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل إحدى أهم ركائز هذا التوجه من خلال إشراك الجميع، من مصنعين وموردين ومستهلكين، في عملية إدارة النفايات وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال المهندس علي الظاهري إن المشروع سيسهم بشكل جوهري في تطوير منظومة إدارة النفايات، من خلال إلزام المصانع بتحمل مسؤولية النفايات الناتجة عن أنشطتها، مؤكداً أن تنفيذ هذا النموذج التجريبي يرسخ أسساً قوية لبناء نظام أكثر مسؤولية وشفافية، وستقود نتائجه إلى استنتاجات قيمة تبنى عليها استراتيجيات مستقبلية تعود بالفائدة على البيئة وقطاع الأعمال والمجتمع بأسره.
وشهد الحدث خطوة لافتة عكست التزام القطاع الخاص، حيث وقعت 26 شركة رائدة، (مجموعة بيئة الشارقة، وإيكسيليكس، وإعمار، وإمداد، ومادينات لإعادة التدوير، وسامسونغ، وكانباك، وتترا باك، وهوتاماكى، ومجموعة اللولو، ودلسكو، وسباركلو، ودبي القابضة، ودوبات، وWAT لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ونضيرة، وتومرا، وريسيكليم، وجيرمان ديستريبيوشن، وCPA، وإيروس، وSIG، وإنفيروسيرف، وECC، وكارفور، وفيوليا، على «تعهد المسؤولية الممتدة للمنتج»، الذي بموجبه تلتزم الشركات بتعزيز الوعي بالمشروع، وتقديم حوافز للمستهلكين لفصل نفاياتهم، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأداء، وتخصيص الموارد لضمان معالجة النفايات المجمعة بطريقة سليمة بيئياً، بما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للحلول البيئية المبتكرة.
وأوضحت المهندسة علياء الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحويل النفايات من تحد إلى فرصة اقتصادية، مؤكدة أن الإمارات هي أول دولة في المنطقة تبادر بإطلاق هذا النموذج.
بدوره، أشار أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية في «تدوير»، إلى أن المشروع سيلزم المصنعين بالمساهمة المادية في تكاليف إعادة التدوير، وهي قيمة ستحددها نتائج الدراسة التجريبية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي